القطرية والمشتركة تفعلان الطواقم المهنية في مختلف القضايا

عُقد يوم السبت الماضي اجتماع مُوسَّع ومُشترك، في مكاتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الناصرة، ضمَّ الطاقم الموسَّع للجنة القطرية والنواب العرب من القائمة المُشتركة وممثلي الجمعيات والمراكز المهنية،

القطرية والمشتركة تفعلان الطواقم المهنية في مختلف القضايا

(صورة من الأرشيف)

عُقد يوم السبت الماضي اجتماع مُوسَّع ومُشترك، في مكاتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الناصرة، ضمَّ الطاقم الموسَّع للجنة القطرية والنواب العرب من القائمة المُشتركة وممثلي الجمعيات والمراكز المهنية، تمَّ خلاله قراءة وتقييم الرسالة الرسمية لوزارة المالية، والتي حُدِّدت خلالها تفاصيل الميزانيات المخصَّصة لتنفيذ ما يُسمى 'الخطة الخماسية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي'، ولبحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة في هذا الشأن.

وبعد نقاش مهني وسياسي شامل حول الموضوع، جرى الاتفاق على تحديد الأهداف للمرحلة القادمة من تنفيذ 'الخطة الخماسية'، وآليات وسبل متابعة ومراقبة تنفيذها والعمل على توسيع إطارها ومواضيعها، كما تقرَّر إقامة جميع الطواقم المهنية والتمثيلية المُشتركة في جميع المواضيع والقضايا، بما يجمع الأبعاد التمثيلية والسياسية والمهنية التخصُّصية، نحو تنفيذ 'الخطة' وترجمتها عملياً، لما تُشكِّله من أهمية في عملية انتزاع حقوق المواطنين العرب في البلاد، في مختلف المجالات.

كما اتفق على رفض أية شروط أو اشتراطات لتنفيذ هذه 'الخطة'، إضافة إلى رفض القرارات والسياسة الحكومية المتعلقة بتصعيد سياسة هدم البيوت العربية، بحجج واهية، بل والتصدّي لهذه السياسة، بمختلف المسارات النضالية والشعبية والسياسية والإعلامية والمهنية والبرلمانية والقضائية والدولية.

وتَوجّه رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، بداية الأسبوع الحالي، عبر سلسلة رسائل باسم اللجنة القطرية، إلى الحكومة ووزرائها أكد خلالها على مطالب المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية من ميزانية الدولة للسنوات 2017و2018، قبل إقرارها، وطالب بترجمة ذلك في إطار الميزانية بما يشمل تنفيذ 'الخطة الخماسية' وهبات الموازنة للسلطات المحلية العربية وميزانيات التعليم وغيرها.

وفي هذا السِّياق، أكد مكتب اللجنة القطرية على الأهمية الإستراتيجية، وليس فقط التنظيمية والتنسيقية، للاجتماع المذكور، لما حمله من أبعاد تتجاوز المواضيع التي بحثها، حيث يُتِوّج هذا الاجتماع سلسلة اجتماعات ولقاءات، خلال الأشهر الأخيرة، جمعت بين الأبعاد السياسية التمثيلية، المحلية والقطرية، إضافة إلى الأبعاد المهنية كآليات في عملية ترجمة الرؤية السياسية والحقوقية للجماهير العربية في البلاد. 

وأكد مكتب اللجنة القطرية أن هذه المرحلة قد تؤسّس لمراحل أُرقى قادمة، من الممكن أن يُبنى عليها جِديا في المسيرة النضالية والوحدوية للجماهير العربية، نحو البقاء والتطور والحقوق في الوطن.

التعليقات