نظرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، في ملف اعتقال إداري لشاب (27 عاما) من مدينة أم الفحم، وبحث ما إذا كانت النيابة العامة قد قدمت مواد سرية جديدة ومدى تجديد الاعتقال الإداري، وذلك في جلسة عقدت خلف أبواب مغلقة ومنع عائلة الشاب من حضورها فيما اقتصر تواصلها معه للحظات قصيرة عبر "زوم".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبحسب المعلومات التي استقاها "عرب 48"، فإن النيابة العامة لم تقدم أية مواد سرية جديدة، ومن المتوقع أن يتم تسريح الشاب المعتقل في 10 آب/ أغسطس المقبل.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت الاعتقال الإداري على الشاب في 10 آذار/ مارس الماضي لمدة 5 شهور بعد اعتقاله من منزل عائلته في أم الفحم بادعاء وجود "شبهات أمنية". من المقرر أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري في 10 آب/ أغسطس.
يذكر أن الشاب تخرج حديثا من جامعة "بن غوريون" في مدينة بئر السبع بموضوع هندسة الكهرباء بتفوق، فيما كان يعمل في أحد المصانع، وهو يقبع حاليا في سجن "كتسيعوت" بالنقب، وكان قبل ذلك في سجن "مجدو" وسط ظروف اعتقال صعبة.
وقال المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن الشاب المعتقل، لـ"عرب 48"، إن "جلسة اليوم عقدت من أجل فحص مدى وجود مواد سرية جديدة لدى النيابة العامة، وفي ما إذا كانت تنوي المطالبة بتجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه".
وأضاف أن "الشاب كان قد اعتقل لنحو شهر قبل فرض الاعتقال الإداري عليه من وزير الأمن الإسرائيلي لمدة 5 شهور، إذ خاض تحقيقات صعبة ومتواصلة من أجل انتزاع اعترافات منه، ولكن كل ذلك انتهى بالفشل لذلك فُرض عليه الاعتقال الإداري".
وتطرق محاجنة إلى ارتفاع الاعتقالات الإدارية بحق المواطنين العرب في مناطق الـ48، بالقول إنه "كل مواطن في الداخل بات مهددا بالاعتقال الإداري على قضايا واهية، وبحال لا يوجد اعتقال إداري يتم تقديم لائحة اتهام بحق المواطنين، وذلك في ظل موافقة المحاكم بشكل كبير على الاعتقالات الإدارية".
وختم بالقول إن "أكثر من 60 شابا اعتقلوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وفقا للمعطيات المتوفرة، وهذا عدد كبير ومقلق يستوجب أن تتخذ الأحزاب السياسية والنواب العرب والجمعيات الحقوقية طرقا للرد على مثل هذه الاعتقالات التعسفية، التي تستمر أحيانا لأكثر من عام وهذا مبالغ وظلم بحق أبناء شعبنا".
التعليقات