بن غفير يستفز طوبا الزنغرية والشرطة وسلطة الأراضي تداهم 100 مبنى

داهمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها قرية طوبا الزنغرية في منطقة الجليل، شمالي البلاد، اليوم الأربعاء، في إطار حملة مشتركة مع "سلطة أراضي إسرائيل"، "لاستهداف عشرات مواقع البناء غير القانوني، وحالات التعدي على أراضي الدولة" - على حد تعبير الشرطة والسلطة في بيان مشترك.

وأعرب عدد من الأهالي في طوبا الزنغرية عن تذمرهم واستيائهم من "المضايقات المتواصلة من قبل الشرطة والسلطات الإسرائيلية، وآخرها اليوم، إذ اقتحمت قوات كبيرة القرية ما أحدث حالة من الخوف لدى الأطفال".

وقام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، بزيارة استفزازية لطوبا الزنغرية بالتزامن مع حملة الشرطة التي تستهدف عشرات المباني والمنازل.

وفي تلك الأثناء، وجّه أحد سكان طوبا الزنغرية، محمد الهيب، نقدا تجاه بن غفير وسياساته العنصرية الممنهجة ضد المواطنين العرب.

وصرخ الهيب في وجه بن غفير واصفا إياه بـ"الوزير الفاشل" و"وزير التيك توك "، وقال له "عام واحد بقي لك في الحكومة.. حكومتك ستسقط قريبا".

وأعلنت الشرطة و"سلطة أراضي إسرائيل" عن "حملة ميدانية كبرى في بلدة طوبا الزنغرية ضد البناء غير القانوني والتعدي على أراضي الدولة".

وذكرتا في البيان أنه "تُجري سلطة أراضي إسرائيل بالتعاون مع شرطة لواء الشمال، وحدة “متفا” (مديرية تنسيق تنفيذ الإجراءات)، ووحدات من شرطة حرس الحدود، صباح اليوم، حملة واسعة النطاق في بلدة طوبا الزنغرية شمال البلاد، بمشاركة مئات المفتشين وأفراد الشرطة. الهدف من الحملة هو تنفيذ أوامر إنفاذ ضد عشرات مواقع البناء غير القانوني، والتعدي على أراضي الدولة، والتي بحسب السلطات تُشكّل انتهاكًا لحقوق المواطنين، وعرقلة لمشاريع التطوير المستقبلية، واستغلالًا غير مشروع للموارد العامة".

ووفقا للبيان فإنه "يُعد هذا النشاط من أضخم الحملات التي أُجريت في المنطقة في السنوات الأخيرة، ويأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز سلطة القانون واستعادة الردع، لا سيما في المناطق التي تشهد أنشطة إجرامية تعيق النمو وتشكّل تهديدًا على السكان. المفتشون من ثلاثة ألوية مختلفة في سلطة أراضي إسرائيل، بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة، قاموا بمداهمة نحو 100 موقع داخل البلدة. وخلال النشاط، تم رصد وتوثيق عشرات حالات التعدي على أراضي دولة، بعضها معدّ للتسويق الفوري للأزواج الشابة ولمواطنين بلا مأوى من المنطقة، إضافةً إلى أراضٍ مخصصة للتوسعة المستقبلية للبلدة. كما شمل النشاط التحقق من حالة تنفيذ أوامر الهدم الصادرة عن المحاكم، والتي لم تُنفذ على مرّ السنين".