في دراسة نشرها الباحث حبيب مخول باللغة الإنجليزية على موقع "مدى الكرمل"، يناقش سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في إنشاء محطات للشرطة داخل البلدات العربية منذ عام 2000، ويتساءل عمّا إذا كانت هذه السياسة قد حققت هدفها المعلن في مكافحة الجريمة، أم أنها جاءت في الأساس لتعزيز السيطرة الأمنية على المواطنين الفلسطينيين في الداخل.
والدراسة، التي أُنجزت في الأصل رسالة ماجستير قُدمت إلى جامعة "يورك" في بريطانيا، تبحث في مدى فاعلية هذه السياسة، وتفحص الدوافع الكامنة وراء تبنيها، كما تقدم إطارًا تحليليًا لتقييم نتائجها، بهدف الكشف عن أوجه قصورها واقتراح بدائل أكثر فاعلية في مواجهة العنف والجريمة.
وتستعرض الدراسة التطور التاريخي للعلاقة بين الفلسطينيين في الداخل وأجهزة الأمن الإسرائيلية، بدءًا من النكبة والحكم العسكري، مرورًا بمجزرة كفر قاسم ويوم الأرض والانتفاضتين الأولى والثانية، وصولًا إلى أحداث هبة القدس والأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر 2000، التي قتلت خلالها الشرطة الإسرائيلية 13 مواطنًا فلسطينيًا، وانتهاءً بـ"هبة الكرامة" عام 2021، التي شهدت مواجهات واسعة أغلقت خلالها الشرطة بلدات عربية، ونشرت قوات حرس الحدود، واستخدمت الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، واعتقلت مئات الفلسطينيين.
وتخلص الدراسة إلى أن تعامل الدولة مع الفلسطينيين باعتبارهم "العدو الداخلي" ــ وفق الوصف الذي أوردته "لجنة أور" قبل أكثر من عقدين ــ ما زال يشكل الإطار الحاكم لهذه السياسة.
كما تكشف الدراسة حجم أزمة الجريمة داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل من خلال مقارنة معدلات الجريمة مع المجتمع اليهودي في إسرائيل. فقد بلغ معدل جرائم القتل بين الفلسطينيين عام 2024 نحو 13.03 جريمة لكل مئة ألف نسمة، مقابل0.741 جريمة فقط بين اليهود، أي بفارق يقارب سبعة عشر ضعفًا.
وعند قياس أثر إنشاء محطات الشرطة على معدلات جرائم القتل ونسب كشفها، سواء على المستوى العام أو في كل بلدة على حدة، أظهرت النتائج أن بلدة واحدة فقط، هي مجد الكروم، سجلت انخفاضًا في معدل جرائم القتل بعد افتتاح محطة الشرطة، بينما ارتفعت المعدلات في سائر البلدات، ووصلت الزيادة في بعضها إلى 302%، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف معدل الارتفاع العام في المجتمع الفلسطيني. كما لم يؤد افتتاح محطات الشرطة إلى تحسين نسب كشف جرائم القتل، إذ بقيت منخفضة للغاية، ولم تتجاوز في عام 2025 نحو 10%.
ولإلقاء مزيد من الضوء على نتائج هذه الدراسة، أجرى "عرب 48" هذا الحوار مع الباحث حبيب مخول.
"عرب 48": سياسة إنشاء محطات الشرطة في البلدات العربية، التي بدأ تنفيذها عقب أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2000، وتسارع التوسع فيها خلال العقد الأخير تحت عنوان مكافحة العنف والجريمة، لم تحقق النتائج التي وُعد بها، وهو ما تؤكده دراستكم بالأرقام والمعطيات. كيف تفسرون ذلك؟
مخول: هدفت الدراسة، التي أعددتها ضمن رسالة الماجستير في جامعة "يورك" البريطانية، إلى تقييم فاعلية سياسة إنشاء محطات الشرطة في البلدات العربية في مكافحة العنف والجريمة، وذلك من خلال توظيف نموذج متقدم في تحليل السياسات العامة. وينطلق هذا النموذج من فرضية أساسية مفادها أن تبني الحكومات لسياسة معينة لا يعني بالضرورة أنها الخيار الأكثر نجاعة، بل قد يعكس خدمة أهداف أخرى غير معلنة.
وقد بدأت هذه السياسة، كما أشرتم، في عهد حكومة إيهود براك، على خلفية أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2000، وكان هدفها المعلن آنذاك مواجهة ما وصفته الحكومة بأعمال "الشغب" والإخلال بالنظام العام. غير أن هذه السياسة شهدت توسعًا كبيرًا خلال العقد الأخير، بعدما رُوّج لها باعتبارها الحل الأنجع لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وفي عام 2015 أُدرجت إقامة محطات الشرطة ضمن الخطة الحكومية الخمسية رقم 922 لتطوير المجتمع العربي، التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، ثم أعيد إدراجها ضمن الخطة الخمسية رقم 549 التي أقرتها حكومة نفتالي بينيت - يائير لبيد عام 2021، ورُصدت لها ميزانيات كبيرة من مخصصات تطوير المجتمع العربي.
