طالبت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة وزارة المالية ووزارة الداخلية الإسرائيلية بصرف مستحقات الإجازة المرضية لآلاف العمال الفلسطينيين الذين عملوا في الداخل قبل بداية الحرب على غزة، والبالغة نحو 515 مليون شيكل.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وأوضحت النقابة في رسالتها أن وزارة الداخلية، عبر قسم تشغيل العمال الأجانب، كانت تقتطع من أجور العمال الفلسطينيين نسبة 2.5% حتى نهاية عام 2019 كمخصصات للإجازة المرضية.
وبحسب البيانات، فقد تم صرف 11 مليون شيكل فقط كإجازات مرضية للعمال حتى نهاية 2019، فيما بقي الرصيد المتبقي في صندوق الوزارة دون صرف حتى السابع من أكتوبر 2023.
وأشار المستشار القانوني للنقابة، وهبة بدارنة، إلى أن وزارة المالية حولت جزءاً من هذه المستحقات، بقيمة 218 مليون شيكل، لتعويض أرباب العمل عن خسائر الحرب، بينما بقي الرصيد الأكبر في صندوق وزارة الداخلية كمستحقات للعمال الفلسطينيين.
وأضاف بدارنة أن الحكومة الإسرائيلية ووزارة المالية تخطط لتوزيع هذه الأموال على الوزارات والمؤسسات المختلفة، بما في ذلك اتحاد المزارعين، اتحاد الفلاحين، الهستدروت الإسرائيلية ومنظمة الهستدروت الوطنية، دون مراعاة حقوق العمال الفلسطينيين، واصفاً ذلك بمحاولة "تقاسم الكعكة" بين الجهات الإسرائيلية.
وأكد بدارنة أن نقابة العمال العرب ستتخذ إجراءات قانونية عاجلة إذا لم تتلق ردا من وزارتي الداخلية والمالية بشأن صرف هذه الأموال للعمال الفلسطينيين، التي هي حق أصيل لهم عن سنوات عملهم النظامي والقانوني لدى المشغلين الإسرائيليين.
يذكر أن نحو 75% من العمال الفلسطينيين في الداخل حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ، كانوا يعملون في قطاع البناء، و15% في الزراعة، و6% في الصناعة، و3% في قطاع الخدمات، فيما نسبة ضئيلة منهم عملت في مجال السياحة.
اقرأ/ي أيضًا | نقابة العمال بالناصرة: 700 عامل غزي فقط من أصل 18 ألفا حصلوا على مستحقاتهم من المشغلين الإسرائيليين
التعليقات