الحكومة تبحث خطة لهدم آلاف المباني بالبلدات العربية

بحثت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، خطة لـ"تعزيز تطبيق قوانين التنظيم والبناء'، التي تقدم بها الوزيران من حزب الليكود، زيئيف إلكين وياريف ليفين، وتستهدف آلاف المنازل غير المرخصة في البلدات العربية.

الحكومة تبحث خطة لهدم آلاف المباني بالبلدات العربية

بحثت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، خطة لـ'تعزيز تطبيق قوانين التنظيم والبناء' في البلدات العربية، التي تقدم بها الوزيران من حزب الليكود، زيئيف إلكين وياريف ليفين، وتستهدف آلاف المنازل غير المرخصة في البلدات العربية.

وربط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة اليوم مجددا بين تنفيذ الخطة الخماسية وتنفيذ أوامر الهدم في البلدات العربية، وقال إن 'الحكومة ستبحث بخطة شاملة تسد النقص في تطبيق (القانون) على مخالفات التخطيط والبناء في الوسط العربي.... لدينا رغبة بمساعدتهم (المواطنين العرب)، ونفعل ذلك بمجالات عديدة، لكن استكمال تطبيق الخطة سيتم مع استكمال التشريعات المطلوبة لتطبيق النظام في كل ما يتعلق بالتنظيم والبناء في هذا الوسط'. 

واطلع موقع عرب 48 على نص  القرار المقترح للخطة والتي تتألف من 12 صفحة. وجاء في أول بند في الخطة إنه 'في بلدات الأقليات (العربية  - عرب 48)، حسب تعريفها في قرار الحكومة (قرار رقم 922 الصادر يوم 30.12.2015 – عرب 48) ، وفيها يسكن 10 آلاف شخص وما فوق، وهي جزء من لجنة لوائية للتخطيط والبناء وليس من المخطط إقامة لجنة تخطيط محلية خلال الخمس السنوات المقبلة، ستنقل صلاحيات التطبيق (قوانين التنظيم والبناء – عرب 48) من اللجنة اللوائية إلى السلطة المحلية...'.

والهدف من هذه التعديل هو تسريع عملية تنفيذ أوامر الهدم بحيث تقع مسؤولية هدم المباني غير المرخصة على السلطات المحلية ومن خلال إغرائها بأن تطبيق أوامر الهدم قد يدفع إلى دعم إقامة لجنة تخطيط محلية وحصولها على تمويل حكومة لهذا الهدف، بالإضافة إلى الحصول على هبات مالية.

كما تشتمل الخطة على بنود أخرى تتعلق بالرقابة على تنفيذ أوامر الهدم في السلطات المحلية وتمويلها.

ويأتي هذا المقترح بعد أيام من إعلان وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، عن أن الخطة الخماسية لتطوير البلدات العربية مجمدة بسبب إصرار رئيس الحكومة على ما وصفه بـ'تطبيق قانون البناء'، أي تنفيذ أوامر الهدم أولا بالبلدات العربية.

يذكر أن مقدمي الخطة يعارضان تنفيذ أوامر الهدم بالمستوطنات بل ويدعيان إلى شرعنتها قانونيا. كذلك فإن السلطات الإسرائيلية لا تطبق القانون أبدا ضد البناء غير المرخص في المدن والبلدات اليهودية داخل الخط الأخضر.

وكان كاحلون قد كشف عن تجميد 'الخطة الخماسية' لتطوير المجتمع العربي أمام الهيئة العامة للكنيست أول من أمس، الاثنين. وما كان معروفا عن هذه الخطة أن حجمها 15 مليار شيكل، لكن كاحلون قال إن الخطة المجمدة تشمل ميزانيات إضافية لا تتجاوز 2.5 مليار شيكل، أي نصف مليار شيكل سنويًا، وباقي الميزانيات في الخطة رصدت في السابق وليست جديدة.

اقرأ/ي أيضًا | حصري: الحكومة الإسرائيلية تناقش خطة لهدم آلاف المباني العربية

وأوضح كاحلون أنه توجه لنتنياهو خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف وسأله عن مصير تطبيق الخطة، فكان رد نتنياهو واضحًا بأن الخطة مجمدة إلى حين تطبيق قوانين التنظيم والبناء في البلدات العربية، أي تنفيذ أوامر الهدم وتضييق الخناق على البلدات العربية.

التعليقات