حيفا: تأجيل البتّ في الاعتقال الإداري بحقّ شابين من أم الفحم وبرطعة

أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الجمعة، قرارًا بتأجيل البت في الاعتقال الإداري للشاب محمود محمد جوابرة (26 عامًا) من أم الفحم، والذي أعيد اعتقاله بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد نحو 30 ساعة فقط من إطلاق سراحه بقرار سابق من محكمة الصلح في حيفا، ومن المقرر أن يصدر قرار نهائيّ بشأن ذلك، الأحد أو الإثنين المقبلين، وفي حال لم يتم الحسم، ستُعقد جلسة إضافية في منتصف الشهر الجاري.

وانطلق صباح اليوم، الجمعة، أمام المحكمة المركزية في حيفا اعتصام تضامني مع معتقلي أم الفحم، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة.

وتزامن الاعتصام مع جلسة قضائية للنظر في قرار الاعتقال الإداري بحق الشاب جوابرة.

كما تنظر المحكمة في جلسات تمديد اعتقال لكل من محمد محاميد، إضافة إلى قاصر محتجز في مركز تحقيق الجلمة، بينما ستُعقد يوم الأحد المقبل جلسة خاصة بملف اعتقال قاصر آخر من أم الفحم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد خضر جبارين، لـ"عرب 48": "نحن، اليوم، أمام المحكمة المركزية في اعتصام تضامني مع المعتقلين الإداريين من أم الفحم، وفي مقدمتهم محمود جوابرة".

وأكد أن "قضية محمود جوابرة محورية، فقد اعتُقل ثم أُفرج عنه ليُعاد اعتقاله بعد يومين، وهذا يعكس حجم الملاحقة الأمنية لشبابنا. لدينا في الداخل نحو 70 معتقلًا إداريًا، من بينهم 7 إلى 10 من أم الفحم، وجميعهم محتجزون بملفات سرية لا يطّلع عليها حتى المحامون".

وختم جبارين حديثه بالقول إن "الشباب هم أعمدة مجتمعنا، ومن واجبنا احتضانهم والوقوف إلى جانب عائلاتهم، فالتكافل والتضامن الشعبي ضرورة لمواجهة هذه السياسات".

وعقّب المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن المعتقل محمود جوابرة لـ"عرب 48"،قائلا: "أُفرج عن محمود، يوم الإثنين الماضي، بقرار من المحكمة، بشروط مقيدة تشمل الحبس المنزلي ودفع كفالات معينة، بعد ست جلسات اعتقال طالبت فيها المخابرات بتمديد اعتقاله".

وأضاف أن "الإفراج عن جوابري لم يوقف المخابرات، إذ أعادته إلى الاعتقال الإداري بعد أقل من 48 ساعة من الإفراج، بدون تهمة واضحة أو شبهة على نفس المواد التي أفرجت المحكمة عنه بموجبها".

وذكر أن "جوابرة رفض كل التهم والشبهات الموجهة إليه، وأن المحكمة أفرجت عنه بناءً على ذلك، لكن المخابرات تصرفت فوق القانون وقرارات المحكمة... هذا يرسل رسالة للمجتمع العربي بأن المخابرات فوق الجميع وتتصرف بلا رقيب".

وأشار إلى أن المداولات الأولى في المحكمة ضد أمر الاعتقال الإداري "كانت طويلة، حيث رفض المحامي إصدار الأمر وطلب إلغاءه، إلا أن المحكمة المركزية أصدرت قرارها بالموافقة على أمر الاعتقال الإداري مؤقتًا، مع إمكانية إعادة النظر الأسبوع المقبل، وفي حال لم يتم اطلاق سراحه، فستكون جلسة في 15 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأكد محاجنة أن "مدينة أم الفحم تعاني في الأسابيع الأخيرة من ملاحقات مكثفة من المخابرات"، مشيرًا إلى أن "أكثر من ستة معتقلين، أغلبهم من الشباب، يتم التحقيق معهم بشبهات وتهم واهية تتعلق بالهاتف والرسائل وحتى أمور شخصية ودينية، حيث تفسر المخابرات كل أمر، حتى الأمور الدينية اليومية، على أنه طابع أمني، ما يزيد من صعوبة ظروف المعتقلين".

وختم بالقول إن "هذه الاعتقالات تعد رسالة للشباب بضرورة الحذر، وبخاصة في ما يتعلق باستخدام الهاتف، إذ تُستخدم المعلومات من خلاله لتوجيه تهم باطلة".

