نهاية تموز: انتهاء أزمة المشتركة؟

رغم مرور عام كامل على الموعد النهائي المفترض لتنفيذ اتفاق التناوب في القائمة المشتركة، لم تقدم الحركة العربية للتغيير تاريخًا محددًا لاستقالة وائل يونس من الكنيست، باستثناء القول:" نلتزم بما صدر عنا"، وذلك في سياق التفاهمات التي أفضت بنهاية المطاف إلى تحديد موعد أقصاه نهاية الدورة الصيفية للكنيست، والتي انتهت اليوم الأحد.

وبموجب التفاهمات بين مركبات القائمة المشتركة، من المتفق أن يقوم يونس بتقديم استقالته نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري.

ورفض وائل يونس من العربية للتغيير الحديث حول التناوب، زاعما أن هناك متحدثًا رسميًا للحزب يمكن التوجه له. أما المساعد البرلماني أحمد دراوشه فقال: "نحن ملتزمون بما صرحنا به".

على صلة

شعبوية في مواجهة فاشية

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الحركة الإسلامية، صفوت فريج: "ما نعلمه أن العربية للتغيير تقول إنها ستنفذ التناوب، وإذا كان في نية الحركة العربية للتغيير تنفيذ التناوب، فيجب على الدكتور أحمد طيبي تحديدا التصريح بشكل واضح في ما يعلق بهذا الموضوع".

وتابع فريج أن " على الطيبي أن يعلن بصفة رسمية بما لا يحتمل التأويل، أننا ذاهبون للتناوب وأن استقالة وائل يونس ستقدم في تاريخ محدد، وما دون ذلك يبقى في العموميات التي لا تخدم القائمة المشتركة ولا مصداقية نواب القائمة المشتركة، وبالتأكيد لا تخدم مصداقية أعضاء الحركة العربية للتغيير".

وأضاف فريج أن "من يظن أن استمرار مهزلة التناوب تخدم طرفًا بعينه فهو مخطئ، أعتقد أن كل القائمة المشتركة ستضرر، ولكن بالأساس الذي ينقض الاتفاقيات والعهود ومن يتسبب بشكل مباشر في استمرار هذه الأزمة المفتعلة التي لا داعي لها".

وخلص فريج إلى القول: "من يماطل هو من سيتحمل القسط الأكبر من المسؤولية وهو الذي سيدفع الثمن".

وكان يفترض أن يُنفذ اتفاق التناوب في الـ25 من تموز/ يوليو 2017، والذي يترتب عليه دخول المربية نيفين أبو رحمون عن التجمع الوطني الديمقراطي، إلى الكنيست.