إطلاق سراح مراد حداد وحسني دقة ووائل عمري

أطلقت الشرطة سراح الناشطين السياسيين مراد حداد وحسني دقة ووائل عمري.

وأفاد "عدالة" – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، صباح اليوم الأحد، بأن "الشرطة اعتقلت يوم السبت، الموافق الأوّل من حزيران/ يونيو، كل من مراد حداد، وحسني دقة، ووائل عمري، ونيطاع بن بورات، على خلفية وقفة احتجاجية للمطالبة بتحرير جثمان الأسير وليد دقة. تمّ اعتقال السيد مراد حداد بزعم المشاركة بتنظيم مظاهرات، بينما اتهمت كل من السيد حسني دقة والسيد وائل عمري والسيدة نيطاع بن بورات بـ'محاولة عرقلة عمل الشرطة'، إثر اعتقالهم من المظاهرة".

وأضاف المركز أنه "بما يخصّ اعتقال مراد حداد، وبعد أن تبين للمحامية ناريمان شحادة - زعبي أن خلفية الاعتقال هي المشاركة بتنظيم المظاهرة، قامت بتقديم استئناف، مساء السبت، أمام محكمة الصلح في الناصرة، وادعت فيه أن توقيف حدّاد غير قانوني، إذ لا توجد في كتب القانون تهمة كتنظيم وقفة احتجاجية من أجل تحرير جثمان أسير سابق. ولذا، طلبت من المحكمة إحضاره من أجل إطلاق سراحه الليلة الماضية، وألّا ينتظر الأمر حتى الصباح، لعدم قانونية الاعتقال ذاته. وبعد تقديم الاستئناف، اضطرت الشرطة لإطلاق سراحه".

وتابع عدالة أنه "تمّ إطلاق سراح نيطاع بن بورات بعد التحقيق معها يوم أمس، بينما تمّ التحقيق مع كل من حسني دقة ووائل عمري خلال ساعات الليل، وتمّ إطلاق سراحهما قبل عرضهما على المحكمة هذا الصباح".

ومثّلت المحامية ناريمان شحادة - زعبي من مركز "عدالة" كل من مراد حداد، وحسني دقة، ووائل عمري؛ بينما قدّمت المحامية أفنان خليفة من "صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان - كازا" استشارة قانونية لنيطاع بن بورات.

من جانبه، قال مركز عدالة إن "شرطة إسرائيل تقوم بخطوات مسيّسة، ترهيبية، ومخالفة للقانون. إذ أنه بهذه الحالة، لم تكن هناك أي مصداقية لاعتقال لأشخاص من بيوتهم وكأنهم ارتكبوا جُرمًا يحتم على الشرطة التصرف بهذا الشكل، أو أن هناك شكوكا حولهم بارتكاب جريمة خطيرة ومخالفة للقانون".

وأكد أن "هذا التصرف الشُّرَطي هو بحد ذاته عمل إجرامي لكونه يمس بحرمة الناس وحقوقهم الأساسية بلا رقيب أو حسيب. وفقط بعدما رأت الشرطة أنها لن تعطى المجال لأن تعتقل حداد لليلة الماضية، وأن المركز ممثلًا بالمحامية ناريمان شحادة - زعبي يصرّ على المساءلة القانونية الفورية، اضطرت لأن تخلي سبيله، كما أنها أوقفت وحققت مع عمري ودقة، بنية تمديد اعتقالهما، لكنها في نهاية الأمر لم تعرضهما المحكمة، لذات السبب".

وختم عدالة بدعوة جميع الناشطين بـ"الاستمرار بنشاطهم السياسي وأن يصروا على الوقوف عند حقوقهم الدستورية من أجل ضبط التصرف العصاباتي للشرطة".