يتواصل تمييز شبكات التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني، تحت وقع التأثير المتزايد للمؤسسات الصهيونية والقوى العالمية الكبرى المتحالفة معها على الشركات التي تدير هذه الشبكات، بالمقابل يتم عبر هذه الشبكات ضخ إنتاج إسرائيلي مكثف ينافي الرواية الفلسطينية ويشوه صورة الفلسطينيين.
ورصدت مبادرة "صدى سوشال" الشبابية الفلسطينية (غير حكومية)، نحو 950 انتهاكا بحق المستخدمين والمحتوى الرقمي الفلسطيني، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال العام 2019. كما وثقت المبادرة في أيلول/سبتمبر 2020 خلال شهر واحد، 45 انتهاكا بحق المحتوى الفلسطيني على موقع "فيسبوك" وحده شمل حذف حسابات وصفحات.
وتعمل إسرائيل من خلال جمعيات صهيونية ووحدات "السايبر" وخبراء متخصصين في المجال، بالضغط على شبكات التواصل الاجتماعي ودفعها إلى فرض قيود صارمة على المحتوى الفلسطيني، وخصوصا الذي يتعلق منه بفضح جرائم الاحتلال.
وبما يتعلق بالنتائج أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية عام 2018 ، أن إدارة موقع "فيسبوك" استجابت عام 2017 لما يقرب من 85% من طلبات إسرائيل، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني.
ويوفر تقرير شبكة "أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية" العالمية (BSR) حول تأثير "ميتا" (الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتس آب) في إسرائيل وفلسطين، خلال هبة أيار 2021، دليلًا واضحا على انحيازها ضد المحتوى الفلسطيني، من خلال ممارسة الرقابة والإدارة المفرطة على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى الإسرائيلي، حيث بينّ التقرير أن الشركة لا تمارس الرقابة المطلوبة على المحتوى المنشور باللغة العبرية.
على ضوء ذلك، أطلق "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمطالبة شركة "ميتا" بالتوقف عن فرض رقابتها على الفلسطينيين/ات عبر منصاتها المختلفة وتطبيق توصيات التقرير.
وبهذا الصدد، أجرى "عرب 48" حوارا حول الموضوع مع الباحثة والمدافعة عن الحقوق الرقمية، منى شتية.
"عرب 48": أنتِ درست موضوع "الإعلام الاجتماعي والاتصال الرقمي" وكنتِ ناشطة في الدفاع عن الحقوق الرقمية للفلسطينيين من خلال عدة مؤسسات محلية ودولية، واليوم أنتِ ناشطة في إطار المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي -"حملة". ما مدى التمييز الذي يتعرض له الفلسطينيون في وسائل التواصل تلك وما تأثير التدخل الإسرائيلي عليها؟
شتية: صحيح، أنا ناشطة في المجال ومدافعة عن الحقوق الرقمية وقد درست الموضوع في الجامعة وكانت رسالة الماجستير التي قدمتها بعنوان "كيف تؤثر الإجراءات التي تتخذها شبكات التواصل الاجتماعي في أوقات الأزمات على الشعوب المضطهدة"، ودعمتها بإجراءات اتخذتها هذه الشبكات في الحالة الأوكرانية – الروسية، من أجل أن أعرف بشكل دقيق مواطن الخلل ومواطن القوة، بالمقارنة مع الحالة الفلسطينية - الإسرائيلية.
التمييز الذي يتعرض له الفلسطينيون هو جزء من تمييز الشركات التكنولوجية المالكة لهذه الشبكات، والقضية أوسع من قضية "ميتا" (مالكة شركة فيسبوك وإنستغرام وواتس آب) التي نحن بصددها، إذ يتعرض الفلسطينيون لتمييز من قبل جميع الشركات التكنولوجية تقريبا، وهذا يشمل "جوجل ماب" و" يوتيوب" وشركات أخرى مثل "بي بال" و"دينموك" وغيرها.
الحديث يجري عن تمييز ممنهج يحرم الفلسطينيين والفلسطينيات من استعمال خدمات الشركات التكنولوجية بعدالة، علما أن هذه الشركات على غرار شبكات التواصل الاجتماعي تدعي أنها للجميع وأنها جاءت لتمنح كل فرصة لتعبير عن آرائهم ويحكون وينشرون قصصهم، بينما الحقيقة هي أن هذه الشركات تحولت إلى سلطات رقمية جديدة محل السلطات الحكومية، بحيث أصبحت شركات سلطوية تمارس قوة معينة تفرض من خلالها على الناس ماذا يشاركوا وماذا لا يشاكوا.
"عرب 48": بمعنى أن هناك عودة لسلطة الإعلام التقليدي الخاضع لسلطة الدولة أو رأس المال..
