العليا تمهل الداخلية اربعة اشهر لتحديد موعد لانتخابات مجلس طلعة عارة

امهلت المحكمة العليا وزارة الداخلية اربعة اشهر لتحديد موعد لإجراء الانتخابات لمجلس قرى طلعة عارة والذي يدار من قبل لجنة معينة يرأسها فرانكو غونين.

وطلبت المحكمة من الداخلية تقديم ردها على خصوصا وان هناك قرارا سابقا من قبل الداخلية بأن موعد الانتخابات لقرى طلعة عارة سيكون في تاريخ 28-8-2009 ، الا ان الداخلية ورغم توجه العديد من الاهالي لم تعلن رسميا عن هذا الموعد كتاريخ للانتخابات.

وياتي قرار المحكمة في اعقاب الالتماس الذي تقدم به المحامي جمال زهير اغبارية، باسم 17 مواطنا من قرى مجلس طلعة عارة، مصمص سالم مشيرفة والبياضة، وذلك ضد وزارة الداخلية، وطالب الملتمسون المحكمة اصدار امر احترازي يلزم الداخلية بانهاء عمل اللجنة المعينة، واجراء الانتخابات، حيث كان قد حدد في السابق بان تاريخ 18_8_2009 ، الموعد الرسمي لاجراء الانتخابات، الا ان الداخلية لم تعلن رسميا عن اجراء الانتخابات.

وقد تقدم المحامي جمال زهير إغبارية من قرية مصمص مطلع الشهر الحالي بالتماس إلى المحكمة العليا، ضد كل من وزير الداخلية إلياهو يشاي ومدير عام وزارة الداخلية ورئيس وأعضاء اللجنة المعينة في مجلس محلي طلعة عارة وذلك على خلفية عدم الامتثال لقانون الانتخابات وعدم الاستجابة لمطلب تعيين يوم الثامن عشر من شهر آب كموعد رسمي للانتخابات في مجلس محلي طلعة عارة.

تجدر الاشارة إلى ان وزارة الداخلية لديها توجه لتمديد عمل جميع اللجان المعينة في البدات العربية حتى العام 2013 ، ويتضح وفق قانون التسويات بانه لن يتم انهاء عمل اي لجنة معينة واجراء اي انتخابات في عامي 2009 و 2010 .

يشار إلى انه وبعد أن مضى سنتان على تعيين اللجنة توجه المحامي جمال زهير مرة أخرى إلى وزارة الداخلية طالبا منها تعيين موعد جديد للانتخابات في مجلس طلعة عارة، سيما أنه تبين له أن وزير الداخلية السابق، أبراهام بوراز، كان قد حدد في عام 2004 عبر مرسوم رسمي موعد الانتخابات في مجلس طلعة عارة.

وبحسب المرسوم الرسمي الذي أصدره الوزير حينذاك فإن الانتخابات الثانية للمجلس ستكون في الثامن عشر من شهر آب 2009. وقال المحامي جمال زهير الذي قدم الالتماس : "على الرغم من مرور أشهر عديدة على توجهاتنا المتكررة للوزارة حول ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من قبل وزير الداخلية السابق، إبراهام بوراز، إلا أننا حتى اليوم لم نحظ بجواب رسمي من قبل الوزارة أو المسؤولين على ذلك، الأمر الذي دفعنا في هذه المرحلة لأخذ زمام الأمور وسحب البساط من بين يدي المسؤولين في الوزارة ومطالبتهم من خلال محكمة العليا بالرد علينا وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر".