د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

حسن جبارين:

* نتيجة محاكمة يزبك هي مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

* قياسًا بقضايا عزمي بشارة وحنين زعبي، فإن اليمين العنصري يحكم قبضته على كل دوائر الدولة

* رسالة المحكمة بالتسامح مع بن غفير وزوجة يغئال عمير هي أن الديمقراطية لليهود فقط

* الحكم على الشيخ رائد صلاح وتقديم لائحة اتهام ضد رجا إغبارية يقع ضمن تضييق الدائرة


ينظر العديد من الحقوقيين بخطورة بالغة إلى توجهات المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية النائبة هبة يزبك (التجمع – القائمة المشتركة)، رغم قبول استئنافها على قرار شطبها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وإقرار ترشيحها بأغلبية خمسة قضاة ضد أربعة.

وتنبع تلك الخطورة أولا من تمرير ترشيح النائبة يزبك بأغلبية صوت واحد فقط، في قضية أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها "سخيفة"، كونها تنحصر بمشاركة منشور على "فيسبوك" وكتابة لآخر عامي 2013 و2015 حول الشهيدة دلال المغربي والأسير سمير القنطار، يدعي المطالبون بشطب ترشيح يزبك أنه يُفهم منهما تأييدها لـ"الإرهاب وقتل المدنيين"، بما يتناقض مع الشروط القانونية لإقرار الترشح لعضوية الكنيست.

وثانيًا، في التمييز الذي بدا صارخًا في توجهات المحكمة العليا تجاه المرشحة العربية مقابل المرشحين اليهود من اليمين المتطرف، الذين مثلوا أمامها في قضايا مشابهة، وتحديدًا الكاهاني إيتمار بن غفير وزوجة يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين.

في السياق ذاته، كتب الحقوقي الإسرائيلي، مردخاي كريمنتسير، أنه لا يتفق إعطاء المحكمة فرصتين للكاهاني باروخ مارزل للترشح، على أساس شروحاته وتصريحه مع رفض إعطاء فرصة واحدة ليزبك، مثلما لا يتفق التعامل المتساهل مع بن غفير مع التعامل المتشدد مع يزبك، وعلى الرغم من أن البينات المقدمة ضد بن غفير كانت أقوى بكثير من تلك المقدمة ضد يزبك، فإن المحكمة آثرت بالإجماع عدم شطبه على أساس توضيحاته.

ويتابع كريمنتسير، كذلك من الصعب التوفيق بين تعامل القاضيين سولبرغ ومينتس المتساهل مع التحريض الخطير من قبل اليمين المتطرف، وبين موقفهما من يزبك وكون قضاة الأقلية الأربعة لم ينتبهوا إلى المفارقة المثيرة للسخرية التي سيثيرها رفض استئناف يزبك، في حين أن أحد المطالبين الأساسيين والصارخين بشطبها هو بن غفير نفسه.

حول حيثيات قضية شطب النائبة يزبك وما ينطوي عليه قرار العليا من خطورة مستقبلية على مسألة التمثيل العربي في الكنيست، أجرينا هذا الحوار مع مدير عام مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، الذي تابع قضايا شطب الأحزاب والنواب العرب على مدى العقدين الماضيين وترافع في قضية النائبة يزبك.

عرب 48: ما الجديد في قرار المحكمة العليا الخاص بالنائبة يزبك ولماذا تنظرون إليه بهذه الخطورة؟

د. حسن جبارين

جبارين: حصل تغيير جذري في موقف المحكمة العليا في قضية من هذا النوع، فقد توقعنا أن تقبل العليا بإجماع تركيبتها، المكونة من تسعة قضاة، استئناف النائبة يزبك على قرار شطبها من قبل لجنة الانتخابات، لأنه من الناحية القانونية لو تعاطينا مع المنشورين المنسوبين إليها من عامي 2013 و2015، وفق المعايير القانونية التي وضعتها المحكمة قبل 20 عامًا ودأبت على العمل وفقها طيلة الفترة الماضية، لا يمكن شطب أي مرشح استنادًا إلى بينة واحدة أو اثنتين.