وانطلاقًا من النموذج التحليلي الذي اعتمدته الدراسة، حاولنا الكشف عن الأهداف الكامنة وراء هذه السياسة، بعد أن أثبتت النتائج عدم نجاحها في تحقيق هدفها المعلن، وهو الحد من العنف والجريمة. فالمعطيات تشير إلى أن معدلات الجريمة ارتفعت بصورة غير مسبوقة منذ عام 2015، سواء على المستوى العام أو في معظم البلدات التي أُقيمت فيها محطات للشرطة، فيما بقي أكثر من 90% من مرتكبي جرائم القتل خارج دائرة المحاسبة، نتيجة إخفاق الشرطة في كشف الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
"عرب 48": منذ البداية كانت سياسة إنشاء محطات الشرطة مرتبطة بأحداث أكتوبر 2000، لكنها اكتسبت في السنوات الأخيرة غطاءً جديدًا تحت شعار مكافحة الجريمة. وفي المقابل، لا يتوقف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن الحديث حول "فرض السيادة" على البلدات العربية في النقب والجليل. ألا يعزز ذلك فرضية أن الهدف الحقيقي سياسي وأمني أكثر منه جنائي؟
مخول: هذا بالضبط ما حاولت الدراسة فحصه. فبعد أن تبين محدودية أثر السياسة في مكافحة الجريمة، أصبح من المشروع التساؤل عن أهدافها الفعلية. ومن المعروف في تحليل السياسات العامة أن الدوافع قد تكون أمنية أو سياسية أو مرتبطة بفرض السيطرة، وليس بالضرورة تحقيق الهدف المعلن.
ولهذا تناولت الدراسة ثلاثة محاور رئيسية: أولًا، مدى نجاح السياسة في تحقيق هدفها المعلن، وهو مكافحة العنف والجريمة؛ ثانيًا، كيفية تطبيق هذه السياسة على أرض الواقع؛ وثالثًا، المنافع والأهداف السياسية التي قد تكون وراء تبنيها.
ومن اللافت أن جميع الخطط الحكومية المتعلقة بإنشاء محطات الشرطة بين عامي 2000 و2015 لم تربط هذه المحطات بمكافحة الجريمة، وإنما ركزت على قضايا "فرض النظام" و"مواجهة الشغب". ويكتسب ذلك دلالة خاصة إذا تذكرنا أن هذه السياسة انطلقت بعد أسبوعين فقط من قتل الشرطة الإسرائيلية 13 شابًا عربيًا خلال أحداث أكتوبر 2000.
وحتى بعد صدور تقرير لجنة أور، الذي حمّل الشرطة مسؤولية جسيمة عن تلك الأحداث، لم تتجه الحكومة إلى محاسبة المسؤولين أو الاعتذار للضحايا، بل اختارت تعزيز حضور الشرطة داخل البلدات العربية. فافتُتحت محطة الشرطة في أم الفحم عام 2003، وفي الفترة بين عامي 2008 و2009 أُغلقت جميع ملفات التحقيق ضد أفراد الشرطة المتورطين في قتل المواطنين العرب، في الوقت الذي استمر فيه افتتاح المزيد من محطات الشرطة في البلدات العربية.
"عرب 48": اللافت أيضًا أن إنشاء محطات الشرطة أُدرج ضمن خطط تطوير المجتمع العربي، ومُوِّل من الميزانيات المخصصة له، في حين تُعد هذه البنود من القلائل التي تُنفذ بالكامل، خلافًا لبنود أخرى كثيرًا ما تتعرض للتجميد أو التقليص.
مخول: بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أن هذه السياسة لم تُصغ بالتشاور مع المجتمع العربي أو ممثليه، سواء من السلطات المحلية أو أعضاء الكنيست. بل على العكس، عندما شهدت مجد الكروم وبلدات أخرى معارضة شعبية لإقامة محطات الشرطة، سارعت الحكومة إلى تعديل القانون بما يتيح إقامة هذه المحطات من دون الحاجة إلى موافقة السلطات المحلية.
وعندما تدّعي الدولة أن الهدف من هذه السياسة هو حماية المواطنين العرب ومكافحة العنف والجريمة، لكنها في الوقت نفسه تتجاهل موقف السكان، وتقمع معارضي المشروع، وتفرض إقامة المحطات رغم إرادتهم، فإن ذلك يثير تساؤلات مشروعة حول حقيقة الأهداف الكامنة وراء هذه السياسة.
