تظاهر العشرات في قرية جسر الزرقاء اليوم، احتجاجًا على هدم ثلاثة منازل في القرية، وإرسال سكانها الذين يفوق عددهم 20 نفرًا إلى العراء، من أجل شق شارع مكانها.
وطالب المتظاهرون المجلس المحلي ولجنة التخطيط والبناء بإرجاء هدم المنازل لحين التوصل إلى تسوية مع العائلات التي تسكنها، وإيجاد بديل لهم، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بتشريدهم، خاصة وأن العائلات تسكن في هذه المنازل منذ نحو 20 سنة، محملين قسم الهندسة المسؤولية عن التخطيط غير السليم وضيق الرؤية المستقبلية.
وقال عضو المجلس المحلي في جسر الزرقاء، سامي علي، لـ'عرب 48' إنه 'لن نقبل بأن تهدم المنازل ما لم يوفر بديل للعائلات، لن نسمح بتشريدهم، نحن لسنا ضد شق شارع يخدم أهالي قريتنا، لكننا لن نقبل أن يكون على حساب تشريد أطفال وعائلات وإبقائهم بلا منازل، ولهذا بدأنا بتنظيم احتجاج جماهيري وشعبي على هذا المخطط'.
وأكد علي على أن 'المنطق السليم يحتم اتخاذ قرار مهني مع أقل قدر من الأضرار، هذه ليست ساحة منزل أو أرض مشاع، بل منازل تؤوي عائلات، نحن نتحدث عن تشريد ثلاث أسر يبلغ تعدادها نحو 20 مواطنًا، يجب إيجاد بديل للعائلات، إما منحهم أراضي للبناء أو مهلة لاستئجار منازل يسكنوها، لا يمكن هدم منازلهم بهذه البساطة'.
وعن الخطوات لمنع الهدم قال علي: 'بدأنا بتنظيم احتجاج شعبي، وفي حال أصر المجلس المحلي على الهدم، سنتوجه للمحكمة ونقدم دعوى تعويض على المنشآت والأراضي، كذلك نحن بصدد إرسال رسالة رسمية للمجلس عليها توقيع أهالي الحي الذين سيخدمهم الشارع، وتنص على ضرورة التوصل إلى تسوية قبل الهدم'.
التعليقات