إضافةً إلى ذلك، فإن العليا سبق وأقرت أنه لا يمكن شطب أي مرشح من دون إثبات بأن الفعل المنسوب للمرشح هو منهجي ومتواصل، ويسيطر تقريبا على أجندته السياسية وعمله السياسي. لذلك من الواضح أن استناد أربعة قضاة الأقلية وبضمنهم رئيسة المحكمة، إستر حيوت، على منشورين يتيمين وقديمين، رغم قيام النائبة يزبك بشرحهما، واعتبارهما "خط أحمر" هو بمثابة تغيير في الوضعية القانونية، إلا أن الخطير في الموضوع هو كون هذا التغيير يخص العرب فقط، وأقول ذلك بشكل واضح وصارخ وبثقة كاملة، لأن المحكمة نفسها أقرت مرشحين يهود هما بن غفير وزوجة يغئال عمير، وسأتطرق إلى قضية بن غفير رغم تحفظي من المقارنة بين الأخير وبين أي مرشح عربي، لأنها مقارنة بين إنسان عنصري وبين إنسان أخلاقي يعمل لأجل قضية عادلة.

بالرغم من ذلك، فإن البينات التي قدمت ضد بن غفير استندت إلى 50 لائحة اتهام بالتحريض العنصري ودعم تنظيم إرهابي، هو تنظيم كهانا الذي ينتمي إليه؛ وحتى في المحكمة قال إنه ما زال يتبنى الأيديولوجيا الكهانية؛ وبالرغم من ذلك، رأت المحكمة أنه في الفترة الأخيرة حصل تغيير لدى بن غفير يشير إلى أنه لا يقوم بعمليات غير قانونية، والمقصود بالفترة الأخيرة هي السنتين الأخيرتين، وأقرت ترشيحه في شهر آب/ أغسطس الماضي بإجماع قُضاتها التسعة.

وفي قضية شطب الكاهاني ميخائيل بن آري ورئيس تنظيم "لهافا" العنصري، بنتسي غوبشطين في انتخابات نيسان/ أبريل من العام الماضي، فإن القاضي نوعام سولبرغ الذي كان الوحيد ضد شطبهما، قال إنه رغم البينات القوية ضد بن آري وهي كثيرة وتشير إلى كمية تصاعدية، فإن ذلك لا يكفي لشطب مرشح، وأن الديمقراطية يجب أن تعطي حرية للآراء والتنافس، وإذا ما قام عضو الكنيست بعمل غير قانوني تقدم ضده لائحة اتهام.

القاضي سولبرغ الذي اعتبر قراره في قضية بن غفير"ثوريًا"، لأنه خرج ضد إجماع الأغلبية باسم حرية الآراء والمنافسة رغم كمية البينات القوية والتصاعدية، نراه في قضية النائبة العربية يزبك يقر شطبها استنادًا إلى منشورين قديمين اثنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المحكمة العليا خلال البحث في الاستئناف على الشطب

وإذا قرأنا قرار رئيسة المحكمة، حيوت، نرى أنها تناقش الحقائق ولا تناقش القانون، وعندما يناقش القاضي الحقائق فقط يتحول إلى مجرد رجل سياسي أو معلق سياسي، تحكمه ميول واعتبارات شخصية. فهي لا تستند في قرارها حتى إلى قرارات محكمة سابقة، ولذلك لا يختلف هذا القرار عن أي تحليل سياسي في صحيفة "ماكور ريشون" (اليمينية الاستيطانية)، ولذلك هو قرار سياسي محض.

لذلك، أتحدث عن تغيير جذري في تعامل المحكمة مع تمثيل الفلسطينيين السياسي في إسرائيل.

عرب 48: هل هذا التغيير مرده مرتكزات قانونية وتشريعات وتعيينات جديدة قامت بها وزيرة القضاء السابقة، أييليت شاكيد، التي تنتمي إلى اليمين الديني الاستيطاني، أم هو متأثر بالمناخ السياسي العام الذي يسود إسرائيل في السنوات الأخيرة فقط؟

جبارين: كل العوامل جاءت متزامنة، فنحن نشهد في السنوات الخمس الأخيرة حملة عنصرية يقودها رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو، حملة لم نشهد شبيهًا لها حتى من قبل رؤساء حكومات سابقين من الليكود، مثل بيغن وشامير وشارون.

