أخطرت دائرة التنظيم والبناء التابعة للمجلس الإقليمي "عيمك لود" أصحاب سبعة منازل في قرية دهمش، الواقعة بين اللد والرملة، بنيتها تنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عشرات الأعوام بعدما انتهى تجميدها مطلع الشهر الجاري ودخولها حيّز التنفيذ.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش، عرفات إسماعيل، إن "قضية قرية دهمش تناقش حاليا في المحكمة العليا وفق التماس قدمه أهل القرية ضد وزارة الداخلية والحكومة، لعدم استكمال الإجراءات للاعتراف بالقرية حسب توصيات لجنة الحدود".
وأضاف أنه "حان الوقت لحل قضية قرية دهمش بشكل عادل وإنهاء معاناة السكن ومنحهم الفرصة الحقيقة بالعيش بكرامة ودون ملاحقات قانونية بحجة البناء غير المرخص إذ أن السكن هو من الحقوق الأساسية لكل إنسان ومواطن".
وقرية دهمش المهددة بالهدم والترحيل تأوي نحو 700 نسمة، جاءوا من شتى أنحاء البلاد قبل نحو 64 سنة، وحصلوا على حقّهم في الأرض، ويتربّص شبح الهدم الإسرائيلي، بذريعة البناء غير المرخص، بـ19 منزلا تسكنها عائلات جاءت إلى دهمش لاجئة منذ عام 1950.
وتعود جذور قضيّة سكان دهمش إلى نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، حين هجّرت القوات الصهيونية الغازية مئات الآلاف من أبناء الشّعب الفلسطيني في الداخل والشتات، فلجأ أهالي دهمش إلى ذلك الحي الصغير الواقع في منطقة ما بين مدينتي اللد والرملة، رافضين هجرة أرض الوطن.
التعليقات