تأجيل التداول في فك الدمج بين باقة وجت

تأجيل التداول في فك الدمج بين باقة وجت


أجلت "اللجنة الوزارية للتشريعات" التداول في مقترح قانون فك الدمج بين باقة وجت إلى الأسبوع المقبل، حيث كان من المقرر ان تعقد اللجنة الوزارية اجتماعها ظهر اليوم الاحد، وياتي التاجيل بسبب تغييب وزير الأقليات، أفيشاي برذرمان عن الجلسة حيث كان قد قدم الاستئناف للجنة الوزارية. وعليه لن يتم هذا الاسبوع النظر في مقترح القانون أمام الكنيست وسيتم التداول في القانون في الأسبوع القادم.

وكان من المقرر أن تنظر اللجنة الوزارية للتشريعات اليوم الأحد، بالاستئناف الذي قدمه وزير الأقليات البروفيسور، افشاي برذرمان، على مقترح قانون فك الدمج بين باقة الغربية وجت، وذلك بعد أن تم قبل نحو أسبوعين رفضه.

وعليه تعقد اللجنة الشعبية في باقة الغربية مساء اليوم الاحد، اجتماعا تشاوريا بهدف التباحث في سبل تدعيم النضال وممارسة الضغوطات على الائتلاف الحكومي لانجاح قانون فك الدمج.

وكانت كتلة "التجمع الوطني الديمقراطي" البرلمانية في الكنيست اول من اقتراح قانون فك الدمج بين باقة وجت، وعمل نواب التجمع الى جانب اللجنة الشعبية والاهالي للنشاط داخل البرلمان وكذلك لتعميق النضال الجماهيري ومواصلته والسعي لطرح القانون مجددا على الكنيست للتصويت.

ويأتي الاستئناف، في أعقاب الضغوطات التي تم ممارستها على الائتلاف الحكومي وحزب شاس ووزير الداخلية أيلي يشاي، من قبل اللجنة الشعبية وأعضاء الكنيست العرب والأحزاب العربية وكتلة حزب العمل، التي أعلنت قبل نحو شهر عن موافقتها ودعمها لقانون فك الدمج بين البلدين.

تجدر الإشارة، بان وزارة الداخلية كانت قد قررت إنهاء عمل اللجنة المعينة في باقة الغربية وجت في شهر أكتوبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في ظل الدمج في تاريخ 16-11-2010 ، لكن اللجنة الشعبية والكثير من الأوساط السياسية والاجتماعية والأحزاب والحركات الناشطة في باقة وجت وكذلك العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية في البلدين أعلنوا عن موقفهم الرافض لأجراء الانتخابات في ظل الدمج، ومنهم من هدد بمقاطعة الانتخابات أذا ما أجريت في ظل الدمج.

وعليه تم أعادة مقترح القانون ثانية إلى اللجنة الوزارية والكنيست لإعادة النظر في الدمج، من هذا المنطلق فان الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة.

جمال دقة: سنواصل نضالنا حتى يتم فك الدمج

وقال عضو اللجنة الشعبية ومندوب التجمع جمال دقة:" نحن بحاجة الى افعال وليس الى شعارات وتصريحات ما هي الا للاستهلاك الاعلامي، موقفنا واضحا وهو الاستمرار في النضال حتى يتم فك الدمج".

وتابع دقة:" في حالة تم فرض علينا اجراء الانتخابات في ظل الدمج القسري، فاننا نؤكد اننا سنقاطع الانتخابات وسنعمل على تعميم ثقافة المقاطعة بين المواطنين، وسنواصل نضالنا حتى يتم فك الدمج واعادة الوضع لما كان عليه في السابق، لتكون سلطة مستقلة ومنفصلة لباقة وسلطة منفصلة لجت، عندها فقط تجرى الانتخابات".