من المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة لجنة المتابعة غدا، السبت، وسط جدل متزايد ومشاورات ونقاشات بين مختلف المركبات حول آلية انتخاب رئيس لجنة المتابعة، ما قد يؤجل انتخاب الرئيس لموعد يعلن عنه في وقت آخر.
غنايم: 'لا يمكن إجراء الانتخابات غدا دون التوصل لاتفاق بالقضايا الخلافية'
وقال رئيس لجنة الانتخابات في لجنة المتابعة، النائب مسعود غنايم، لـ'عرب 48' إن 'اجتماعات مكثفة ستعقدها لجنة الانتخابات المنبثقة عن المتابعة ولجنة سكرتيري الأحزاب، اليوم الجمعة، في مسعى لحل النقاط الخلافية والتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يمكنا من تسيير عجلة انتخابات الرئاسة في المتابعة'.
وأضاف أنه 'نأمل أن تحل مشكلة الجبهة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والتي هي مركب أساسي في المتابعة، حيث تعترض الجبهة على انتداب رئيسين بديلين في جلسة الانتخابات غدا عن آخرين بسبب سفرهما، والمشكلة الأخرى إصرار الأخوة في التجمع على أن يكون الحسم بالجولة الثانية بحصول المرشح الفائز على أغلبية 50% + صوت من المجلس المركزي للمتابعة'.
وأوضح أن إجراء أو عدم إجراء انتخابات الرئاسة في المتابعة غدا السبت لم يحسم بعد، وأجاب على سؤال 'عرب 48' هل ستجرى انتخابات المتابعة غدا؟ قائلا 'الله أعلم'، غير أنه أوضح أنه يرى ضرورة لإجراء الانتخابات واختيار رئيس للمتابعة لأنه 'لا يمكن استمرار لجنة المتابعة بدون رئيس منتخب منذ أكثر من سنة'.
مركبات من المتابعة: 'المرشح الفائز بالرئاسة يجب أن يحظى بأغلبية الأصوات العادية من المجلس المركزي'
يذكر أن عدة مركبات في لجنة المتابعة مثل الحركة الإسلامية (الشمالية) وحركة أبناء البلد والتجمع الوطني الديمقراطي يصرون على مبدأ حصول المرشح الفائز بالرئاسة على أغلبية عادية (50% + صوتا واحدا) أي 27 صوتا من عدد أصحاب حق الاقتراع في المجلس المركزي للجنة المتابعة والبالغ 53 عضوا.
ريان: 'التوافق بالتناوب على الرئاسة ضرب للعملية الديمقراطية'
ورأى مرشح الحركة الإسلامية (الجنوبية) الشيخ كامل ريان، أن 'انتخابات رئاسة المتابعة ستجرى في موعدها ومكانها وفق ما قرر سابقا، يوم غد السبت'.
وقال لـ'عرب 48' إن 'موضوع التوافق بالتناوب على الرئاسة ضرب للعملية الديمقراطية، فالتناوب والمحاصصة والمقاسمة تؤدي بنا إلى طريق مسدود وأرفض هذا النهج بوضوح رفضا مطلقا، ولا أرضى بنهج تقسيم الكعكة، ولذلك علينا أن نستوفي النهج الديمقراطي لأن الأمر ليس هدفا بحد ذاته بل هو قيمة ووسيلة لتنشئة أبنائنا ومجتمعنا على قيم الديمقراطية ومفهوم التعددية وأن الديمقراطية هي الحل'.
وأضاف 'أؤمن بالانتخاب المباشر، ويجب أن نصل إلى أن تنتخب الجماهير قيادتها، لكن حقيقة بسبب الظروف والوقت لا نستطيع الآن تحقيق ذلك. يجب أن يبقى الانتخاب المباشر لاستكمال العملية الديمقراطية هدفا أمامنا وفي صلب نظرتنا المستقبلية من أجل العمل المشترك الكامل والشامل لمواجهة التحديات الكبرى'.
مفيد: 'انتخابات مباشرة تمكنا من الخروج من المأزق'
وقال عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية (الشمالية) عبد الحكيم مفيد، والذي سحب ترشيحه، لـ'عرب 48' إن 'الحركة الإسلامية ومنذ البدء طرحت مسألتين وهما قضية اللجوء للمحاكم وقضية تعديل الدستور من أجل أن تكون عملية الانتخاب أفضل'.
وأضاف أنه 'صحيح أننا التزمنا بداية بالانتخابات وأعلنا ترشيحنا، لكن ما ظهر لاحقا كشف عيوبا كبيرة في الدستور تمس لحد كبير بالمتابعة والانتخابات، وأوضحنا أنه يمكن تجاوز هذه الحالة في إجراء انتخابات مباشرة تمكنا من الخروج من مأزق المتابعة، ونعتقد أن هذا مطلب جماهيري ومطلب لبعض الأحزاب مثل التجمع وأبناء البلد'.
