وجّه مركز "عدالة" رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة ووزير الأمن وقيادة الجبهة الداخلية والجهات القانونية المختصة، دعا فيها إلى ضمان توزيع عادل للملاجئ المتنقلة في مختلف البلدات، وذلك عقب قرار حكومي صدر في 16 آذار/ مارس 2026 يقضي بتخصيص ميزانيات لنشر مئات الملاجئ بهدف تعزيز جاهزية الجبهة الداخلية.
وأوضح المركز أن هذه الخطوة تثير مخاوف جدية من تكرار أنماط التمييز القائمة في توزيع وسائل الحماية، خاصة في ظل معطيات تشير إلى فجوات كبيرة بين البلدات العربية ونظيراتها اليهودية.
ولفت إلى أن نقص الملاجئ العامة والغرف المحصنة في البلدات العربية ينعكس بشكل مباشر على ارتفاع نسب الإصابات والخسائر خلال فترات التصعيد.
وبيّن "عدالة" أن هذه الفجوات تعود إلى سنوات طويلة من الإهمال، إذ لا تتجاوز نسبة الملاجئ العامة في السلطات المحلية العربية جزءًا ضئيلاً جدًا مقارنة بغيرها، فيما يعيش مئات آلاف المواطنين، خصوصًا في القرى غير المعترف بها في النقب، دون أي وسائل حماية فعالة رغم تعرضهم المباشر لمخاطر القصف.
وشدد المركز في رسالته على ضرورة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارات توزيع الملاجئ المتنقلة، محذرًا من أن تجاهلها سيؤدي إلى تعميق التمييز والإضرار بحقوق المواطنين في المساواة والأمن.
كما أكد أن الدولة ملزمة بضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية لجميع المواطنين دون تمييز، معتبرًا أن استمرار غياب الحماية الكافية عن البلدات العربية يشكل انتهاكًا خطيرًا لهذه الحقوق.
وفي ختام رسالته، دعا "عدالة" إلى إعطاء أولوية واضحة للبلدات العربية ضمن أي خطة لنشر وسائل الحماية، والعمل على إعداد برنامج شامل وفوري لسد الفجوات القائمة، إلى جانب نشر معايير توزيع الملاجئ بشكل شفاف لضمان الرقابة العامة ومنع أي قرارات تمييزية.
