المستشار القضائي يعلن أنه سيناقش طلب سحب مواطنة النائبة زعبي بعد انتهاء التحقيقات ضدها..

المستشار القضائي يعلن أنه سيناقش طلب سحب مواطنة النائبة زعبي بعد انتهاء التحقيقات ضدها..

بعثت النائبة حنين زعبي، يوم أمس الأحد، برسالة شديدة اللهجة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشطاين، تطالبه فيها بالتراجع عن موقفه بمناقشة سحب مواطنة النائبة زعبي.

وكان المستشار القضائي للحكومة قد بعث برده على طلب وزير الداخلية سحب مواطنة النائبة زعبي، جاء فيه أنه سيقوم بدراسة الطلب بعد انتهاء التحقيقات ضدها.

وأكدت النائبة زعبي في رسالتها على أن مواطنتها ليست منة من أحد وليست أفضلية يمكن سحبها، وأنها حق أساسي من الدرجة الأولى. كما اعتبرت موقف المستشار القضائي بأنه يأتي لإشباع رغبة الانتقام منها بسبب مواقفها، وبضمنها مشاركتها مؤخرا في أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وجاء في رسالة زعبي أنه كان من المفترض أن يقوم المستشار القضائي برفض طلب سحب المواطنة وعدم الانتظار إلى حين انتهاء التحقيق، خاصة وأن موضوع الطلب من المفترض ألا يكون على جدول الأعمال أو مطروحا للنقاش في الشارع، فكم بالحري في الأطر القضائية.

وأكدت النائبة زعبي في رسالتها على أن الحق بالمواطنة هو حق أساسي من الدرجة الأولى، وأنه الأساس لإحقاق حقوق أساسية كثيرة. وعليه فإن سحب المواطنة هو خطوة غير قانونية تتناقض بشدة مع الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، ناهيك عن أن الحديث هو عن سحب مواطنة منتخبة جمهور بسبب حقيقة أنها قامت بواجبها بإخلاص، وبضمن ذلك المشاركة في أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقالت النائب زعبي إنها لا ترى في مواطنتها أو مواطنة أي إنسان آخر أفضلية يمكن سحبها بسبب القيام بفعالية تتعدد الآراء بشأنها، مؤكدة في الوقت نفسه أن مشاركتها في أسطول الحرية هي واجب مدني لمعارضة الحصار غير الإنساني وغير القانوني المفروض على قطاع غزة.

وأشارت في رسالتها إلى أنه كان على المستشار القضائي للحكومة أن يلجم توجهات سياسية وشعبية خطيرة تتناقض مع أسس الديمقراطية. وقالت إن المطالبة بسحب مواطنة منتخبة جمهور، بسبب كون مواقفها تتعارض مع موقف الغالبية، تشكل مثالا واضحا لمثل هذه المحاولات، والتي تعتمد على استخدام خطير للقانون لأغراض سياسية رخيصة.

ولفتت النائبة زعبي في رسالتها إلى أن المستشار القضائي بدلا من إصدار موقف واضح وقاطع ضد طلب سحب المواطنة التي تأتي أساسا لإشباع رغبة الانتقام لدى هذه الجهة أو تلك، فإنه يمنحها الشرعية.

كما أكدت على أن موقف المستشار القضائي للحكومة يعزز توجها سياسيا وشعبيا خطيرا وغير ديمقراطي بشكل متعمد، والذي يعبر عنه باقتراحات قوانين تتعامل مع مواطنة العرب في الداخل على أنها معروف أسدي لهم، وعلى أنها مواطنة مشروطة وليست حقا أساسيا يحصلون عليه لحظة ولادتهم.

وختمت النائبة زعبي رسالتها بالقول إنها تنظر بخطورة إلى مجردة مناقشة مسألة سحب المواطنة، مطالبة المستشار القضائي بالتراجع عن موقفه.