تجديد أمر منع السفر للشيخ خطيب وعواودة

تجديد أمر منع السفر للشيخ خطيب وعواودة
الشيخ كمال خطيب

أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أمرا بتجديد منع رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، ود. يوسف عواودة من كفر كنا من السفر إلى خارج البلاد شهرا إضافيا.

وكان وزير الداخلية جدّد في الـ19 من شباط/ فبراير الماضي قرارا يقضي بمنعهما من السفر لـ 5 أشهر.

وقامت الشرطة أمس، الثلاثاء، بتسليم الشيخ خطيب تجديدا لأمر منعه من السفر الذي صدر في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وقد تضمن أمر المنع تمديد منع السفر إلى الخارج شهرا إضافيا مع إمكانية تمديد 6 أشهر إضافية، في حين سلمت الشرطة عائلة د. عواودة أمر بتمديد منع سفره خارج البلاد لمدة شهر إضافي مع إمكانية تمديد 3 أشهر إضافية .

وقد جاء أمر المنع الموقع من وزير الداخلية، تحت ذريعة 'الحفاظ على أمن الدولة' كما يدعي الوزير.

وصرّح الشيخ كمال خطيب أن 'الشرطة التي افتعلت أول أمس مشكلة معي، ها هي تعود أمس لتسليمي أمرًا بمنعي من السفر خارج الوطن، مدة شهر إضافي بعد أن أوشكت ستة أشهر سابقة على الانتهاء. أمر منعي من السفر موقع من وزير الداخلية آرييه درعي. مهما فعلتم ومهما ضيّقتم، فلن تروا منا إلا مزيدًا من الاعتزاز بإسلامنا، وبمشروعنا وبدعوتنا، ويا دعوتي سيري'.

د. يوسف عواودة

وكانت الداخلية الإسرائيلية قررت قبل عدة شهور حظر سفر عدد من قيادات الحركة الإسلامية (الشمالية) منهم الشيخ رائد صلاح والخطيب، وأخرجت الحركة الإسلامية (الشمالية) عن القانون وأغلقت مؤسسات أهلية في الداخل الفلسطيني.

ووقّع وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، بتاريخ 17.11.2015، على قرار إخراج الحركة الإسلامية بشقها الشمالي، عن القانون، استنادًا إلى قانون 'أنظمة الدفاع' (حالة طوارئ) فرضته حكومة الانتداب البريطاني في العام 1945، بواسطة المندوب السامي.

اقرأ/ي أيضًا | كفر كنا: تجديد أمر منع السفر للشيخ كمال خطيب

وجاء في قرار يعالون، أنه 'بموجب صلاحياتي، واستنادًا إلى قانون الطوارئ، 1945، وبعد اقتناعي بأن القرار مطلوب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة الجمهور. أعلن أن 'الحركة الإسلامية'، التي يديرها كل من رائد صلاح محاجنة، كمال حسين خطيب، عبد الرحيم توفيق خليل، يوسف عرسان عواودة، فضل محمد وشاحي، حكمة فهيم نعامنة، سليمان أحمد اغبارية، أسامة حسين العقبي بالإضافة إلى يوسف شاهر أبو جامع ومجلس الشورى وكل مكتب أو مؤسسة أو جمعية أو صندوق، أو أي جسم آخر له علاقة بالحركة، يعد تنظيما محظورا، بحسب قانون الدفاع (الطوارئ)'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018