الكنيست تقر بالقراءة الأولى قانون فك الدمج باقة الغربية -جت

أقرت الهيئة العامة في الكنيست بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، بغالبية 27 عضواً ودون أي معارض، اقتراح قانون فك الدمج باقة - جت وتحويله للجنة الداخلية للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة.

جاء هذا القرار بعد سنوات طويلة من طرح القانون على جدول أعمال الكنيست، وكان النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أول من قدم مشروع القانون لفك دمج باقة جت، وذلك في العام 2004.

ويأتي اقتراح القانون هذا بعد كفاحٍ عنيد حيث خاضت اللجنة الشعبية لفك الدمج باقة - جت نضالاًُ طويلاً وقامت بجهود حثيثة لإقناع أعضاء الكنيست بتأييد فك الدمج، خاصة بعد تمرير فك دمج الدالية عسفيا، وكذلك حل بلدية الشاغور وإعادة السلطات المحلية في مجد الكروم والبعنة ودير الأسد.

يُشار إلى أن رئيس الجلسة في الكنيست قد أعلن في بداية الجلسة أن لا حاجة إلى أكثر من 50 صوتاً لتمريره لأنه لا يعتبر قانوناً يكلف ميزانية تزيد عن خمسة ملايين شاقل.

من جهته حيا النائب زحالقة اللجنة الشعبية على جهودها، وأكد على ضرورة الاستمرار في سبيل فك الدمج نهائياً، كما دعا أعضاء الكنيست إلى الاستمرار في دعم القانون حتى إقراره نهائياً بما يتوافق مع رغبة السكان.

وأضاف زحالقة: "هذا الانجاز كبير، ولكن الموضوع لم ينته بعد وذلك خشية أن تقوم الحكومة بعرقلته في القراءة الثانية والثالثة، وهذا يتطلب اليقظة والاستمرار في الضغوط حتى إقراره نهائياً".