شتية: صحيح، وأحيانا أسوأ من ذلك، فإذا رجعنا إلى بداية الاعلام وأخذنا الجريدة كمثال، فهي تخضع لسياسة تحريرية تقرر ما لا ينشر وما ينشر والطريقة التي ينشر بها، بمعنى سياسة إدارة محتوى تنبع من الخط التحريري للجريدة.
الأمل بشركات التواصل الاجتماعي كان أكبر لأنها كما هو مفروض مساحة مفتوحة لكل الناس، لا يحكمها خط صحفي تحريري واحد، وبالتالي هذا الخط الصحفي يميز ضد مجموعة ويعطي مساحة لمجموعة أخرى، والحديث هنا عن أقليات ومجموعات مهمشة مثل الفلسطينيين وأهل كشمير وميانمار والصحراء الغربية والعالم الجنوبي بشكل عام.
نحن لا نتحدث عن دول قوية في العالم الشمالي بل عن دول وأقليات ضعيفة ومهمشة في العالم الجنوبي وهنا مربط الفرس، هذا التمييز يتم لصالح دول قوية وهو ما يأخذنا لسؤال حول ماهية هذه المصالح وفيما إذا كانت اقتصادية أم سياسية.
من وجهة نظري كباحثة ومدافعة عن الحقوق الرقمية، هي مصالح اقتصادية سياسية، لأنه في نهاية المطاف هذه الشركات لديها "نموذج أعمال" تسعى إلى خدمته وهي تريد توسيع هذا النموذج وزيادة الربح بغض النظر ما هي سياستها، كما أن لديها مصالح مع الدول لأنها في نهاية المطاف أيضا مسجلة في هذه الدول وهي تعمل مع الدول وتجمعهما مصالح مشتركة.
لقد أعطت الحرب الأوكرانية – الروسية أدلة حية على ذلك، وبغض النظر عن كون الدولتين تقعان في العالم الشمالي لكن مصالح هذه الشركات مع الدول القوية التي أخذت في هذه الحرب جانب أوكرانيا، جعلتها تأخذ موقفا حاسما إلى جانب أوكرانيا، لأنها لو خالفت هذه السياسة ستتعرض لحرب وعقوبات اقتصادية، وبالتالي فإن المصالح السياسية الاقتصادية هي ما تحدد موقفها.
"عرب 48": طبعا، الموقف نفسه ينسحب على الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بشكل أكثر جلاء، لأن الطرف الفلسطيني أكثر ضعفا من روسيا! وإسرائيل التي هي الطرف القوي تحظى أيضا بدعم دول العالم القوية وليس العكس..
شتية: صحيح، نحن ضعفاء ولا يوجد لنا حلفاء أقوياء وبالتالي لا نجد أن هذا الدعم متوفر لنا من قبل شركات التواصل الاجتماعي، وحتى لو أسقطنا مسألة الدعم فإننا لا نجد سياسات عادلة في إدارة المحتوى من قبل شركات التواصل الاجتماعي، والتقرير الأخير الذي أصدرته "شبكة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية العالمية (B.S.R)" بين بشكل قاطع انحياز هذه الشركات ضد الفلسطينيين.
"عرب 48": ما هي هذه الشبكة ولماذا أصدرت تقريرها؟
شتية: "شبكة الأعمال والمسؤولية الاجتماعية" هي شبكة تعمل على مساعدة شركات التواصل الاجتماعي، قدر الإمكان، على أن تحافظ على مسؤولية اجتماعية واحترام لحقوق الإنسان، وكنا في مركز "حملة" والعديد من المؤسسات الحقوقية والدولية قد طالبنا لسنوات طويلة من شركة "ميتا" أن توقف انحيازها ضد الفلسطينيين.
وكنا نبني ذلك على اعتقاد مدعم بالأدلة والبراهين الفلسطينية، يقول إن هناك قمع ومراقبة للأصوات الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي لأنها هي الأكثر استخداما من قبل الفلسطينيين، وذلك مقابل عدم إدارة محتوى أو بالكاد إدارة للمحتوى الإسرائيلي باللغة العبرية عبر ذات المنصات.
وكانت هذه الشركات تنفي ادعاءاتنا، إلى أن رفعت إثر "حالة قوية" وقعت السنة الماضية خلال "هبة أيار"، شكوى إلى مجلس إدارة "فيسبوك" وهي هيئة جرى تشكيلها منذ سنتين عبارة عن جسم حوكمة لـ"فيسبوك". في أعقاب تلك الحالة وعلى إثر مطالباتنا المتكررة من إدارة "فيسبوك" بوقف التمييز ضد الفلسطينيين والعرب، قرر مجلس الإشراف على "فيسبوك" أخذ مسألة فحص سياسات المحتوى على محمل الجد وقرر التعاقد مع شبكة (B.S.R) لتقوم بفحص الموضوع والتي عملت بدورها على ذلك لمدة سنة ونصف وخرجت بتقرير كامل سلمته لإدارة "فيسبوك".
