في معرض تحليله لسياسة التجويع في سياق الاستعمار الاستيطاني، يشير الباحث إيهاب محارمة في دراسة/ ورقة بعنوان "التجويع أثناء الإبادة الجماعية: سلاح إسرائيل لترسيخ الاستعمار الاستيطاني في قطاع غزة"، إلى مركزية هذه السياسة واعتماد الأنظمة الاستعمارية الاستيطانية عليها كأداة لـ"السيطرة على السكان الأصليين وإخضاعهم وصولًا إلى طردهم ومحو وجودهم".
وتورد الورقة، الصادرة عن وحدة الدراسات السياسية في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، نماذج من الاستعمار الاستيطاني في أميركا وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا والجزائر، التي استهدفت منذ وصولها إلى الأرض المستعمَرة النُظُم الغذائية للسكان الأصليين لارتباطها الوثيق بالأرض التي تُشكّل حجر الأساس في حياتهم ومصيرهم السياسي والاقتصادي. وقد سعت هذه الأنظمة الاستعمارية إلى تفكيك هذه العلاقة ومحوها في إطار مشروعها الإحلالي، منوّهةً إلى أهمية مفهوم التجويع في سياق الاستعمار الاستيطاني لفهم ديناميات هيمنة المستوطنين على الأراضي وطرد سكانها الأصليين منها.
وتتناول الورقة سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة منذ عام 1948، بوصفها إحدى ركائز النظام الاستعماري الاستيطاني. وتجادل بأن سياسة التجويع الممنهجة، التي بلغت ذروتها في حرب الإبادة الجماعية، تُشكّل أداة رئيسة في قتل الفلسطينيين، وإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والديموغرافية للقطاع بما يخدم الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة في تدمير القطاع، وترسيخ الهيمنة الاستعمارية والتوسع الاستيطاني، وتقويض قدرة الفلسطينيين على البقاء.
وسيرًا على خطى القوى الاستعمارية الأخرى التي استخدمت التجويع أداة في إطار مشروع الاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعية، كما يقول الباحث، ارتكبت العصابات الصهيونية عشرات المجازر بحق الفلسطينيين، وطردت أكثر من 700 ألف من أراضيهم إبان نكبة عام 1948. وهو الحدث الذي حوّل غزة سريعًا إلى جيب مكتظ بالنازحين الفلسطينيين القادمين من نحو 144 مدينة وبلدة وقرية هُجّر أهلها، حيث وصل قرابة 250 ألف لاجئ إلى القطاع، ما أدى إلى تضاعف عدد السكان نحو ثلاث مرات، وارتفاع الكثافة السكانية إلى قرابة 1800 شخص لكل ميل مربع؛ الأمر الذي خلق ضغطًا هائلًا على ضرورات الحياة الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء.
ولدى توقفها عند المحطة الثانية التي جرى خلالها استخدام سياسة التجويع، والمتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عام 1967، تشير الورقة إلى أنّ إسرائيل رسخت سياستها الاستعمارية الهادفة إلى إفقار القطاع وتقويض قدرة سكانه على التنمية الاقتصادية، عبر حرمانهم، بصورة مدروسة، من الموارد الأساسية التي تقوم عليها عملية الإنتاج، وتحويل اقتصادهم إلى جيب تابع للاقتصاد الإسرائيلي. كما كثّفت إسرائيل سياسة الإفقار المهيكلة في القطاع، مركّزة على إحكام سيطرتها على الأرض والمياه وموارد الإنتاج، بالتوازي مع تفكيك الاقتصاد المحلي.
وعلى الرغم من أن توقيع "إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي" (اتفاقية أوسلو) عام 1993 قد حمل وعودًا بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن هذه المرحلة شكّلت، وفقًا للورقة، المحطة الثالثة في سياسة التجويع الاستعمارية. إذ لم يثنِ الاتفاق إسرائيل عن مواصلة ترسيخ هيمنتها الاستعمارية الاستيطانية، وصولًا إلى حد التحكّم في عدد السعرات الحرارية المسموح لسكان القطاع بتناولها، ومن ثمّ تحديد عدد شاحنات المساعدات المسموح بدخولها.
ومنذ عام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطاع غزة، ترافق مع حروب متكررة أوقعت آلاف الشهداء والجرحى، وشرّدت أعدادًا كبيرة من السكان، ودمّرت المرافق الصحية والتعليمية والبنية التحتية، حتى بات القطاع يُوصف بأنه "أكبر سجن مفتوح في العالم". وخلال سنوات الحصار، استخدمت إسرائيل الغذاء سلاحًا ضد سكان القطاع، إذ قيّدت واردات المواد الغذائية لتقتصر على سلة معيشية بالحد الأدنى من الضروريات، فيما كانت المساعدات الإغاثية، حتى قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أداةً لهندسة التجويع.
لإلقاء المزيد من الضوء حول الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الباحث *إيهاب محارمة.
"عرب 48": اللافت في الورقة أنها تتناول سياسة التجويع كإحدى ركائز المشروع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين وواحدة من أدواته الرئيسة، استُعملت خلال نكبة 48 وبعدها، وما بعد عام 1967، وفي حصار قطاع غزة الذي استمر منذ عام 2007 وحتى السابع من أكتوبر، ثم استؤنفت بفظاظة وقسوة متناهية خلال حرب الإبادة الحالية؟
محارمة: هذا هو الغرض الرئيس من الورقة، فقد كان من المهم الحديث عن أنه منذ السابع من أكتوبر عبّرت الكثير من المنظمات الدولية والعديد من التقارير الدولية عن قلقها الحقيقي من احتمال تفشي المجاعة في قطاع غزة في ظل السياسات التي تتبعها إسرائيل، حيث كان واضحًا من بدايات الحرب أن إسرائيل تتجه نحو تجويع حقيقي لقطاع غزة، كما بدا جليًا في العديد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن النية تتجه نحو استعمال التجويع كأداة من أدوات حرب الإبادة الجماعية في غزة.
لكن اللافت للانتباه أن جميع المؤسسات والتقارير الدولية كانت تتحدث عن هذا التجويع في قطاع غزة وكأنه يحدث لأول مرة، لذلك كان الغرض الرئيس من هذه الورقة، إضافةً إلى تسليط الضوء على هذا التجويع، تأكيد حقيقة كون هذا التجويع، وبرغم ما شهده من قسوة تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، إلا أنه ذو طابع بنيوي مدروس وممنهج بدأ منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدم المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني أرض فلسطين.
تلك كانت الملاحظة الرئيسة الأولى التي تحاول الورقة أن تتبناها، أمّا إذا أردنا الحديث عن عملية التجويع الممنهجة قبل السابع من أكتوبر فإنها تنقسم إلى ثلاث مراحل: الأولى بعد نكبة 48، والمرحلة الثانية بعد حرب 67، والمرحلة الثالثة بعد حصار غزة 2007.
"عرب 48": العديد من السياسات الإسرائيلية المستعملة في الحرب على قطاع غزة بدت وكأنها استرجاع، وربما تكثيف، لأحداث نكبة 48، حيث باتت المجازر، والتهجير، والتطهير العرقي، والتجويع، كلها أهداف "مشروعة" إسرائيليًا؟
محارمة: صحيح، ولذلك كان من الضروري وضع سياسة التجويع في سياقها التاريخي والبنيوي كجزء من طبيعة المشروع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين. في المرحلة الأولى كان قطاع غزة بقعة جغرافية مفتوحة على باقي الأراضي الفلسطينية، وكانت هناك تعاملات دولية، فيما اعتمد الأهالي على الزراعة بشكل رئيسي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن حدثت النكبة عام 1948 فدفعت عددًا ضخمًا من السكان إلى قطاع غزة، الذي تحوّل بين ليلة وضحاها إلى منطقة جغرافية مكتظة بالنازحين الفلسطينيين من مختلف البلدات والمدن الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد الطلب على ضرورات الحياة الأساسية.
تلك المرحلة كانت المرحلة الأولى من استعمال أدوات النظام الاستعماري الاستيطاني في فلسطين، وكان هناك الكثير من الأدلة التي وثقتها العديد من الأدبيات والدراسات حول أعداد الفلسطينيين الذين يتلقون حصصًا غذائية وأعداد الفلسطينيين المحرومين من المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين والأرز وحليب الأطفال.
"عرب 48": الأمر تكرّر بعد احتلال ما تبقى من أراضي فلسطين عام 1967؟
محارمة: بعد 1967 كان فصلًا أشد من الفصل الذي أعقب نكبة 48، من ناحية اتباع إسرائيل لسياسة ممنهجة من أجل إفقار القطاع وتقويض أي قدرة لدى سكانه على الاعتماد على الذات وتوفير سيادة غذائية وسيادة اقتصادية، فقد عطّلت إسرائيل جميع المرافق والنشاطات المنتجة بشكل ممنهج ومدروس، حيث أعاقت النشاط الزراعي والنشاط الصناعي وحوّلت هؤلاء الفلسطينيين من مجموعة من الناس المعتمدين على الزراعة إلى عمال في وكالة الغوث وفي الاقتصاد الاستعماري الاستيطاني داخل إسرائيل وفي المستوطنات.
سياسة الإفقار الممنهجة تلك شكّلت حلقة ثانية في حلقات عملية التجويع ضد قطاع غزة، إلا أن الفصل الأكثر شدّة تمثل بالحصار الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2007 وحتى السابع من أكتوبر، حيث أفادت العديد من التقارير بأنها وصلت إلى مرحلة تتحكم فيها بعدد السعرات الحرارية المسموح لسكان القطاع بتناولها، وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى كيفية استعمال إسرائيل للغذاء كسلاح ضد سكان القطاع من خلال تحديد عدد شاحنات المساعدات التي تدخل، ومن خلال عملية التدمير الاقتصادي - الاجتماعي الممنهج. وكانت الأرقام تتحدث عن معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وغيرها من المؤشرات التي كانت تفيد بأن هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة من عملية استعمال سلاح التجويع.
ما أردت أن أقوله باختصار إن التجويع في قطاع غزة لم يكن حدثًا يقع لأول مرة، إنما هو حدث ممنهج اعتمدته ومارسته إسرائيل منذ عام 1948 إلى ما بعد السابع من أكتوبر.
"عرب 48": لكن، وكما يبدو، فإن المرحلة الحالية هي الأكثر فظاعة ووحشية التي يُستعمل فيها سلاح التجويع كوسيلة إبادة، بشكل معلن ومكشوف ودون اعتبار لأي معايير إنسانية أو قوانين دولية؟
محارمة: فعليًا بعد السابع من أكتوبر كان الفصل الأشد والأكثر صعوبة في تاريخ قطاع غزة على وجه التحديد وفي تاريخ الشعب الفلسطيني عمومًا، من ناحية استعمال سلاح التجويع كأداة من أدوات الاستعمار الاستيطاني، حيث جرى القيام بمجموعة من الأفعال التي تثبت أنه تم استعمال سلاح التجويع في حرب الإبادة. كان أولها إغلاق المعابر في اليوم الأول بعد السابع من أكتوبر، حيث أصدرت إسرائيل أمرًا بإغلاق جميع معابر القطاع وحظر دخول أي شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما يُعتبر بداية عملية التجويع.
لاحقًا، وبعد ممارسة ضغوط دولية عليها، قررت إسرائيل فتح المعابر وتحكمت بحجم المساعدات ونوعيتها، في حين تفيد الأرقام أن ما دخل إلى القطاع بعد السابع من أكتوبر يكاد لا يُذكر مقارنة بما كان يصل إليه قبل السابع من أكتوبر، علمًا بأن عدد شاحنات المساعدات التي كانت تدخل إلى قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر لم تكن، هي أيضًا، تكفي الحاجة الأساسية لسكانه.
وفضلًا عن إغلاق المعابر والتحكم بنوع المساعدات وحجمها، فإن إسرائيل عندما سمحت بدخول المساعدات تحكمت بمسارها، بمعنى أنها منعت دخول المساعدات فعليًا عن طريق معبر رفح وسمحت بدخولها فقط عن طريق معبر كرم أبو سالم بعد إخضاعها للتدقيق اللا منتهي، وكانت تجبر الشاحنات على الانتظار ساعات وأيامًا وأشهرًا، حتى إن الكثير من الأغذية كانت تصل إلى القطاع فاسدة.
