التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية
صور من التظاهرة (تصوير "عرب 48")

تظاهر العشرات صباح اليوم، الإثنين، أمام مقر وحدة التحقيقات للشرطة في اللد (لاهف 433)، احتجاجًا على استمرار الملاحقات السياسيّة للجماهير والأحزاب العربيّة، وتضامنًا مع النائبين عن التجمّع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة وحنين زعبي، المدعوّين للتحقيق، ضمن حملة الاعتقالات والتحقيقات ضد قيادات وكوادر التجمع الوطني الديمقراطي، ورفضًا لسياسة الشرطة التي تتخاذل في محاربة العنف والجريمة بينما تلاحق العمل السياسي بكل ما أوتيت من قوة.

 

وشارك في هذه التظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا، قيادات وناشطون من مختلف القوى الوطنية والأحزاب السياسية العربية بينهم كل من رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، والنواب عن القائمة المشتركة د. جمال زحالقة وحنين زعبي ود. باسل غطاس وعبد الحكيم حاج يحيى وأسامة السعدي والأمين العام للتجمع، د. إمطانس شحادة، وعدد من الشخصيات الاجتماعية وغيرهم.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالملاحقة السياسية والترهيب في المجتمع العربي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية كتب عليها '3000 شرطي للملاحقة السياسية و30 شرطي لمحاربة العنف والجريمة' وغيرها. 

ونُظم مؤتمر صحفي تحدث خلاله عدد من القيادات. 

وقالت النائبة حنين زعبي إن 'الحديث ربما عن خرق قانون التمويل الذي لا يستوجب التحقيق والاعتقالات ويكفي تحقيق مراقب الدولة، ولو كان الحديث عن ناشطين يهود لما حققت معهم الشرطة واعتقلتهم، وعلى شعبنا أن يعي أننا بصدد ملاحقة سياسية سنخرج منها أقوى'. 

وأضافت أن 'الشرطة عليها أن تحمي الرجال والنساء العرب الذين يقتلون يوميا، الشرطة التي تضحي بنا لبؤر الجريمة تلاحقنا الآن، ليس فقط التجمع إنما أيضا الحركة الإسلامية، والتحريض على نواب القائمة المشتركة دليل على تأثيرنا ودليل قوة وليس ضعفا، والامتحان الآن أن نخرج أقوى'.

اقرأ/ي أيضًا | اليوم في اللد: المتابعة تتظاهر ضد ملاحقة التجمع

وقال النائب د. جمال زحالقة، إن 'كل هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة هي سياسة ليست بجديدة علينا، فقد سبق أن لوحق حزب التجمع من قبل الحكومات الإسرائيلية، والتي هي مستمرة إلى الآن، وأكبر مثال على ذلك أن الشرطة تخصص 3000 شرطي لملاحقة سياسية وترسل 30 شرطيا لمحاربة جرائم القتل، في حين يقتل في كل أسبوع مواطن عربي وتعج البلدات بالسلاح غير المرخص'.

وقال المحامي زاهي نجيدات: 'نحن نتضامن مع إخواننا في التجمع ونعلم جيدًا أن ما هذه إلا ملاحقات سياسية، وأن كل الاتهامات التي يكيلونها إلى حزب التجمع ما هي إلا ادعاءات واهية، ومن هنا نقول للمؤسسة الإسرائيلية إن هذه السياسة لم تأت بفائدة بالسابق ولن تأتي بفائدة الآن أيضًا'.

وقال الأمين العام للتجمع، د. إمطانس شحادة: 'جئنا إلى هنا من أجل إيصال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية بأن هذه السياسة التي تنتهجونها لن ترهبنا ولن تثنينا عن استمرارنا في العمل الوطني السياسي'.

وأضاف أن 'الحكومة الإسرائيلية لم تتعلم من الدرس بأنه دائما إذا ما تم محاولة ضرب التجمع، خرج هذا الحزب أقوى. أنا على ثقة أن هذا البالون سرعان ما سينفجر وينتهي دون فائدة'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018


التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية

التحقيق مع قيادات التجمع ملاحقة سياسية