ويبدو أن نتنياهو وبعد وقف المفاوضات مع الفلسطينيين، قد شخصنا كعدو، فكل عملية أو حدث يستغله كمنصة للتحريض على العرب في الداخل. هكذا كان في قضية نشأت ملحم من عارة، وهكذا كان في قضية مقتل المواطن يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة في قرية أم الحيران، وهكذا في كل معركة انتخابية يسعى فيها إيقاظ مشاعر الكراهية ضد العرب للحصول على مزيد من الأصوات.

ومن الطبيعي أن تؤثر أجواء التحريض العنصري تلك على مواقف وقرارات قضاة المحكمة العليا، كونها تعمل في هذا الفضاء السياسي. هذا إضافة إلى التأثير المباشر المتعلق بتعيينات القضاة الذين دفعت بهم شاكيد للمحكمة العليا، فقد شملت التركيبة إلى جانب القاضي سولبرغ، وهو أول مستوطن عُيّن في المحكمة العليا وهو سابق على شاكيد، القاضي دافيد مينتس وهو من تعيينات شاكيد ومستوطن أيضًا، والقاضي يوسف ألرون وهو صاحب توجهات يمينية صرفة وجرى تعيينه في عهد شاكيد، وجاء إلى العليا من المحكمة المركزية في حيفا، حتى أنه فاخر في قراره بأنه كان احد القضاة الذين أدانوا الأسير المحرر أمير مخول، رغم أن قضية مخول لم تكن جزءًا من البينات.

عرب 48: ولكن تمت الإشارة إلى مشاركة يزبك في حفل استقبال أمير مخول لدى تحرره من السجن؟

جبارين: نعم، تم عرض صورة لها معه ومع زوجته نشرتها على "فيسبوك"، وهذا ما يشير إلى أن اليمين أصبح منهجيًا في حملته هذه المرة، حتى أن بن غفير يقول إنهم شغلوا محققين قاموا بنبش صفحات التواصل الاجتماعي التابعة ليزبك بهدف العثور على منشورات تدينها.

والجديد في قضية النائبة يزبك والذي لم نصطدم به في قضايا سابقة لدى الدكتور عزمي بشارة والنائبة السابقة حنين زعبي، هو مضمون المنشور الذي كتبته تحت صورة لدلال المغربي بأنها "عاشت 20 سنة وفعلت كل هذا"، وهو ما فُسر بأنها لو عاشت أكثر لقتلت أكثر.

هذا إضافة إلى منشور حمل صورة سمير القنطار، التي كتب تحتها الشهيد المجاهد. وبالرغم من أن المنشور هو مشاركة لمنشور من صفحة أخرى، إلا أنه بالنسبة للمستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، والمحكمة العليا هذا كان خطًّا أحمر.

نحن أدركنا مدى صعوبة الأمر وإشكاليته، ولذلك قامت النائبة يزبك بنشر مقال في صحيفة "هآرتس" كان عبارة عن محاورة مع المستشار القضائي عبر الإعلام، حيث شرحت فيه المنشورات المذكورة، وقالت إنها لم يكن لديها أي هدف لدعم أو الموافقة على عمل عنيف ضد المدنيين، ولا يوجد أي قارئ عربي فهم أنه نداء لاستخدام العنف.

عرب 48: ولكن في قضيتي عزمي بشارة وحنين زعبي كان الفعل أصعب بكثير، ربما الظروف السياسية الراهنة التي تتأثر بها المحكمة العليا اليوم هي الأصعب، إذ إن الحديث جرى في القضية الأولى عن مهرجان عقد في سورية كان بشارة يتوسط فيه حسن نصر الله وأحمد وجبريل؛ وفي القضية الثانية عن سفينة مرمرة (أسطول الحرية) التي كانت حنين زعبي على متنها، وهاجمها سلاح البحرية الإسرائيلي في عرض البحر وقتل عددًا من ركابها؟

جبارين: الظروف السياسية أولا كانت تختلف عن اليوم، وثانيًا تركيبة المحكمة العليا أيضًا كانت تختلف جذريًا، واليوم هي يمنية أكثر بكثير من السابق، وثم دور اليمين وحملته التي ركزت هذه المرة على منشور المغربي ومنشور القنطار، وعرضهما للجمهور كدعوة لعمليات عسكرية ضد مدنيين، وكان لذلك أثرًا على أربعة قضاة.

