قدمت النيابة العامة لائحة اتهام وطلب اعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد 5 شبان عرب في محكمة الصلح اليوم، الخميس، في الرملة، على خلفية المواجهات التي أعقبت مظاهرة الغضب تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس والأقصى.
وادعت الشرطة أن الشبان شاركوا بالمظاهرة، التي تم تفريقها والتصدي لها بالقوة، بتاريخ (07.10) في اللد، وتم اعتقالهم، حسبما تدعي في بيانها، بسبب قيامهم برشق الحجارة على أفراد الشرطة، حيث أصيب أحد أفرادها بشكل طفيف.
ورفضت المحكمة يوم الإثنين الماضي، الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة ضد قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون من يوم الأحد الماضي بإطلاق سراح ناشطين من مدينة اللد، بشروط مقيدة واعتقال منزلي حتى اليوم الخميس، وذلك على خلفية مشاركتهم في المظاهرة السلمية التي خرجت بالمدينة قبل أيام للتنديد بجرائم الاحتلال والاعتداء على المقدسات.
وكانت النيابة قد رفضت قرار المحكمة وطلبت تمديد اعتقالهم 5 أيام إضافية فيما أصر طاقم المحامين علاء محاجنة، تيسير شعبان وصالح أبو رياش على طلب الإفراج بشروط مقيدة، والشبان الذين أفرج عنهم هم زكريا محارب، غابي طنوس، يحيى أبو سحاب وعبد الرحمن أبو رياش وجميل طنوس.
اقرأ أيضًا| لأول مرة: اعتقال إداري لفتاة من الناصرة بسبب رسالة
ووجهت النيابة للشبان الخمسة تهم التجمهر غير القانوني، الإخلال بالنظام العام، الاعتداء على شرطي، ورشق مركبة عابرة بالحجارة، والتي نفاها الشبان جملة وتفصيلا، الأمر الذي اعتبره الأهالي حملة تهدف لترهيب وردع المواطنين خشية اتساع رقعة الاحتجاجات على جرائم الاحتلال.
وقال المحامي علاء محاجنة لـ'عرب 48' إنه 'عمليا سيبقى الشبان ضمن الاعتقال المنزلي حتى 25.10.2015 حتى تنظر المحكمة بالقضية. والملاحظ أن النيابة تحاول تجنيد الجهاز القضائي لتحقيق هدفها بتكتيم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي بطرق سلمية'.
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة تواصل بالتهديد والوعيد قائلة إنها ستتعامل بـ'قبضة من حديد مع المخلين بالنظام'، بحسب بيان أصدرته، في مسعى لترهيب الشبان ومنعهم من المشاركة في تظاهرات احتجاجية تنديدا بجرائم سوائب المستوطنين وأجهزة الأمن الإسرائيلية في القدس والضفة وغزة والبلدات العربية في البلاد.
التعليقات