تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات بالحكومة الإسرائيلية يوم الأحد المقبل، في جلستها الأسبوعية مقترح قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في البلدات العربية والمدن الساحلية، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست.
ويطالب مشروع القانون الذي قدمه النائب من حزب 'البيت اليهودي، موطي يوغيب والعديد من نواب اليمين، بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك 'يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئي'، كما يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.
وزعم مقدمو القانون، بأن مئات الآلاف من المواطنين في إسرائيل، في الجليل والنقب والقدس، وتل أبيب ويافا، وفي أماكن أخرى من وسط البلاد، يعانون بشكل عير اعتيادي وبشكل يومي، من الضوضاء الشديدة التي يحدثها رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، عدة مرات في الليلة وفي ساعات الصباح الباكرة.
وأضاف الشرح بأن القانون جاء ليؤكد بأن 'حرية الدين' لا يجوز أن تضر بمستوى المعيشة، ويقترح منع رفع النداء للمصلين، أي رفع الأذان عبر مكبرات الصوت، ومنع نقل مضامين وطنية أو تحريضية أيضا عبر مكبرات الصوت هذه، بحسب ما جاء في القانون المقترح.
يُذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم في عرض هذا القانون وإدخال صيغ مختلفة فيه، أو سحبه عن طاولات البحث لسبب أو لآخر، حيث طرح منذ عام 2010، وحتى اليوم عدة مرات، لكن في الأسابيع الأخيرة يُطرح الموضوع بقوة في أذرع السياسية الإسرائيلية.
التعليقات