وتابع أنه 'بعد كل ذلك وإلى جانب أن صيغة اللجنة الحالية لا تستجيب للمتطلبات الراهنة والتطورات الحاصلة سياسيا وميدانيا، رأينا أنه من الأفضل أن ننسحب، لكن مع ذلك فنحن سنلتزم بأي نتيجة تفرزها الانتخابات وسنتعامل مع من ينتخب كما أننا يمكن أن نصل لمعادلة توفيقية وأن نصل لصيغة توافقية، وتوجهنا بالأمر لكافة الأحزاب على أن نكون طرفا موفقا، ونحن مع التوافق وأي صيغة توفق بين الجميع وليس لدينا أي مشكلة، لكن لا مناص من البحث عن صيغة جديدة للدستور وتغييره، كما أن الانتخابات المباشرة هي الأفضل ولن نتنازل عن ذلك، لكننا الآن نتحدث عن مرحلة انتقالية كما غيرنا مثل التجمع وأبناء البلد وبطبيعة الحال فإن مشاركة شعبنا في الانتخابات يمنح اللجنة شرعية أكثر ويجب ألا يكون احتكار لأحزاب لأن هناك سؤال من الجمهور، وهو وجيه، من يمثلون ومن نصبهم؟ وبالتالي ما هي المعادلة التي تخرجنا من هذا الحرج، نحن يوم غد السبت سنقبل بأي نتيجة كخطوة انتقالية للانتخابات المباشرة'.
أبو ريا: 'التناوب مساومة على الحق العام'
واعتبر المرشح المستقل، المحامي محمد أبو ريا، أن 'المتابعة بصيغتها الحالية لم تقدم أي شيء بل تفاقمت مشاكل الجماهير العربية. وحتى بعد إنجاز القائمة المشتركة التي لا زالت قيد التجربة إلا أنهم لم يصلحوا أي شيء في المتابعة سوى ترتيب وتوزيع المقاعد'. وأضاف أنه 'كنا أول من طالب بانتخابات عامة ومباشرة، لكن بسبب الظروف الاستثنائية تجعلنا نقبل بالوضع القائم. تأجيل الانتخاب كان معيبا وأنا من جهتي عندما رفضوا ترشحي بداية رغم أنني أحضرت التزكيات لم أقبل بالتوجه للمحاكم ضد لجنة المتابعة، لكن كان في هذا الرفض والتأجيل تجاوز لجنة الانتخابات'.
وحول فكرة التناوب على الرئاسة، قال إن 'هذه المسألة ليست لعبة كرة قدم وهناك اقتراح للتناوب بين مركبات القائمة المشتركة، وموضوع التناوب هو مساومة على الحق العام، لكن أنا مستقل وهذا غير منصف وعلي الدفاع عن الحق العام في الترشح وخوض الانتخابات، وأي صفقة أو تناوب لا ينص عليه الدستور مرفوض، وإن القول أنه بحجة الظروف الاستثنائية فنحن منذ العام 1948 نعيش ظروفا استثنائية وأعتبر أنني أمثل الرأي والحق العام، ولا أساوم على هذا الحق وهو من حق الناس'.
وأردف أن 'أي مرشح يقبل التناوب فهو يساوم على الحق العام ولا يستحق أن يكون رئيسا، ومن حق الناس أن ترى انتخابات حتى لو كانت انتخابات منقوصة، وأكرر موقفي المؤيد لإجراء الانتخابات المباشرة إلى حين تقرر اللجنة ذلك، لكن يوم غد السبت سيقرر 53 عضوا هوية الرئيس'.
عبد الفتاح: 'ترشحي هو تعبير عن موقف وعن فكرة مشروع وطني كبير'
وأكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والمرشح لرئاسة لجنة المتابعة، عوض عبد الفتاح، أن ترشحه لهذه المهمة الثقيلة، يأتي بدافع المسؤولية للنهوض بهذه الهيئة العربية التمثيلية التي من المفترض أن تقود مسار تطور الجماهير العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر، خاصة في هذه الظروف السياسية الراهنة.
وقال لـ'عرب 48' أنه 'لم أستيقظ فجأة لخوض غمار هذه المسؤولية، ولا هي رغبتي الشخصية الفردية بل استمرارًا لمسيرة الانخراط مع رفاق وإخوة كثيرين، بالإضافة إلى حزب التجمع، في المبادرات والجهود لإعادة بناء هذا الجسم السياسي الوطني وتحويله إلى هيئة تمثيلية عبر الانتخاب المباشر ومهنية من خلال بناء مؤسسات فاعلة وقادرة على التجاوب مع حاجات المواطنين العرب، ومواجهة على التحديات الجسام المستجدة في الواقع السياسي الصعب الذي نعيشه'.
وأضاف أنه 'حملنا الفكرة منذ البداية، وواصلنا حملها مع رفاق، وأصدقاء وأوساط اجتماعية عديدة، ونشرها بين أبناء شعبنا، وفي مواجهة المتشككين والمرتابين، إلى أن تحولت إلى فكرة مقبولة بل مطلوبة شعبيًا، مما ساعد على تراجع المتشككين والمرتابين، وها هم جميعًا يتنافسون على هذه المهمة وهو أمر صحي وإيجابي'.
