صرح مندوب الشرطة في محكمة الصلح في حيفا أنها تعتزم الاستمرار في التحقيق والاعتقالات خلال الأسبوعين المقبلين وتحديدا حتى رأس السنة العبري الذي يحل مطلع الشهر المقبل
تواصلت اليوم الأربعاء حملة الاعتقالات ضد نشطاء بارزين وقياديين في التجمع الوطني الديمقراطي، فيما مددت محكمة حيفا اعتقال رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، ونائب الأمين العام السابق مصطفى طه ومعتقلين آخرين، كما مددت محكمة ريشون ليتسيون اعتقال عدد من المعتقلين بينهم عضو المكتب السياسي جمعة الزبارقة.
في المقابل، يبدو أن تضخيم الشرطة لملف التحقيق والتلفيقات وتفصيل التهم ضد التجمع بدأ بالانحصار، بعدما قررت إطلاق سراح ثلاثة محامين اليوم بشروط مقيدة، وهم نائب رئيس بلدية أم الفحم وسام قحاوش والمحامي سامي مهنا والمحامي عمار طه، وأمس أطلقت سراح المحامي أحمد أبو عمار. كما أفرجت المحكمة ذاتها عن الشاب رائف حبيب الله من عين ماهل الذي اعتقل اليوم وحولته للحبس المنزلي لخمسة أيام.
وصرح مندوب الشرطة في محكمة الصلح في حيفا أنها تعتزم الاستمرار في التحقيق والاعتقالات خلال الأسبوعين المقبلين وتحديدا حتى رأس السنة العبري الذي يحل مطلع الشهر المقبل. واعتمدت الشرطة في الأيام الأخيرة في طلباتها لتمديد الاعتقال على تقارير سرية ورفضت الكشف عن معلومات أساسية حتى بشأن الشبهات الموجهة للمعتقلين.
ورفض قاضي محكمة الصلح في حيفا الذي بحث تمديد الاعتقالات اليوم ادعاء مندوب الشرطة الذي قال إن 'الحديث عن إحدى أخطر القضايا في البلاد'، ورد عليه القاضي بإنه 'سمعنا في السابق الكثير من هذه العناوين'، لكنه تجاوب مع معظم طلبات الشرطة لتمديد الاعتقال.
تمديد اعتقالات
مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، حتى يوم الأحد المقبل. ومددت المحكمة أيضًا، اعتقال عضو اللجنة المركزية ونائب الأمين العام السابق، مصطفى طه، حتى يوم غدٍ، الخميس.
وفي جلسة أخرى، مددت المحكمة اعتقال المحاسب يوسف حسن، وامطانس شماس، وكايد عطية حتى يوم الأحد القادم، ومددت اعتقال شادي عواد حتى يوم الجمعة.
نقل حداد للمستشفى
وفي صعيد متّصل، قالت مصادر لموقع عرب 48 إنه تم نقل عضو اللجنة المركزيّة في التجمع، مراد حدّاد، اليوم الأربعاء، إلى مشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج، بعد إصابته بوعكة صحيّة.
اعتقالات واستدعاء للتحقيق
ونفذت الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت قياديين وناشطين بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد مداهمة منازلهم، كان آخرها ليل الثلاثاء الأربعاء، بزعم مخالفة قانون الأحزاب.
وكان بين المعتقلين عضو المكتب السياسي للتجمع جمعة الزبارقة من النقب، وعضو اللجنة المركزية ونائب الأمين العام السابق مصطفى طه من كابول، وعضو اللجنة المركزية سامي العلي من جسر الزرقاء، والأسير المحرر دهش عكري من عرابة البطوف، وسكرتير فرع الناصرة إياس سليمان، إضافة إلى الناشطين توفيق حبيب الله، ورائف حبيب الله من عين ماهل (حول إلى الحبس المنزلي)، ومنعم زحالقة من كفر قرع، وكايد عطية من يافة الناصرة، وحازم حسين من دير حنا، ويحيى طه من كفركنا، وسميح أسدي من دير الأسد، وناشط من مدينة الناصرة.
كما استدعت الشرطة ناشطين وناشطات في التجمع لكنها سرحتهم بعد ساعات من التحقيق.
شعبنا ليس عصابة
أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا، صباح اليوم الأربعاء، في أعقاب حملة الاعتقالات الأخيرة، قال فيه إن هدف هذه الاعتقالات هو التخويف وأن 'شعبنا ليس عصابة.
وجاء في بيان التجمع إنه 'فيما يقوم مراقب الدولة وبسبب عدم وجود إيصالات تغطي مليوني شيكل، بتغريم حزب الليكود بمئة ألف شيكل، إلا أنه تستمر الشرطة باعتقال العشرات من كافة صفوف شعبنا. فقد اعتقلت صباح اليوم، كافة المناصب الرسمية في الحزب، وعشرات النشطاء من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، في محاولة واضحة تشبه إخراج شعب عن القانون'.
وأضاف بيان التجمع: 'يحدث كل ذلك لأسباب واهية ولا يعرف التجمع حقيقتها، وتقوم الشرطة بتضخيمها، وبتغطية حجمها الحقيقي، لكي تُفبرك بنود اتّهام يفهم شعبنا حقيقة هدفها: استهداف التجمع الوطني الديمقراطي وضربه كحزب، مما يعني أننا في معركة أمام الدولة تقضي استنفار كافة القوى الوطنية والمؤسسات والأفراد، ليس لحماية التجمع فقط، بل لحمايتنا كشعب'.
اقرأ/ي أيضًا | تمديد اعتقال ناشطين وقياديين في التجمع بينهم رئيس الحزب
وخلص بيان التجمع إلى أن 'هذه الاعتقالات بهذه الطريقة هدفها الترويع والتخويف ليس إلا، ولكن بوحدة شعبنا وصلابة حزبنا سنخرج منتصرين! اطلقوا سراح المعتقلين!'.
التعليقات