الأمانة العامة للمدارس الأهلية تفند ادعاءات المعارف

الأمانة العامة للمدارس الأهلية تفند ادعاءات المعارف
المدارس الأهلية تعاني من سياسة التمييز

قالت الأمانة العامة للمدارس الأهلية المسيحية في البلاد، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن 'رد وزارة المعارف كان فيه العديد من المغالطات'.

وأوضحت 'تدّعي وزارة المعارف أن مدارسنا تموّل كبقية المدارس 'المعترف بها غير الرسمية. هذا الادعاء غير صحيح. بحسب معهد الأبحاث التابع للكنيست، وبحسب بحث من سنة 2012 (قبل التقليصات الكبيرة الأخيرة) فإن وزارة المعارف تحول لمدارسنا 34% مما تدفعه لطالب في المدرسة الرسمية، وليس كما تدّعي أنها تدفعه أي نسبة 65%-75%. بكلمات أخرى قاموا بالوزارة بتقليص تلو الآخر حتى خفضوا نسبة المبالغ المحولة بهذا الشكل'.

وتساءلت الأمانة 'كيف يمكن لمدارسنا أن تستمر بالعمل وقد خفضوا نسبة التمويل بهذا الشكل الحاد؟'.

اقرأ أيضا | المدارس الأهلية بالبلاد تحذر من أزمة بين إسرائيل والفاتيكان

وجاء في البيان أيضا 'بحسب قانون 'أسس الميزانية لسنة 1985' البند 3 (أ) فإن مدارس 'معيان هحينوخ هتوراني' التابعة لحزب شاس ومدارس 'هحينوخ هعاتسمئي' التابعة لحزب أغودات يسرائيل (وكل هذه المدارس مصنفة بنفس تصنيفنا)، تتلقى دعمًا بنسبة 100% من مصاريفها الكاملة وليس من حصص التعليم.
بالإضافة لما ذُكر أعلاه فإن رئيس الحكومة خصص مئات ملايين الشواقل لمدارس شاس وأغودات يسرائيل في اتفاقيات الائتلاف التي وقّعت مع الحزبين كما هو في البنود 52-77 في الاتفاقية مع أغودات يسرائيل والبنود 60-87 في الاتفاقية مع حزب شاس. نذكر مرة أخرى أن هذه المدارس معرّفة قانونيًا مثل مدارسنا ('معترف بها غير رسمية')، كما ونذكر أن الأموال التي ستحصل عليها من خلال اتفاقيات الائتلاف تضاف للمخصصات التي تغطي مصاريفها كاملة من قبل وزارة التربية.
لا يقف الأمر عند فروقات ضخمة في المخصصات بين مدارسنا وبين المدارس آنفة الذكر بل يتعدى ذلك أيضاً إلى عدم تطبيق برنامج 'أفق جديد' في مدارسنا، عدم إدراج معلمينا في الاستكمالات الرسمية وحرمان معلمي الصفوف الابتدائية من قيمة أيام المرضية غير المستغلة عند التقاعد'.

وأضافت 'تدّعي وزارة المعارف في ردها المذكور أنه لم يحصل أي تقليص في العام 2015.
الوزارة كما يبدو نسيت أو تناست أنه حصل تقليص حاد في العام 2014/2013، حيث ألغت الوزارة ما يسمى بساعات 'تمريتس وطيبواح'، والذي يعادل 10 ملايين شيكل في السنة لمدارسنا فقط. على أثر هذا التقليص قدمت مدارس مختلفة في البلاد التماسًا للمحكمة العليا (رقم الالتماس 8405/13) والمحكمة ألزمت الوزارة بإرجاع 70% من التقليصات للمدارس التي قدمت الالتماس. عقب هذا القرار توجهت مدارسنا لوزارة المعارف طالبة تطبيق القرار على مدارسنا، ولكن الوزارة رفضت طلبنا.

ومرة أخرى توجهت مدارس أخرى لإلزام الوزارة إلغاء التقليصات للسنة الدراسية 2015/2014، ولكن الوزارة رفضت ذلك، وفي تصريح قدمه وزير التربية للمحكمة صرح أنه لن يلغي التقليصات للسنة الدراسية المنصرمة 2015/2014 وأن هذه التقليصات ستستمر للسنة الدراسية 2016/2015. (رقم الالتماس في المحكمة العليا 7691/14)'.

وتابع البيان 'تدّعي الوزارة انها تتواصل بانتظام مع مكتب المدارس الأهلية المسيحية: للصدق نقول إنه منذ وقف المفاوضات في شهر آذار 2015 لا يوجد أي اتصال بين ممثلي مدارسنا وزارة المعارف، على عكس تصريحات الوزارة في الإعلام فيما عدا لقاء يتيم مع المديرة العامة للوزارة عشية المظاهرة التي أقيمت في آخر آيار لم تسفر عن شئ'.

اقرأ أيضا | الناصرة: أزمة المدارس الأهليّة تسبب تخوفاً من العام المقبل


وأكدت الأمانة في بيانها إنه 'بمعزل عن رد الوزارة الذي أوضحنا عدم صدقه أعلاه، لكننا نود أن نعود ونؤكد، كشرط للحصول على تمويل المعارف يتوجب على مدارسنا تعليم 65%-75% من مواضيع النواة (لغات، رياضيات، علوم إلخ) وأيضاً الخضوع لتفتيش وزارة المعارف. في الواقع إننا لا نستوفي شرط مواضيع النواة فحسب بل نعلّم 130% بالمعدل منها، حرصًا منا على مستوى التعليم ومستقبل أولادنا. كما أن جميع مدارسنا خاضعة للتفتيش التعليمي بشكل تام، بينما المدارس اليهودية التي ذكرناها سابقا والتي تقع تحت نفس التعريف القانوني لمدارسنا لا تعلّم مواضيع النواة ولا توجد أي رقابة أو تفتيش عليها.
لقد عرضت علينا وزارة المعارف أن نغيّر تصنيفنا بحيث ندخل تحت تصنيف المدارس الخاصة وهذا يسمح لنا بجباية تفوق ما كنا نجبيه، ولكننا رفضنا ذلك إذ لا يعقل أن يقع حمل تقليصات الوزارة على كاهل الأهالي في الوقت الذي تضخ الوزارة الميزانيات بمئات ملايين كثيرة من الشواقل لمدارس اليهود المتدينين والمتزمتين وغيرهم.
أخيرًا ندعو وزارة المعارف التوقف عن نشر المغالطات وقول الحقيقة للجمهور، كما فعلنا في بياننا هذا المستند على الوثائق'.