اعتقال أيمن حاج يحيى بادعاء الاتصال مع جهات إيرانية

ألغت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، أمر حظر النشر المتعلق بهوية نائب الأمين العام لحركة "كفاح" أيمن حاج يحيى (50 عاما)، المعتقل منذ 16 آذار/ مارس الجاري، بادعاء إجراء اتصالات مع جهات تابعة للمخابرات الإيرانية.

وكانت النيابة العامة في منطقة وسط البلاد، قد قدمت في السابع من نيسان/ أبريل الجاري، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد حاج يحيى، وقررت المحكمة حظر نشر هويته في ذلك الحين.

ويزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن حاج يحيى أجرى "اتصالا سريا" مع جهات من قبل المخابرات الإيرانية، والتقى ناشطا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، يدعى خالد يماني، والذي عمل لصالح إيران، مرتين، في الدنمارك، في نيسان/ أبريل 2018 وفي باريس، في أيلول/ سبتمبر 2018.

وادعى الشاباك أن حاج يحيى عقد عدة لقاءات في خارج البلاد مع "جهات في المخابرات الإيرانية"، وأنه تلقى مالا وإرشادا ووسائل تشفير سرية، "كي يتمكن من مواصلة الاتصال معهم بصورة مشفرة بعد عودته إلى إسرائيل".

وادعى الشاباك أنه لدى اعتقال حاج يحيى، تم العثور بحوزته على وسائل تشفير و"ديسك أو كي" الذي حاول تحطيمه أثناء اعتقاله. وزعم الشاباك في بيان صدر عنه في السابع من الشهر الجاري، أنه الجهات في المخابرات الإيرانية طلبت من "المواطن المشتبه" تسليمهم معلومات عن مواقع أمنية وإستراتيجية في إسرائيل؛ إمكانية تعميق الشروخ في المجتمع الإسرائيلي؛ العثور على جهات بين المواطنين العرب في إسرائيل بإمكانهم مساعدة إيران؛ تنفيذ نشاط ضد أهداف في إسرائيل وتنفيذ هجمات لمصلحة تحرير فلسطين.

وادعى بيان النيابة العامة أن يماني أبلغ حاج يحيى، خلال لقائهما في باريس، أنه وسيط يعمل لصالح المخابرات الإيرانية. كذلك ادعت لائحة الاتهام أن حاج يحيى وافق على التعاون، وحصل على جهاز تشفير لاستخدامه بعد عودته إلى إسرائيل، لكنه لم ينجح باستخدام الجهاز، وأجرى اتصالا مع يماني، بواسطة "فيسبوك" وأبلغه بعدم تمكنه من تفعيل الجهاز، وبعد أن تخوف حاج يحيى من هذه المراسلة ألقى بجهاز التشفير في الصرف الصحي.

وحسب لائحة الاتهام، فإن حاج يحيى التقى في بودابست، في شباط/فبراير الماضي، بوساطة يماني، مع رجلين عرفا أنفسهما بأنهما مندوبين عن جهاز أمني إيراني. واتهمت النيابة المواطن بأنه تحدث مع هذين الرجلين حول قضايا مختلفة، "وذلك بهدف مساعدة إيران في جهودها للمس بدولة إسرائيل، عن طريق جمع معلومات استخبارية، أمنية، سياسية، مدنية، اجتماعية وإعلامية".

وحسب ادعاء النيابة، فإن حاج يحيى اتفق مع الإيرانيين على استمرار الاتصال السري بعد عودته إلى إسرائيل، بواسطة جهاز تشفير آخر، وأنه تلقى مبلغ 5000 يورو، لتغطية تكلفة سفره إلى بودابست وتكاليف أخرى. وحول المبلغ إلى شيكل لدى صراف في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وتابعت لائحة الاتهام أن حاج يحيى حاول في 10 و11 آذار/ مارس الفائت، تمرير رسائل إلى الإيرانيين بواسطة جهاز التشفير الثاني، وفي يوم 16 من الشهر نفسه تلقى رسالة مشفرة من الإيرانيين، وحاول تحليلها بواسطة جهاز التشفير، لكنه لم ينجح في ذلك. وبعد ذلك اعتقل على أيدي الشرطة الإسرائيلية.