قبلت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، طلب الشرطة تمديد أمر منع النشر في قضية وصفتها بأنها أمنية في شمال البلاد وذلك حتى يوم 29.3.2015.
ويشمل القرار منع نشر تفاصيل وعلومات ذات صلة بالتحقيقات أو أيّ دلائل من شأنها التعرف على هويّة المشتبهين، ويمنع نشر معلومات ذات علاقة بالقضية نشرت بوسائل إعلاميّة أجنبيّة أو التوجه إليها وأيّ من المنشورات ذات الصلة التي قد تكون نشرت في مواقع إلكترونية، أو نشر تلميحات مباشرة أو غير مباشرة لمعلومات منع نشرها في هذه القضيّة.
