قدم إلى الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون حول السلامة على الطرق والذي يقضي فرض عقوبة السجن الفعلي على كل من يتم إدانته بحوادث " دهس وهرب"، ويحدد مشروع القانون الجديد عقوبات الحد الأدنى والحد الأعلى للعقوبات للمدانين بهذه الحوادث، إذ يجيز قانون العقوبات بصيغته الحالية فرض عقوبة السجن لثلاث سنوات بحال الضلوع في الحادث بظروف سهلة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، من اليوم سوف يكون ثلاث سنوات الحد الأدنى والحد الأقصى سوف يصبح سبع سنوات، وأن كانت الظروف "متوسطة" يكون سبع سنوات الحد الأدنى والحد الأقصى 14 عاما، وفي ظروف "صعبة" ستكون 14 سنوات الحد الأدنى والحد الأقصى من شأنه أن يكون 21 عاما في السجن.
يذكر أن حوادث الطرق تحصد سنويا أكثر من 300 حالة وفاة ، لذلك يوضح أعضاء الكنيست بحسب مقترح القانون أن هنالك حاجة فورية لرفع الوعي لدى السائقين حول القيادة السليمة، و في الواقع، أن السائق لا يقدم على حادث طرق بإرادته ، ولكن سائق دهس إنسان وفر من المكان دون تقديم المساعدة، يبين سلوكه أنه يشكل خطرا على المجتمع، وبالتالي يجب الحكم عليه بالسجن الحد الأدنى الذي يحتوي على عنصر الردع، من أجل وقف هذه الظاهرة الرهيبة التي تتعرض لها البلاد في السنوات الأخيرة.
ويرى المدير العام لجمعية "أور يروك"، شموئيل أبواب أن حوادث الدهس والهرب أصبحت في السنوات الأخيرة كارثه، ويؤكدا أن هذا هو عمل قاس وغير إنساني، فالشخص الذي يختار أن يهرب من موقع الحادث، وليس مساعدة الشخص الجريح، تقع المسؤولية على المحاكم بفرض عقوبة أشد لزيادة الردع.
وأضاف أبواب " الشخص الذي يعرف أنه سوف يعاقب بشدة، لا يهرب من موقع الحادث ويترك المصاب ليعاني. في الوقت نفسه على الشرطة تكثيف الجهود للقبض على المجرمين بحوادث دهس وهرب ".
