المركز الحقوقي "عدالة" يقترح دستورا لإسرائيل على أساس دولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات..

المركز الحقوقي "عدالة" يقترح دستورا لإسرائيل على أساس دولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات..

أصدر المركز الحقوقي "عدالة"، اليوم، مقترحا لدستور أطلق عليه "الدستور الديمقراطي" كاقتراح لدستور لدولة إسرائيل على أساس دولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات.

ويقول القيمون على إعداد الدستور أنه يعتمد على المبادئ الكونية والمواثيق الدولية بخصوص حقوق الإنسان وتجربة الشعوب ودساتير دول ديمقراطية مختلفة، بأن "المبادئ الأساسية لهذا الدستور تتمحور حول أن العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل ليسوا اقلية أصلانية فحسب بل هم أقلية وطن ذات لغة، ثقافة، حضارة، تاريخ وارض وبأن الدستور جاء ليضمن احترام حريات الفرد وحقوق جميع المجموعات بشكل متساوٍ ولاعطاء وزن نوعي للغبن التاريخي الذي لحق بالمواطنين العرب وللتعامل بشكل جاد مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للجميع."

وأوضح القيمون على الاقتراح أنه قد استمر العمل على إعداد هذا الدستور الذي يتضمن 63 بنداً ويشمل أسس نظام الحكم، الحريات الأساسية، العدل التقاسمي والتصحيحي: حرية التملك وتوزيع الأراضي، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحقوق المتقاضين والمتهمين، نحو سنتين جرت خلالها عدة اجتماعات وأيام دراسية لطاقم وإدارة عدالة ولهيئتها العامة ومهنيين من البلاد والخارج الذين ساهموا في مناقشة المسودات المختلفة وأغنوا النقاشات بملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وجاء في مقدمة الدستور: إن "العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل يعيشون في وطنهم منذ القدم. هنا ولدوا وهنا تجذّرت وترعرعت أصولهم التاريخية، وهنا تطورت وازدهرت حياتهم القومية والثقافية مساهِمين فاعلين في تطور الحضارة والتاريخ الإنساني كامتداد للأمة العربية والإسلامية وكجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني."

كما تضيف مقدمة هذا الدستور أنه "بهدف بناء مجتمع ديموقراطي ومتساوٍ ومتحررٍ من العنف والقمع، وكأساس للمصالحة التاريخية بين دولة إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني والأمة العربية، فإن على دولة إسرائيل الإعتراف بمسؤوليتها عن الغُبن التاريخي الذي سببته للشعب الفلسطيني برمته قبل قيامها وحتى يومنا هذا، ومن هنا، فإن على دولة إسرائيل الإعتراف بمسؤوليتها عن جرائم النكبة والاحتلال؛ والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 194؛ والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؛ والانسحاب من كافة المناطق العربية المحتلة منذ عام 1967."

ويشير المركز إلى أنه من الأهمية بمكان الإشارة الى ان الدستور الديموقراطي الذي يطرحه المركز جاء تحدياً لاقتراحات إسرائيليه لوضع دستور لدولة إسرائيل. فكما هو معلوم، في السنوات الأخيره تعمل مجموعات إسرائيلية على طرح دساتير مختلفة لدولة إسرائيل; ولكن "هذه الاقتراحات" "تتميز بعدم خضوعها لمبادئ ديموقراطية أساسية وخاصة الحق في المساواة الكاملة للجميع وبالتعامل مع المواطنين العرب كغرباء في هذا الوطن الذي فيه تاريخ وذاكرة وحقوق جماعية لليهود فقط. لذا ليس صدفة ان تنشغل هذه الاقتراحات بـ "من هو يهودي" متجاهلة أمراً دستورياً أولياً وهو تعريف "من هو المواطن"."

ويؤكد رئيس إدارة مركز "عدالة" البروفسور مروان دويري على أنه "إذا نجح "الدستور الديمقراطي" بإبراز الفارق الشاسع بينه وبين الاقتراحات الأخرى وخلق نقاشاً وحواراً جماهيرياً موضوعياً حول ماهية الحقوق والحريات في البلاد، نكون عندها قد حققنا خطوة هامة في مسألة المساواة القومية والحريات والعدالة الاجتماعيةً."

* للاطلاع على نسخة الدستور الكاملة في موقع عداله الاكتروني:
http://www.adalah.org/ara/democratic_constitution-a.pdf

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018