غطاس: قانون الإقصاء دكتاتوري وفاشي وسأدافع عن حقي بتمثيل جمهوري

غطاس: قانون الإقصاء دكتاتوري وفاشي وسأدافع عن حقي بتمثيل جمهوري
من الأرشيف

قال النائب د. باسل غطاس، اليوم الإثنين، إن طلب البدء بإجراءات لإقصائه من الكنيست هو طلب سياسي انتقامي من الدرجة الأولى، ولا يستند إلى الوقائع والحقائق.

جاء ذلك في بيان صادر عن النائب غطاس، اليوم، تعقيبا على الطلب الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي زئيف إلكين، إلى رئيس الكنيست يولي إدلشطاين، للبدء بإجراءات تهدف إلى إقصاء النائب غطاس من الكنيست.

وقال النائب غطاس في بيانه، إن هذا الطلب الذي يقدم للمرة الثانية، بعد أن رفض المستشار القضائي للحكومة الطلب الأول بسبب عدم استيفائه أي شرط قانوني، هو طلب سياسي انتقامي من الدرجة الأولى، علاوة على كونه لا يستند إلى الوقائع والحقائق، ولا يوجد له أي صلة بما يسمى 'دعم نضال مسلح لمنظمة إرهابية'، حيث أنه يستند إلى مسودة لائحة اتهام غير نهائية، ولم تقدم حتى هذا اليوم للمحكمة، مع العلم أنه حتى هذه المسودة لا تتطرق لأي مخالفة تتعلق بموضوع 'دعم نضال مسلح لمنظمة إرهابية'.

وأضاف البيان أن محامي النائب غطاس ما زالوا يتداولون بنود مسودة لائحة الاتهام مقابل المستشار القضائي والنائب العام، ومن غير المستبعد أن تتقلص وتتغير لائحة الاتهام النهائية بشكل كبير، بحيث يفرغ الطلب بإقصاء النائب غطاس من أي مضمون.

وقال النائب غطاس إن هذا الطلب وهذا القانون الذي سن خصيصًا ضد النواب العرب يعبر عن عقلية دكتاتورية فاشية تمكّن أعضاء الائتلاف من استغلال نفوذهم بصورة غير أخلاقية وغير دستورية، ولإن الليكود والائتلاف يحولون الكنيست إلى محكمة، ويحاكمون عضو كنيست منتخب حتى قبل أن تقدم ضده لائحة اتهام رسمية.

وأضاف: 'أقول اليوم ما قلته في اليوم الأول، لا يوجد لدي ما أخفيه، ولم أقم بأي مخالفة تتعلق بما يسمى 'قانون منع الإرهاب أو المساس بأمن الدولة ومواطنيها'، 'كل ما قمت به نابع من دوافع إنسانية بحتة، ولذلك سأحارب من أجل حقي بإجراءات قضائية عادلة حتى كشف الحقيقة، ولن أتنازل عن حقي بالاستمرار بتمثيل شعبي ومن انتخبني'.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018