وأوضح أن 'تساؤلات مشروعة يطرحها الناس حول من هو الأكثر استعدادًا وإصرارًا للذهاب بهذه المهمة الكبيرة والصعبة، حتى النهاية'.
وأوضح أن 'الانتخاب لرئاسة المتابعة يجري في هذه المرحلة في إطار التنافس بين الأحزاب، وأعضاء سكرتاريا اللجنة القطرية للسلطات المحلية الذين يُكوّنون تركيبة المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، وعدد أعضاؤه 54. وهذا الأمر ليس مثاليًا، إذ تشوبه نواقص دستورية. ولكن مركبات المتابعة أجمعت في هذه المرحلة الانتقالية على ضرورة هذه الخطوة الأولية نحو خطوات تدريجية أخرى باتجاه إجراءات ديمقراطية أوسع'.
وبخصوص رؤيته لعملية النهوض، قال إنه 'كتبت عن ذلك كثيرًا خلال العقدين الماضيين، وكنا وما زلنا أعضاء فاعلين في هذا الإطار، وحريصين عليه من التفكك، ولم نأل جهدًا لتطويره والنهوض به، ولكن عوائق كثيرة أعاقت إنجاز هذه المهمة. إن المرحلة الأولية لا تحتاج إلى شعارات، بل تحتاج إلى عمل تنظيمي منهجي مثابر وعبر جهد جماعي حقيقي: مقرّ رسمي للجنة المتابعة، مدير عام للجنة، طاقم موظفين مختصين، والأهم، تفعيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة. والأهم من كل هذا، إقامة صندوق مالي-وطني، الذي هو الشرط الأهم في إطلاق مشروع البناء الحقيقي، هذا على المستوى القريب والعاجل. أما على المستوى المتوسط، سيترك الأمر للجيل الصاعد، المتعلم، لينشغل في مسألة الانتخابات المباشرة، كإستراتيجية لتنظيم المجتمع العربي الفلسطيني وبلورته كجماعة قومية متماسكة وكجزء من شعب يناضل من أجل حريته واستقلاله من نظام الأبارتهايد الكولونيالي'.
وحول فرص نجاحه قال أنه 'قبلت الترشح لأني أؤمن بهذه المهمة الكبرى، وبواجبي الوطني والأخلاقي تجاه شعبي، لا أحد يذهب على منافسة (ديمقراطية أو شبه ديمقراطية) ويكون ضامنًا للنجاح. طبعًا كنت آمل أن تنضوي القوى التي تؤمن بالانتخاب المباشر حول مرشح واحد، لأن ذلك يمنح هذه القوى في المستقبل مصداقية وقوة أيضًا في الانتقال إلى مرحلة الانتخاب المباشر. وبدون هذا الالتفاف، قد يؤجل مسألة الانتخاب المباشر إلى جيل كامل. ولكني أحب أن أؤكد، خاصة للأجيال الشابة، أن مسألة ترشحي هي أيضًا تعبير عن موقف وتعبيرٌ عن استعدادي لتحمل هذه المسؤولية الصعبة، وأؤكد من خلال ذلك، أيضًا، على الفكرة التي إن لم نستطع تنفيذها في هذه المرحلة، فإننا بذلك نفتح الباب أمام الأجيال الشابة المتعلمة، خاصة الناضجة سياسيًا وأخلاقيًا والقادرة والمؤهلة إداريًا، لتواصل حمل الفكرة والمضيّ بها حتى نهايتها وغاياتها النبيلة'.
تدخّل السلطة الفلسطينية لصالح أحد المرشحين
وعبّر عبد الفتاح عن نقده الشديد لتدخل السلطة الفلسطينية والضغوطات الكبيرة التي مارستها على بعض مركبات المتابعة لتغيير موقفهم لأحد المرشحين، الأمر الذي يؤثر سلبًا على العملية الديمقراطية، وبالتالي التوجه السياسي الاستراتيجي للجماهير الفلسطينية في إسرائيل، المتمثل في ضرورة تنظيم الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كأقلية قومية أصلانية، ونحو ربط مصير هذا الجزء بمصير الشعب الفلسطيني.
وقال إنه 'مع أننا نبارك اهتمام القيادات الفلسطينية بشؤون فلسطينيي الداخل إلاّ أننا نرفض هذا الانحياز، ومحاولة تصنيف المرشحين وأحزابهم، بين متطرف ومعتدل وهو في الواقع تصنيف المؤسسة الإسرائيلية الذي نحاربه منذ فترة طويلة. نحن نحتاج في ظروف التحريض الإسرائيلي الدموي على الجماهير الفلسطينية وعلى الأحزاب والحركات الوطنية التي تصنفها كمتطرفة، إلى وحدة وطنية حقيقية، تقودها مؤسسة عربية وطنية مستقلة'.
وحاولنا الحصول على تعقيب مرشح الجبهة النائب السابق محمد بركة، إلا أنه تحفظ قائلا 'لن أتحدث بهذا الشأن قبل يوم الأحد المقبل'.
التعليقات