النائبان زحالقة وزعبي يزوران خيمة الإعتصام في شعفاط

زحالقة: أوامر الهدم التي صدرت هي بمثابة امتحان وإذا شعرت السلطات الاسرائيلية أن ردة الفعل ضعيفة فستتحرك الجرافات نحو البيوت زعبي: القضية ليست قضية كل حي بمفرده بل تهديد للوجود الفلسطيني في القدس بمجمله

النائبان زحالقة وزعبي يزوران خيمة الإعتصام في شعفاط
قام النائبان من التجمع الوطني الديمقراطي، د. جمال زحالقة وحنين زعبي بزيارة لخيمة الاعتصام في شعفاط، اليوم الأربعاء، وكان في استقبالهم محافظ القدس عدنان الحسيني وعضو المجلس التشريعي السابق حاتم عبد القادر وعضو المجلس التشريعي عن القدس جهاد أبو زنيد وحشد كبير من الأهالي.

وتلقى سكان 55 شقة في الأيام الأخيرة اوامر هدم بإدعاء البناء غير المرخص في حي راس خميس في مخيم شعفاط، وترفض بلدية القدس منذ عام 1967 منح السكان رخص بناء لسكان الحي البالغ تعدادهم 12 الف نسمة وجرى عزله عن القدس من خلال جدار الفصل العنصري.

وأقترح النائب زحالقة خلال الإجتماع عقد جلسة طارئة لكل القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية في القدس بمشاركة القوى الوطنية في الداخل للإعلان عن حالة إستنفار دفاعاً عن البيوت المهددة بالهدم في سلوان (88 منزلا) وراس خميس (55 شقة) وكذلك في مواقع اخرى مثل العيساوية وراس شحادة وغيرها.

وأكد النائب زحالقة أن على السلطات الأسرائيلية أن تفهم بأن عمليات الهدم لن تمر وأن مخططات رئيس بلدية القدس لهدم مئات المنازل هي تصعيد خطير سيؤدي إلى درة فعل وإلى تفجير الأوضاع، وتقع على رئيس البلدية وعلى حكومته مسؤولية ما سيحدث إذا حاول تنفيذ مخطط الهدم الجديد. فأوامر الهدم التي صدرت هي بمثابة امتحان وإذا شعرت السلطات الاسرائيلية أن ردة الفعل ضعيفة فستتحرك الجرافات نحو البيوت، أما إذا كان الرد حازماً وقوياُ فهو كفيل بإفشال المخططات.

وقال زحالقة إن الهدف من عدم منح الاهالي التراخيص والتهديد بهدم البيوت هو تهجير الفلسطينيين من مدينة القدس، الذين يعانون من نقص بـ 30 الف وحدة سكنية والسلطات لا تسمح لهم بالبناء فيضطرون إلى ترك المدينة. هناك اوأمر هدم لحوالي الفين منزل ما يعني ترحيل عشرات الالوف من الفلسطينيين.

من جانبها طالبت النائب حنين زعبي السلطة الفلسطينية بإتخاذ موقف حازم بموضوع القدس وهدم المنازل ومحاولة تهجير الأهالي، وقطع المفاوضات نهائياً مع اسرائيل فوراً ما دام مخطط الترحيل مستمرا والاستيطان في القدس والضفة على قدم وساق.

ودعت زعبي إلى تفعيل المؤسسات الأهلية والقضائية لمواجهة مخططات الهدم والترحيل لأن القضية هي قضية وطنية عامة وليست مشكل كل مواطن على حدا، وأكدت على ضرورة العمل الجماعي على كافة المستويات، الشعبي والسياسي والاعلامي والقضائي، فالقضية ليست قضية كل حي بمفرده بل تهديد للوجود الفلسطيني في القدس بمجمله.

...

التعليقات