"عرب 48": هو نوع من الألاعيب مارسته إسرائيل لإعاقة وعرقلة دخول المساعدات دون أن تؤلّب عليها الرأي العام الدولي؟
محارمة: هذه العراقيل لم تقتصر على ذلك، بل إن بعض المسؤولين الإسرائيليين من اليمين المتطرف أمروا بإنشاء حركة أسموها "الأمر 9"، حيث كانت تقوم هذه الحركة بأعمال تشويش واحتجاج بشكل يومي من أجل تعطيل دخول الشاحنات إلى القطاع، ليس فقط عن طريق معبر كرم أبو سالم، بل بإعاقة الشاحنات التي كانت تدخل عن طريق الأردن من معبر ترقوميا عندما تصل إلى غزة عن طريق معبر إيرز أيضًا.
وقد تحولت هذه الحركة، التي بدأت بمجرد دعوات من المستوطنين، إلى حراك سياسي على الأرض يهدف إلى إعاقة وتقنين دخول المساعدات إلى القطاع بكل الوسائل، ابتداءً بالاحتجاج وانتهاءً بتخريب الشاحنات وإتلاف المساعدات، فيما اعترف هؤلاء خلال عدة مقابلات بأنهم يتلقون أوامرهم من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.
أما الإجراء الثالث فتمثل في تعطيل عمل المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتي لها تاريخ طويل في العمل الإغاثي الإنساني، حيث قررت إسرائيل تدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وإلغاءها، وأصدرت قرارًا رسميًا في البرلمان بحظرها كما قصفت العديد من مقراتها.
"عرب 48": لطالما أَغاظ عملُ هذه المؤسسات الإغاثية الدولية، وبالذات "الأونروا"، إسرائيل، ربما لأنها تعيق مخطط التجويع واستعمال الغذاء كسلاح حرب؟
محارمة: ولذلك فإنها لم تكتفِ بتعطيلها بل قدّمت أيضًا بديلين سيئين، مميتين وقاتلين: الأول تمثل بالقيام بتغذية مجموعة من العصابات الفلسطينية وإسناد إليها مسؤولية توزيع المساعدات، حيث صارت هذه العصابات تسرق الشاحنات التي تدخل القطاع وتعيد توزيع هذه المساعدات بأسعار عالية جدًا تفوق قدرة الناس على شرائها.
والبديل الثاني تمثل فيما سُمّي بمؤسسة غزة الإنسانية، التي لا تمتّ للإنسانية بصلة. وهذا الشكل الثاني لتوزيع المساعدات كان قاتلًا ومميتًا، حيث قامت تلك المؤسسة الأميركية/الإسرائيلية بحصر المساعدات جغرافيًا في جنوب القطاع، بهدف إجبار كل السكان على التوجه إلى الجنوب وذلك في إطار عملية ممنهجة لفرض النزوح القسري على الفلسطينيين من شمال ووسط القطاع. وفضلًا عن ذلك، صنعت إسرائيل من الحصول على المساعدات مشهدًا سعت من خلاله إلى إذلال الفلسطينيين وتطويعهم وإخضاعهم.
إلى جانب كل ذلك، كانت إسرائيل قد عملت على تدمير البنية التحتية وتدمير ما تبقى من أراضٍ زراعية، وحتى عندما قرر الفلسطينيون الهرب من كل أشكال الجوع الذي مارسته إسرائيل في البر إلى البحر أصدرت الأخيرة مجموعة من الأوامر التي تحظر صيد الأسماك خلال حرب الإبادة، في حين إن المساعدات التي أُسقطت من الجو كانت، فضلًا عن أنها مؤذية وقاتلة ومميتة، دليلًا على فشل كل المؤسسات الدولية وفشل العالم في هذه الحرب.
ما أريد قوله بالمحصلة إن سياسة سلاح التجويع هي حلقة محكمة وأداة فعّالة استعملتها إسرائيل وما زالت، أسوةً بنماذج الاستعمار الاستيطاني الأخرى، في حربها على الفلسطينيين بهدف محوهم أو تهجيرهم.
*إيهاب محارمة: باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة. عمل سابقًا في جامعة بيرزيت، وحصل منها على درجتي البكالوريوس في الإدارة العامة، والماجستير في الدراسات الدولية من معهد إبراهيم أبو لغد، كما حصل على الماجستير الثاني في السياسات العامة والتعاون الدولي في معهد الدوحة للدراسات العليا.
التعليقات