إلى جانب ذلك، لا تتضمن الأدبيات العلمية المتخصصة في مكافحة الجريمة أي دليل يربط بين إنشاء مبانٍ شرطية جديدة وبين انخفاض معدلات الجريمة. فهذه الأدبيات تركز على جودة العمل الشرطي، ومستوى التأهيل، وآليات التحقيق، وليس على وجود مبنى للشرطة بحد ذاته. فما الجدوى من نقل أفراد شرطة من مدينة إلى أخرى ليجلسوا في مقر جديد من دون تطوير أدوات العمل أو رفع كفاءة الأداء؟
"عرب 48": هل تقصد أن المشكلة لا تكمن في عدد أفراد الشرطة، وإنما في نوعية عملهم؟
مخول: بالتأكيد. القضية ليست عدد عناصر الشرطة فحسب، بل مستوى تأهيلهم وخبراتهم المهنية. فعندما تقع جريمة قتل، يفترض أن يصل إلى المكان مختصون في الأدلة الجنائية، لفحص البصمات، وتحليل كاميرات المراقبة، وجمع عينات الحمض النووي، وغيرها من الإجراءات العلمية اللازمة.
لكن المقابلات التي أجريناها أظهرت أن كثيرًا من أفراد الشرطة العاملين في هذه المحطات يفتقرون إلى التدريب والخبرة المطلوبة، بل إن وجود بعضهم في مسرح الجريمة أدى، في حالات معينة، إلى العبث بالأدلة أو إتلافها، بدلًا من الحفاظ عليها.
وقد اعتمدت الدراسة، إلى جانب البيانات والإحصاءات الرسمية، على مقابلات معمقة مع رؤساء سلطات محلية، وأعضاء كنيست، وأكاديميين، وخبراء في مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما منح نتائجها بعدًا ميدانيًا إضافيًا.
وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن المجال الوحيد الذي برز فيه نشاط هذه المحطات كان التعامل مع الاحتجاجات السياسية. فقد لعبت دورًا بارزًا في قمع المظاهرات، سواء تلك التي خرجت احتجاجًا على الحرب، أو المطالبة بمكافحة العنف والجريمة، حيث جرى استدعاء الناشطين للتحقيق داخل هذه المحطات، كما وردت شهادات عن تعرض بعض الموقوفين لانتهاكات وممارسات قاسية أثناء احتجازهم.
"عرب 48": بمعنى أن نتائج الدراسة تعزز الاستنتاج بأن البعد الأمني والسياسي ظل حاضرًا بقوة؟
مخول: نعم، وهذا ما تشير إليه المعطيات بوضوح. فالهاجس الأمني ظل حاضرًا في مختلف الخطط الحكومية. فعلى سبيل المثال، تضمنت الخطة الخمسية رقم 549 بندًا يتعلق بتجنيد الشبان العرب في الشرطة وحرس الحدود، كما نصت الخطة 922 على إنشاء وحدة "سيق"، التي كان هدفها الأساسي تشجيع انخراط العرب في جهاز الشرطة، قبل أن يُتخلى عنها لاحقًا.
وتتضمن الخطة 549 أيضًا بندًا ينص على تخصيص قوات من حرس الحدود للتعامل مع ما يسمى "أحداث الشغب" في البلدات العربية. وإذا كان الهدف الحقيقي هو مكافحة الجريمة، فلماذا يُعاد استخدام مصطلحات أمنية وسياسية مثل "الشغب"، بدلًا من التركيز على أدوات التحقيق الجنائي وملاحقة العصابات الإجرامية؟
ومن هنا جاء السؤال المركزي في الدراسة: هل أدى إنشاء محطات الشرطة إلى الحد من الجريمة فعلًا؟
للإجابة عن هذا السؤال، قمنا أولًا بتحليل المعطيات على المستوى القطري، لأن المحطة الواحدة قد تخدم أكثر من بلدة، ثم انتقلنا إلى المستوى المحلي، حيث درسنا كل بلدة على حدة، وقارنّا معدلات جرائم القتل قبل افتتاح محطة الشرطة وبعدها، مع معدل الارتفاع العام في المجتمع العربي.
ولو تبين، على سبيل المثال، أن معدل جرائم القتل ارتفع قطريًا بنسبة 50%، بينما لم يتجاوز الارتفاع في بلدة معينة 10%، لأمكن القول إن للمحطة أثرًا إيجابيًا نسبيًا. إلا أن النتائج جاءت معاكسة؛ إذ لم تسجل سوى بلدة واحدة انخفاضًا في معدل الجرائم، بينما شهدت بقية البلدات ارتفاعات متفاوتة، وصل بعضها إلى ثلاثة أضعاف المعدل السابق.
وعليه، لم نعثر على أي دليل علمي أو إحصائي يثبت أن إنشاء محطات الشرطة أسهم في الحد من الجريمة أو العنف داخل البلدات العربية.
