المحكمة تثبّت قرار الاعتقال الإداري لرجا إغبارية

ثبّت قاضي المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري المفروض على للقيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية (73 عاما) لمدة 4 أشهر، مع تعهد النيابة العامة على عدم مطالبتها تمديد الاعتقال الإداري بحقه، وعليه سيتحرر من السجن يوم 8 آب/ أغسطس المقبل.

وترافع عن إغبارية مدير مركز عدالة الحقوقي، د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح من المركز، والمحامي أحمد خليفة.

وخلال الجلسة، طالب طاقم الدفاع، بإلغاء القرار الصادر بحق إغبارية، مشيرًا إلى حالته الصحية داخل السجن، وسوء ظروف احتجازه، وضرورة نقله للعلاج الفوري.

وقال المحامي أحمد خليفة الذي ترافع عن إغبارية إلى جانب طاقم "عدالة" الحقوقي، لـ"عرب 48"، إنه "كان يجب أن نستمع خلال هذه الجلسة إلى القرار، ولكن القاضي كان قد بعث لوزير الأمن لتخفيف الاعتقال الإداري البالغ مدته 4 أشهر، ولكن الوزير أصر عليه والذي بموجبه سيبقى إغبارية في الاعتقال الإداري حتى شهر آب/ أغسطس المقبل".

وأشار إلى أن النيابة العامة أبلغت بعدم نيتها تقديم طلب لتجديد الاعتقال الإداري، موضحا أن "عدم تجديد الاعتقال الإداري منوط بعدم حصول النيابة العامة على معلومات سرية إضافية في الملف، وعليه نأمل أن يخرج رجا اغبارية الشهر المقبل".

وتطرق خليفة إلى حالة إغبارية الصحية، بالقول إنه "طرأ تحسن كبير على حالة رجا الصحية، وهذا يعود إلى متابعة الملف الطبي في المحكمة المركزية لبئر السبع وأمام القضاة، ولكنه حتى اللحظة يعاني من عدم توفر الأدوية اللازمة لعلاجات الحساسية التي يتلقاها، ولكن حالته بالمجمل جيدة".

وقال د. يوسف جبارين لـ"عرب 48"، إن "الاعتقال الاداري هو اعتقال استبدادي، إذ أنه لا يمكّن المحامين من المرافعة أو الدفاع عن المعتقل، وهذا بحد ذاته ظالم للمعتقل، وفي حالة رجا البالغ من العمر 74 عامًا والمعروف بمواقفه ونشاطه السياسي، هو اعتقال تعسفي بحقه".

وأضاف "للأسف الشديد لم يخفض القاضي قرار الاعتقال الاداري اليوم، ونأمل أن يتحرر رجا بعد شهر من اليوم، من دون تمديد الاعتقال ليعود إلى عائلته وشعبه".

وتظاهر عدد من الناشطين السياسيين، اليوم الخميس، إسنادا لإغبارية بالتزامن مع جلسة لإعادة النظر في قرار الاعتقال الإداري، في المحكمة المركزية بمدينة حيفا.

ورفع المشاركون صور إغبارية ولافتات خُط عليها شعارات مثل: "الحرية لرجا إغبارية" و"لن ترهبنا اعتقالاتكم" و"لا للاعتقالات الإدارية" و"ضد الملاحقة وحرب الإبادة" و"الحرية لأسرى الحرية".

كما طالبوا بالإفراج الفوري عن إغبارية، مندّدين بالاعتقالات الإدارية، ومؤكدين على أنّ استمرار ملاحقة القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني يندرج ضمن سياسة تكمبم الأفواه والتضييق على النشاط السياسي.

يُشار إلى أن رجا إغبارية اعتُقل في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمر اعتقال إداري بحقه، يوم 15 نيسان، ووفقًا للإجراءات القانونية، كان من المفترض أن تُراجع المحكمة المركزية هذا القرار في الثامن من أيار/ مايو، غير أن الجلسة أُجّلت بسبب عدم إحضاره إليها، وجرى عقد جلسات عدة آخرها اليوم.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي قد وقع أمر الاعتقال الإداري بحق إغبارية، دون توجيه لائحة اتهام، بذريعة "جود ملف سري" يمنع الكشف عن التهم، وهو ما وصفته مؤسسات حقوقية بـ”الإجراء التعسفي وغير القانوني”.