مددت محكمة الصلح في عسقلان، اليوم الأحد، اعتقال ناشطي "أسطول الصمود العالمي" تياغو دي أفيلا وسيف أبو كشّك لمدة يومين إضافيين، حتى الثلاثاء 5 أيار/ مايو 2026، عقب اختطافهما من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية بتاريخ 30 نيسان/ أبريل الماضي.
وخلال جلسة المحكمة، طلبت السلطات تمديد اعتقال الناشطين أربعة أيام، مستندة إلى شبهات أمنية، من بينها "مساعدة العدو في زمن الحرب"، و"التواصل مع عميل أجنبي"، و"الانتماء إلى منظمة إرهابية وتقديم خدمات لها"، إضافة إلى "نقل ممتلكات لصالح منظمة إرهابية".
في المقابل، دفعت محاميتا مركز "عدالة"، هديل أبو صالح ولبنى توما، بعدم قانونية الإجراءات برمتها، مؤكدتين أن الدولة تفتقر إلى الصلاحية القانونية لملاحقة مواطنين أجانب على أفعال يُشتبه بارتكابها خارج حدودها الإقليمية، وتحديدًا في المياه الدولية. كما اعتبرتا أن توجيه هذه التهم الأمنية الخطيرة يندرج في سياق إجراء انتقامي بحق نشطاء إنسانيين، وطالبتا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما.
وأشار مركز "عدالة" إلى أن عملية اختطاف الناشطين جرت دون سند قانوني، لافتًا إلى إفاداتهما حول تعرضهما لعنف جسدي، شمل الضرب والاحتجاز في العزل وتعصيب الأعين لأيام خلال وجودهما في عرض البحر.
وأوضح المركز أنه لم تُقدَّم حتى الآن لوائح اتهام بحق أي من الناشطين، إذ لا يزالان قيد التحقيق في مرحلة ما قبل تقديم لائحة اتهام، على أن يُعاد احتجازهما في مركز توقيف "شيكمة"، حيث يستمر احتجازهما في العزل. كما يواصل الناشطان إضرابهما عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهما وظروف احتجازهما.
اقرأ/ي أيضًا | "عدالة": إخضاع ناشطين من "أسطول الصمود" لتحقيقات مخالفة للقانون وممارسات تعنيف أثناء احتجازهما