بعد ستة أشهر على اعتقاله إداريا: تأجيل البتّ في تجديد اعتقال أحمد كبها

وقررت المحكمة المركزية كذلك، إرجاء البت في ملف الشاب أحمد كبها من برطعة في أراضي 48، والمعتَقل إداريا منذ ستة أشهر، حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا القرار، فيما كان يُتوقع الإفراج عن كبها في نهاية أيلول/ سبتمبر، فيما يتواصل احتجازه استنادًا إلى "ملف سريّ" لم يطّلع عليه حتى محاموه.

تفاصيل الاعتقال

ووصف فيصل كبها، والد المعتقل أحمد كبها، طريقة اعتقال ابنه، بأنها "همجية"، وقال إن ابنه "اعتُقل في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، حينما داهمت قوة مكوّنة من نحو 30 عنصرًا مطعم العائلة الذي كان يجلس فيه أحمد، ووُجِّه السلاح ضده، قبل أن يعلنوا اعتقاله دون توضيح الأسباب".

وذكر أن "أحمد محتجز منذ ستة أشهر بقرار إداري، وكان من المفترض أن يُفرج عنه في نهاية أيلول/ سبتمبر، إلا أنّ العائلة فوجئت بقرار إبقاء اعتقاله على أساس 'ملف سري'، لا يطّلع عليه حتى المحامي".

وتابع: "ابني والد لخمسة أطفال، وهو معروف بحسن سيرته وأخلاقه، ويعمل في قاعة أفراح ومطعم للعائلة، ويخدم الناس بلا عداوات أو مشاكل، واعتقاله ظلم وملاحقة لشاب ناجح في حياته، والاعتقال الإداري حكم بالقوة، لا بالعدل. هذه السياسة تمثل ظلمًا صارخًا بحق الأهالي والمجتمع".

من جانبه، قال المحامي محمد صبيحات الموكل بالدفاع عن الشاب كبها لـ"عرب 48"، إن "الاعتقال بدأ بشبهة جنائية تتعلق بتجارة سلاح، مع أشخاص من سكان الضفة، ولم يثبت عليه شيء من الناحية الجنائية، ثم تحول إلى اعتقال إداري أمني، بناءً على مواد استخباراتية سرية، لا يمكن الاطلاع عليها".

وأضاف المحامي صبيحات أنه "خلال الستة أشهر، كان هناك جلسة بتاريخ 25/7، ولم تجد ضد موكلي أي مخالفات جنائية، لأن الأمر الإداري يعتمد على مواد استخباراتية سرية؛ وللأسف، في تاريخ 30/9، تم توقيع أمر إداري جديد من قبل الوزير، الأمر الذي أبقى على اعتقاله لستة أشهر إضافية".

وذكر أنه "تم استعراض الملف في المحكمة اليوم، وهناك تغيير مفصلي في ملف موكلي؛ ففي البداية كان الاعتقال جنائيًا، ثم تحوّل إلى اعتقال إداري".

وقال إنه "يجب التمييز بين ما يمكن إثباته جنائيًا، وما يُبنى على مواد استخباراتية سرية، وهو ما يواجهه موكلي في الأمر الإداري".

وأشار إلى أنه "رغم الظروف الصعبة في الجناح الأمني (بالنسبة للمعتقلين)، إلا أن معنوياته عالية، ولكنه يعاني من الضغط والظروف القاسية".

بدوره، قال المحامي جميل خطيب، الذي رافق المحامي صبيحات في جلسة المرافعة لـ"عرب 48"، إنه "تم إرجاء قرار المحكمة حتى 16 تشرين الأول/ أكتوبر، وبحثت المحكمة ونظرت في الملف السري، إذ إن الاعتقال الإداري مبني على معلومات سرية يتم جلبها من خلال (جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ) ’الشاباك’، والنيابة العامة طلبت المصادقة على أمر الاعتقال الإداري، ونحن شككنا في مصداقية المادة السرية الموجودة ضد أحمد".

وذكر خطيب أن "الشبهات المنسوبة له تتعلق بتجارة سلاح مع عناصر من الضفة الغربية، ووفقًا لادعاء النيابة، تؤثر على أمن المنطقة، وتشكل خطورة، ونحن شككنا في المعلومات، لأنها موجودة منذ سنوات، ولم يتم القيام بأي تحقيق فعلي بشأنها".

وأشار إلى أن "هناك نحو سبعين أمرًا إداريًا بحق شباب من عرب 48، بينما لم يصدر أي أمر إداري ضد يهود، ما يدل على تمييز عنصري في تطبيق الأوامر".

وتابع: "ناقشنا مصداقية الأمر، ومدى خطورة المعتقَل، وننتظر الآن قرار المحكمة النهائي".

اقرأ/ي أيضًا | اعتقال إداري للشاب محمود جوابرة من أم الفحم بعد تسريحه نحو ثلاثين ساعة