وبعد حملة واسعة قمنا بها كمدافعين عن الحقوق الرقمية ومؤسسات حقوقية قررت "فيسبوك" نشر نتائج التقرير، حيث جرى نشره في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، وأشار بشكل واضح إلى وجود إفراط في سياسات إدارة المحتوى الفلسطيني باللغة العربية وعدم إدارة محتوى بشكل كامل عندما يتعلق الموضوع بالمحتوى الإسرائيلي باللغة العبرية، ونحن نقول إنه بالكاد يتم إدارته.
"عرب 48": التقرير أكد ما ذهبتم إليه وأنتم تطالبون اليوم بتصحيح هذا الخلل..
شتية: التقرير أشار إلى أنه خلال هبة أيار لم يكن "مصنفات" يصنف المحتوى على أساسها في منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى الإسرائيلي باللغة العبرية، وبالتالي عندما يخرج المحتوى باللغة العربية يتم إزالته بادعاء "خطاب كراهية" و"محتوى تحريضي" بينما لا تنطبق هذه المصنفات أو غيرها على المحتوى الإسرائيلي.
طبعا "فيسبوك" تبرر ذلك بعدد المستخدمين في العالم وغيرها من التبريرات ولكن في النهاية يتم التمييز ضد شعب مقموع منذ سنوات طويلة.
زيادة على ذلك فإن هناك غياب لقاموس مصطلحات لخطاب الكراهية والتحريض لدى "فيسبوك" باللغة العبرية، الأمر الذي يجعل هذا الخطاب ينفلت على صفحات "فيسبوك" وينتقل إلى عنف ضد الفلسطينيين على الأرض.
"عرب 48": حاليا، أنتم تطالبون بتطبيق توصيات التقرير وبعض العدل في التعامل مع المحتويين الفلسطيني والإسرائيلي..
شتية: نطالب بتطبيق توصيات تقرير الـ(B.S.R) وإقرار جدول زمني لتنفيذ ذلك عمليا، علما أن ذلك لن يوقف نهائيا التمييز ضد الفلسطينيين لأن هناك تمييز يترجم بقائمة الـ(D.O.I) التي هي قائمة الشخصيات والمنظمات الخطرة وهي قائمة موجودة لدى "فيسبوك" يتم بموجبها إدارة المحتوى، وهي تستند إلى قائمة الإرهاب الأميركية ولكنها أوسع منها.
المفارقة أن أي واحد منا ممكن أن يكون اسمه على هذه القائمة دون أن يعرف، لأن القائمة غير منشورة، ولكن في تحقيق لصحيفة "انتيرست" جرى تسريب هذه القائمة وتبين أنها تضم 4 آلاف شخص ومنظمة معظمهم من العالم الجنوبي ومن دول عربية وإسلامية وبينهم 48 منظمة وشخصية فلسطينية، علما أن هناك منظمة واحدة وشخص إسرائيلي واحد هو مؤسسها، في حين هناك منظمات إسرائيلية متطرفة تطالب حتى وزارة الأمن الإسرائيلية ذاتها باعتبارها منظمات إرهابية.
"عرب 48": طبعا، عدم وجود ضوابط تلجم خطاب العنصرية والتحريض الإسرائيليين على هذه المنصات يحولها إلى مسرح معاد للفلسطينيين. هل لديكم أرقام حول معدلات التحريض؟
شتية: نحن نصدر تقريرا سنويا تحت عنوان "مؤشر العنصرية والتحريض" نرصد فيه التحريض الإسرائيلي على الفلسطينيين على منصات التواصل الاجتماعي.
التحريض يتصاعد بنسب عالية خاصة عند وقوع أحداث على الأرض، على سبيل المثال ازداد التحريض على الفلسطينيين في هبة أيار بـ20 ضعفا، وقد رصدنا خلال الأحداث حوالي 50 حالة لانتهاكات حقوق رقمية فلسطينية من قبل هذه المنصات، 50% منها على منصة "إنستغرام" و35% على منصة "فيسبوك" المملوكتين لشركة "ميتا" التي نطالبها بتطبيق توصيات التقرير للوصول إلى نوع من العدل في التعامل مع الفلسطينيين والإسرائيليين.
منى شتيه: هي مدافعة فلسطينية عن الحقوق الرقمية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعمل حاليا كمسؤولة المناصرة في حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، وباحثة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط (MEI) في برنامج الأمن السيبراني والتكنولوجيا الناشئة. حصلت على درجة الماجستير بامتياز في الإعلام الاجتماعي والاتصالات الرقمية من جامعة وستمنستر في لندن. وعملت سابقًا مختصة تواصل اجتماعي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية.
التعليقات