في قضية عزمي بشارة خلال انتخابات 2003، طلب المستشار القضائي في حينه إلياكيم روبنشطاين بنفسه، في سابقة غير مألوفة، شطب عزمي بشارة كشخص وشطب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه، وكانت المرة الأولى التي يطلب فيها مستشار قضائي إسرائيلي شطب مرشح وحزبه بعد أن كان ذلك من اختصاص الأحزاب.

وبما أن المستشار القضائي هو الناطور والحارس والحيادي، فعندما يقوم بخطوة كهذه فإنها تأخذ بعدًا هامًا، وقد استند في ذلك إلى لائحتي اتهام قدمتا ضد بشارة؛ الأولى تتحدث عن خطاب ألقاه في القرداحة السورية؛ والثانية عن خطاب ألقاه في أم الفحم، نسب له فيه امتداح ودعم منظمة معرّفة وفق القانون الإسرائيلي بأنها منظمة إرهابية، والمقصود "حزب الله" اللبناني.

واستند المستشار القضائي إلى بينات سرية من جهاز الأمن العام (شاباك)، تشير إلى مدى الخطورة الأمنية في مواقف عزمي بشارة. ورغم ذلك، كانت مداولات في لجنة الانتخابات المركزية استمرت 12 ساعة، قررت بعدها اللجنة شطب التجمع وعزمي بشارة.

المحكمة العليا التي بحثت استئنافنا على القرار تشكلت في حينه من 11 قاضيًا برئاسة القاضي أهارون براك، وقبلت الاستئناف وأقرت ترشيح بشارة والتجمع بأغلبية 7 قضاة ضد 4، بعد أن استطعنا أن نقنع المحكمة بأنه لا يجوز الاستناد إلى معلومات سرية في عملية شطب مرشح وحزب، لأن الأمر يتعلق بالحق السياسي ويجب أن تكون البينات علنية.

ساعدنا في ذلك أيضًا أن المستشار القضائي ركز على موضوع دولة جميع مواطنيها التي يطرحها التجمع، والتي تتناقض مع تعريف الدولة كدولة يهودية، فكان من السهل تجاوز ذلك بالاستناد إلى القانون الدولي، وقلنا إننا لا نعرف دولة في العالم أخرجت أشخاص من برلمانها أو منعت ترشيحهم لأن برنامجهم السياسي هو برنامج ديمقراطي، وأن المعاهدات والمواثيق الدولية تقول إن على الدولة التعامل مع مواطنيها من دون تمييز، وهذا تعريفنا لدولة كل مواطنيها، وأن العليا الإسرائيلية ستكون أول محكمة في العالم تشطب مرشحًا لأن مواقفه تتماشى مع الديمقراطية والقانون الدولي.

هذا الادعاء إلى جانب الحملة الدولية التي نظمناها في حينه صعبت على العليا رفض الاستئناف.

عرب 48: بعدها كان تعديل على قانون الكنيست الخاص بالانتخابات؟

جبارين: لا، قبل بحث المحكمة للشطب جرى تعديل القانون سمي "تعديل عزمي بشارة"، ويمنع من الترشح كل من ينفي تعريف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، كل من يدعم كفاح مسلح لتنظيم إرهابي أو دولة عدو.

وفي قضية حنين زعبي في 2013، أثبتنا أن النائبة زعبي لم تقم بأي عمل مخالف للقانون الجنائي خلال تواجدها على متن سفينة مرمرة لكسر الحصار عن قطاع غزة، مثل أعمال عنف أو غيرها من الأمور التي شملت الادعاء المقدم ضدها لشطبها، ونجحنا بالحصول على إجماع قضاة المحكمة ضد قرار الشطب.

