أصدرت المحكمة المركزيّة في الناصرة، بصفتها محكمة للشؤون الإداريّة قرارا، يوم الثلاثاء الماضي، "ثبّت بموجبه دعوة وزارة الدّاخليّة لعقد جلسة غير عاديّة لمجلس بلديّة الناصرة يوم 7/13، والتي أضطرّت إلى إصدارها عشيّة عقد جلسة المحكمة"، حسبما ذكرت جبهة الناصرة المعارضة في بيان أصدرته اليوم السبت.
وأوضحت أن "موضوعها البحث في إلغاء القرار الانفرادي غير المبرّر الذي اتخذه رئيس البلديّة علي سلّام لإيقاف عمل المركز اليومي للمسن الذي تديره جمعيّة الأخوّة لرعاية المسن في الناصرة منذ عشرات السنين".
وأضافت أن "القاضي آشر كولا فرض غرامة ماليّة على البلديّة ورئيسها بمبلغ 7500 ش.ج بسبب خرق رئيس البلديّة للقانون الذي يفرض عليه الدّعوة لعقد جلسة غير عاديّة للمجلس البلدي استجابةً لطلب ثلث أعضاء البلديّة على الأقل، وذلك خلال سبعة أيّام على الأكثر من موعد تقديم الطّلب لعقد الجلسة. وأن عشرة من أعضاء المجلس البلدي، ويشكّلون أكثر من نصف عدد الأعضاء، من كتل الجبهة وشباب التغيير والإصلاح والتغيير كانوا قد تقدّموا يوم 2016/5/30 بطلب إلى رئيس البلديّة لعقد جلسة غير عاديّة للمجلس البلدي استنادا إلى بند 9 من الإضافة الثانية من قانون البلديّات الذي يلزم رئيس البلديّة الاستجابة للطلب خلال سبعة أيّام على الأكثر من يوم تقديمه. وبسبب تجاهل رئيس البلديّة، وبعد مرور المدّة القانونيّة، توجه أعضاء البلديّة إلى متصرّف لواء الشمال يوم 2016/6/6 لمطالبته بأن يقوم هو بدعوة المجلس البلدي إلى عقد الجلسة المطلوبة، وذلك خلال سبعة أيّام من موعد التوجه إليه، استنادا إلى البند 10 من نفس النص القانوني. الأمر المستهجن أن متصرف اللواء في وزارة الداخلية، وبدل أن يتخذ الإجراء الذي يمليه عليه القانون، لم يقم بالدعوة الفوريّة لعقد جلسة للمجلس البلدي وواصل المماطلة حتى بعد توجه المحامي عوني بنّا إليه بهذا الخصوص برسالتين يومي 6/15 و 6/22، الأمر الذي لم يترك أمام أعضاء البلديّة خياراً سوى تقديم التماس التوجه للمحكمة، ممّا دفع النيابة العامّة إلى التّدخل وإبلاغ المحكمة بأن متصرف اللواء سيدعو المجلس البلدي إلى الانعقاد يوم الأربعاء القادم 7/13، وطبعاً لم يكن ليتمّ ذلك لولا تقديم الالتماس أمام المحكمة!."
وأشارت الجبهة في بيانها إلى "أن البلديّة ورئيس البلديّة لم يكلفوا أنفسهم بالرّد على الالتماس ولم يحضر أي ممثل عنهم جلسة المحكمة. واعتبر القاضي آشر كولا خلال جلسة المحكمة التي عُقدت يوم الثلاثاء 7/5، أن القضيّة قد حققت هدفها على ضوء قيام متصرّف اللواء في وزارة الدّاخليّة بتوجيه الدّعوة لعقد الجلسة المطلوبة، وفرض على البلديّة ورئيس البلديّة علي سلّام غرامة ماليّة مقدارها 7500 شاقل، وأمر بإعادة رسوم المحكمة إلى الملتمسين".
وسنقوم بنشر تعقيب بلدية الناصرة فور وصوله إلينا.
التعليقات