عدالة يكشف مغالطات تقرير الفقر في إسرائيل

عدالة يكشف مغالطات تقرير الفقر في إسرائيل
(صورة من الأرشيف)

*تقرير الفقر يُشير إلى ارتفاع 1% بينما ارتفعت النسبة بالحقيقة بـ 5%

*تقرير الفقر لا يشمل عرب النقب- ثُلث المجتمع العربي الأكثر فقرًا

*عدالة: الفقر سببه التمييز ضد العرب وليس السياسات العامّة للحكومة


نشر مركز عدالة صباح اليوم، الأحد، تقريرًا جديدًا تحت عنوان 'الفقراء والأشد فقرًا' يردّ فيه المركز على 'تقرير مؤشر الفقر للعام 2014' الذي صدر عن مؤسسة التأمين الوطني منتصف الشهر المنصرم.

ويلقي تقرير عدالة الضوء على المغالطات التي يحتوي عليها تقرير الفقر الإسرائيليّ مؤكّدًا على أن الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل هي بالحقيقة أخطر وأسوأ بكثير مما يُعرض في التقرير الحكوميّ.

يدّعي التقرير الحكوميّ بأن نسبة الفقر بين العائلات العربيّة ارتفعت من 51.7% في العام 2013 إلى 52.6% عام 2014- أيّ بنسبة 1% إلا أن فحص مركز عدالة يؤكّد أن المعطيات التي ذكرها التقرير الحكوميّ تتناقض مع معطيات العام 2013، حيث كانت نسبة الفقر بين العائلات العربيّة 47.4% وليس 51.7%! أي أنّ نسبة الفقر ارتفعت خلال عام واحد بـ5% وليس 1% فقط.

كذلك يُفيد تقرير عدالة بأنّ التقرير الحكوميّ لا يشمل العرب في النقب (أي ما يقارب ثُلث الفلسطينيين داخل إسرائيل) وهم يعانون من أوضاع اقتصاديّة أخطر بكثير وتُقدّر نسبة الفقر لديهم بضعف النسبة العامّة، أي أن تجاهل الفقر لدى أهالي النقب من شأنه أن يجمّل الصورة المأساويّة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وعليه يخلص تقرير مركز عدالة إلى أن تقرير الفقر الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني ليس دقيقًا وموثوقًا.

وتطرّق تقرير عدالة إلى أربع مجالات اقتصاديّة واجتماعيّة يبرز فيها التمييز القوميّ بتوزيع الموارد والميزانيّات، وأهمها الضرائب وتحويل المخصصات، هبات الموازنة التي تقدمها وزارة الداخليّة للمجالس المحليّة، سوق العمل، ومجال التربية والتعليم،
إذ أكّد التقرير أن المخصصات الحكوميّة، مثل مخصصات الأطفال والشيخوخة والبطالة، نجحت بتقليص نسبة الفقر بين العائلات اليهوديّة بـ 45.2%، بينما لم تقلّص نسبة الفقر بين العائلات العربيّة إلا بنسبة 8%.

في تقريره يُشير مركز عدالة إلى أن أهم الأسباب لهذا الفرق هو أنّ العائلات العربيّة تُعاني من 'عُمق الفقر'، أي أنها تحت خطّ الفقر بدرجات أعمق من العائلات اليهوديّة.

أما بما يتعلّق بموازنات وزارة الداخليّة وتمويلها للمجالس العربيّة، فيذكر تقرير عدالة أنّ 73% من القرى والمدن العربيّة موجودة ضمن أسوأ 3 درجات اجتماعيّة واقتصاديّة، إلا أن حصّتهم من تمويل الموازنة الذي تقدّمه وزارة الداخليّة هو 37% فقط! وفي مجال التربية والتعليم فيؤكد تقرير عدالة أنّ طلاب المدارس اليهوديّة الفقراء في المدارس الثانويّة مثلًا، يتلقّون ميزانيّات أعلى بـ 67% مقارنةً بالطلاب العرب في هذه المدارس.

وتؤكد المحاميّة منى حداد والباحث محمد زيداني من مركز عدالة في تقريرهما أنّ: 'نسب الفقر المرتفعة في أوساط المواطنين العرب ليست نتيجة سياسة حكومية عامّة تتميز بالقصور في القضاء على ظاهرة الفقر، وإنما هي مرتبطة بشكل وثيق مع سياسة التمييز الجذريّة والممأسسة ضد المجتمع العربيّ، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم خطير في نسبة الفقر'.

اقرأ أيضًا | 2015: إفقار العرب سياسة ممنهجة