وفي 2015 ورغم أنهم نجحوا بتصويرها (زعبي) بالعدو رقم 1 لليهود الإسرائيليين، وبعد أن جرت معاقبتها في لجنة السلوكيات (الآداب) التابعة للكنيست بادعاء تأييدها للإرهاب، لأنها رفضت اعتبار عملية خطف ثلاثة مستوطنين عملية إرهابية، فقد نجحنا في إقناع المحكمة أن هذه المصطلحات غير موجودة في قاموسنا ولم يسبق أن وصف عضو كنيست عملية لفلسطينيين بعملية إرهابية، وكانت النتيجة أن ثمانية قضاة ألغوا شطب الترشيح، وواحد فقط أيده وهو إلياكيم روبنشطاين.

ما أردت قوله إنه حتى في الملفات الصعبة تلك، لم نصل إلى نتيجة كالتي كانت في قضية هبة يزبك الأخيرة بالحيثيات التي ذكرت، ورغم معارضة المستشار القضائي لشطبها، وهذا مؤشر خطير على مستقبل التمثيل السياسي للفلسطينيين في إسرائيل.

من جلسة محاكمة الشيخ رائد صلاح الأخيرة (عرب 48)

عرب 48: يبدو أن ذلك يتوافق مع إعادة رسم حدود العمل السياسي للفلسطينيين في إسرائيل، الذي تمثل بإخراج الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) عن القانون والتضييق على القوى الوطنية؟

جبارين: يظهر أن جماهيرنا وجمعياتنا وأحزابنا لم تعط اهتماما كافيًا لإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، رغم علمنا أنه لم تكن هناك مسوغات تستدعي ذلك مثل لوائح اتهام صعبة تشير إلى أن قادتها وعناصرها تورطوا في قضايا جنائية من الدرجة الأولى.

وما يجري من محاكمات للشيخ رائد صلاح والحكم الأخير ضده بالسجن، بزعم أن له علاقة بتنظيم محظور كان يرأسه هي مفارقة مضحكة مبكية، وكأنهم يقولون إن الشيخ رائد يتحدث مع نفسه، الأمر مشابه إلى حد ما في قضية القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية، الذي قدمت ضده لائحة اتهام على منشورات قديمة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أننا مقبلون على مرحلة جديدة تضعنا أمام تحديات جدية في مجال حرية التنظيم والعمل السياسي، داخل الكنيست وخارج الكنيست.


د. حسن جبارين: هو مؤسس مركز عدالة ومديره العام، كما هو المدير لوحدة الحقوق المدنيّة والسياسيّة. تجربته القانونيّة تمتد لأكثر من 20 عامًا ترافع خلالها في قضايا دستوريّة مركزيّة أمام المحكمة العليا في إسرائيل، قضايا يرتبط جزء منها بمطلب المواطنة المتساوية للفلسطينيين مواطني إسرائيل، فيما يرتبط جزء آخر منها بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة اعتمادًا على القانون الدولي الإنساني. كذلك، قاد حسن جبارين طاقم المحامين الذي مثّل عائلات شهداء هبة القدس (أكتوبر 2000) والقيادات العربيّة أمام لجنة أور. حصل جبارين على بكالوريوس في الحقوق والفلسفة من جامعة تل أبيب، وعلى ماجستير في حقوق الإنسان والقانون الدولي من كلية الحقوق في الجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة، وحصل على الدكتوراه في القانون من الجامعة العبرية في القدس.

يدرّس جبارين في كليّة القانون في جامعة تل أبيب، جامعة حيفا والجامعة العبرية في القدس. حاز على جوائز عدّة في مجال القانون والدفاع عن حقوق الإنسان، كما نشر مقالات أكاديميّة عديدة في كتب ومجلّات علميّة بموضوع المكانة القانونيّة للفلسطينيين في إسرائيل. انضم جبارين إلى برنامج الزملاء الدوليين لجامعة يال الأميركية في العام الدراسي 2005-2006، كما انضم كزميلٍ رفيعٍ لبرنامج "روبينا" في كليّة القانون التابعة لجامعة يال في العامين 2012-2014.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