بعثت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية رسالة مُستعجلة لمكتب الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية، عبرت فيها عن استيائها من التطورات الأخيرة المتعلقة بموضوع جباية الأقساط المدرسية من أهالي الطلاب.
وجاء في رسالة الرابطة أن الأخيرة علمت بأن المدارس الأهلية قدمت مؤخرا طلبات للحصول على تصريح جباية وطلبت أيضا رفع سقف الجباية المسموح بموجب منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم لدفعات الأهالي وأنها تفاوض الوزارة لرفع الأقساط السنوية من الأهالي، في الوقت ذاته تفرض المدارس على الأهالي جباية أموال طائلة دون الكشف عن عدم حصولها بعد على تصاريح جباية، ودون الالتزام بإرجاع المبالغ الفائضة في حال تم تحديد قسط سنوي أدنى مما يُجبى حاليا.
كما استنكرت الرابطة في رسالتها قيام بعض المدارس باستخدام أسلوب الترهيب أو التخجيل مع الأهالي لإجبارهم على دفع الأقساط المرتفعة والتهديد بعدم السماح للأبناء بالتقدم للامتحانات أو المشاركة في الرحلات أو حفلات التخرج وما شابه، حسبما ذكرت. وأكدت الرابطة في رسالتها أن 'إقحام الأبناء في مسألة الجباية واستخدامهم كأداة ضغط على الأهالي هو أمر مرفوض، غير قانوني وغير أخلاقي، إذ أن هناك فصلا تاما بين حقوق الطالب التعليمية والتربوية وبين واجب تسديد الأقساط الذي هو أمر يخص الأهالي فقط ولا علاقة للأبناء به'.
واستنكرت الرابطة أيضا بشدة 'حالة السرية والتكتم التي تسود المفاوضات بين الأمانة العامة والوزارة'، وقالت في الرسالة إنه 'من المؤسف أن أعضاء لجنة الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية، وإدارات المدارس تبعًا لها، لا زالوا يفضلون التباحث مع الوزارة في شتى القضايا المطروحة والتي تخص أولادنا قاصدين إقصاء الأهالي من دائرة التواصل. نُذكر بأن هذا النهج ليس جديدًا بالأخص بعد أن اتضح أن أحد أهداف الإضراب غير المعلنة كان الاعتراض على تحديد الوزارة سقفًا للجباية والذي تحاول الأمانة العامة بكل الطرق إلغاءه'. كما دعت الرابطة إلى التعامل بشفافية أكبر مع الاهالي وأن يتم إعلامهم عن تقديم طلبات ومبالغ الجباية وتفصيل البرامج التي سيحصل عليها الطلاب مقابل هذه المبالغ.
بالإضافة إلى موضوع الأقساط، كررت الرابطة مناشدتها لإدارات جميع المدارس بـ'ضرورة تشكيل لجان أولياء أمور منتخبة في كل مدرسة لتكون شريكة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه مدارسنا، والتي لا تقتصر على قضايا الأقساط فقط، بل تشمل كافة التحديات التربوية والإدارية'.
وتطرق عضو الرابطة القطرية، فادي سويدان، إلى الشأن المالي في تعليقه على الرسالة، وقال إن 'هناك من يدعي في بعض المدارس بأن الشأن المالي أمر خاص بالإدارة وليس من حق الأهالي التدخل فيه. نحن نرفض هذا الادعاء ونؤكد بأن للأهالي الحق الكامل بالمطالبة بشفافية كاملة حول آلية تحديد الأقساط. الأهل هم الذين يمولون المدارس، إن كان من خلال الأقساط أو بصفتهم دافعي ضرائب وأصحاب حق في المال العام الذي يصل إلى المدارس الأهلية من خلال ميزانية وزارة التربية'.
وناشد سويدان الأمانة العامة إلى فتح قلوبها وآذانها لصوت الأهالي واطلاعهم على تطورات الأمور.
من جهتها أكدت د. سهى جبران- بلان أن 'الرابطة قد فصّلت موضوع الأقساط بعدد من التوضيحات على صفحة الرابطة في الفيسبوك خلال الأسابيع الماضية ودعت من خلال هذه المنشورات جمهور الأهالي الذين يتعلم أبناؤهم بالصفوف الأول حتى الثامن إلى دفع مبلغ 2200 شاقل واشتراط 1000 شاقل إضافية بانتخاب لجان أولياء أمور، وأي مبلغ فوق الـ3200 شاقل يتطلب موافقة لجان أولياء أمور طلاب منتخبة وتصريح خطي من الوزارة وتفصيل الإضافة ومركباتها'.
التعليقات