"عرب 48": هناك مدن، مثل اللد والناصرة وأم الفحم، تضم محطات شرطة منذ أكثر من عشرين عامًا، ومع ذلك ما تزال تتصدر معدلات الجريمة. ألا يشكل ذلك دليلًا إضافيًا على محدودية أثر هذه السياسة؟
مخول: بالفعل. فالناصرة وشفاعمرو تضمان محطات شرطة منذ فترة الانتداب البريطاني، بل إن الناصرة تضم مقري "المسكوبية" و"القشلة"، إضافة إلى قيادة لواء الشمال، فيما توجد في اللد ثلاث محطات شرطة، من بينها وحدة "لاهف 433"، كما افتُتحت محطة الشرطة في أم الفحم عام 2003. ورغم هذا الحضور الشرطي المكثف، ما تزال هذه المدن من بين الأكثر معاناة من الجريمة.
ولو كانت فرضية إنشاء محطات الشرطة صحيحة، لكان من المفترض أن تكون معدلات الجريمة في المدن التي تضم محطات شرطة أقل من تلك المسجلة في القرى التي لا توجد فيها مثل هذه المحطات، لكن الواقع يشير إلى العكس.
ولا تتضمن الأدبيات العلمية المتعلقة بعلم الإجرام أي طرح يعتبر إنشاء محطة شرطة، بحد ذاته، وسيلة ناجعة للحد من الجريمة. فجميع الدراسات تركز على كفاءة العمل الشرطي، ومستوى جمع الأدلة، وسرعة التحقيق، وقدرة أجهزة إنفاذ القانون على كشف الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.
"عرب 48": هل تناولت الدراسة أيضًا أثر إنشاء محطات الشرطة على نسب كشف الجرائم وتقديم الجناة إلى القضاء؟
مخول: نعم، وهذا جانب أساسي في الدراسة. فإحدى أقدم نظريات علم الإجرام هي نظرية الردع، التي تقوم على أن احتمال اكتشاف الجريمة ومعاقبة مرتكبها يشكل العامل الأهم في ردع المجرمين، أكثر من شدة العقوبة نفسها.
ومن هذا المنطلق، فإن انخفاض نسبة كشف جرائم القتل بين المواطنين العرب إلى أقل من 10%، وفق معطيات عام 2025، يعني عمليًا أن أكثر من 90% من مرتكبي هذه الجرائم يفلتون من العقاب، وهو ما يقوض مبدأ الردع بصورة شبه كاملة.
واللافت أن الشرطة الإسرائيلية حددت لنفسها هدفًا متواضعًا أصلًا، يتمثل في كشف نحو 35% من جرائم القتل، لكنها لم تتمكن حتى من بلوغ نصف هذه النسبة، الأمر الذي يعكس حجم الإخفاق في أداء المهمة الأساسية المنوطة بها.
"عرب 48": في الآونة الأخيرة يتكرر الحديث عن إشراك جهاز "الشاباك" في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي، بل وعن تصنيف منظمات الجريمة تنظيمات إرهابية. كيف تنظرون إلى هذه الطروحات؟
مخول: هذه الطروحات تعيدنا مرة أخرى إلى البعد السياسي والأمني في التعامل مع المجتمع العربي. فإذا كانت الشرطة نجحت في مواجهة منظمات الجريمة داخل المجتمع اليهودي، مستخدمة الأدوات القانونية والشرطية المتاحة، فلماذا تصبح هذه الأدوات غير كافية عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي؟
فالشرطة تمتلك الوسائل الاستخبارية والتكنولوجية والخبرات المهنية التي تمكنها من ملاحقة منظمات الجريمة، من دون الحاجة إلى إشراك "الشاباك" أو اللجوء إلى قوانين الطوارئ.
وبرأيي، فإن هذه الاقتراحات تنطوي على أخطار كبيرة، لأنها توسع استخدام الأدوات الأمنية الاستثنائية خارج نطاقها الأصلي. وقد أظهرت تجارب دول أخرى أن مثل هذه الصلاحيات قد تُستخدم مستقبلًا ضد جهات أو حركات سياسية لا تحظى برضا السلطة، عبر تصنيفها تنظيمات إرهابية وإخضاعها لتشريعات استثنائية، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن الحقوق المدنية والحريات العامة.
*حبيب مخول حاصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة "يورك" البريطانية، ويعمل باحثًا في مركز "مدى الكرمل".
اقرأ/ي أيضًا | قتيلان ومصاب في جريمتي إطلاق نار بأم الفحم ودير حنا
اقرأ/ي أيضًا | حوار مع د. روضة مرقس مخول: حضور النساء القرويات في الاقتصاد الفلسطيني في عهد الانتداب البريطاني
