لجنة المتابعة تعقد مؤتمرا صحفيا حول "قانون القومية"

لجنة المتابعة تعقد مؤتمرا صحفيا حول "قانون القومية"
بركة يتوسط طاطور وحجازي بالمؤتمر الصحفي بالناصرة اليوم، (عرب 48)

*بركة: نريد أن يعترف العالم بلجنة المتابعة كممثل للجماهير العربية

* وأضاف: "سنخوض نضالا جماهيريا، محليا ودوليا، على مدار عام لإسقاط القانون الفاشي"


دعا رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، في حديث لموقع "عرب 48" إلى ضرورة زيادة وتعميق الوعي الجماهيري لمخاطر "قانون القومية" الذي يهدد الوجود العربي في هذه البلاد، ويؤسس لوطن لليهود فقط دون اعتراف بالحق الفلسطيني على هذه الأرض، وينسف حق العودة، ويضرب في الصميم حق الأقلية في تقرير المصير، وفي المواطنة الكاملة ويمس اللغة العربية وغيرها.

وعقدت لجنة المتابعة في مكاتبها بالناصرة مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الثلاثاء، شارك فيه إلى جانب بركة، رئيس الدائرة السياسية في الحركة الإسلامية (الجنوبية)، إبراهيم حجازي، ونائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، يوسف طاطور، والذي جاء تتمة لاجتماع سكرتارية المتابعة الذي عقد أمس.

وقال بركة إن "قانون القومية يؤسس دستوريا لإسرائيل العنصرية ودولة الأبرتهايد، هذا واضح ونحن خبرنا على مدار 70 عاما كل هذه السياسات الإسرائيلية من التنكر لهويتنا والتنكر للغتنا. 700 مدينة ومستوطنة أقيمت لا وجود فيها للعرب، بمعنى أن ما هو في القانون كان يمارس في الماضي، لكن ما كان بمثابة مواقف لحكومات ولأحزاب اليوم أصبح قانونا دستوريا، بمعنى أنه ملزم لأي حكومة وأي هيئة".

وذكر على سبيل المثال "قانون قعدان" الذي منح عائلة قعدان الحق بالسكن في مستوطنة "حريش"، وقال إنه "بوجود هذا القانون الدستوري لم تعد المحكمة العليا قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار". وأضاف أن "هذه المرحلة فاصلة خاصة أنها لا تشكل فقط اعتداء على مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني في إسرائيل، إنما تشكل اعتداء على وجود الشعب الفلسطيني، لأنهم يقولون إن 'أرض اسرائيل' هي الوطن القومي لليهود، وفيه قامت دولة إسرائيل وحق تقرير المصير هو حصري لليهود. بمعنى نفي الوجود الفلسطيني ونفي اللغة العربية ونفي الهوية الفلسطينية وحق العودة وكل شيء".

وعلق بركة في حديثه لمراسل "عرب 48" على اجتماع سكرتارية المتابعة الذي عقدته أمس، الإثنين، بوصفه بـ"هام جدا"، وأنه "عقد بمشاركة كل مركبات المتابعة، والجميع شارك في النقاش وفي صياغة القرارات".

وأوضح أنه "خرجنا بسلسلة من القرارات على عدة مستويات. المستوى الأول هو الرد الفوري، ثم الرد المتواصل على مدار السنة، والرد الدولي، والرد الاستراتيجي. بالنسبة للرد المحلي فهو يتمثل بتنظيم مظاهرة كبيرة في تل أبيب نتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من جماهيرنا العربية والقوى اليهودية التي تعارض القانون، ولكن بطبيعة الحال ليس جميعها تعارض القانون من منطلقاتنا. فنحن نعرف أن 55 عضو كنيست صوتوا ضد القانون. أيضا، نحن نسعى للتوقيع على عريضة يوقع عليها ما لا يقل عن نصف مليون فلسطيني (غالبية البالغين) وأيضا هنالك مشروع للغة العربية والعمل على تعزيز مكانتها من خلال لجنة متابعة قضايا التعليم العربي واتحاد لجان أولياء أمور الطلاب العرب. كذلك هنالك مشروع للعودة إلى القرى المهجرة من خلال نشاطات ومخيمات صيفية، وأيضا ستكون هنالك عودة رمزية للسكن في هذه القرى المهجرة، بهدف تسليط الضوء على هذه القرى التي سلبت من شعبنا عام 1948 والآن يحاولون أن يخرجونا كليا من فضاء هذا الوطن".

وعن الرد الاستراتيجي، قال رئيس لجنة المتابعة، إنه "قررنا عقد مؤتمر وطني للجماهير العربية في نهاية هذا العام، وسيكون المؤتمر بمثابة إعادة تنظيم لهيئات المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. وإذا كانت إسرائيل تتنكر لمواطنتنا ولحقنا في المساهمة في القرار السياسي فنحن نقول إنه لدينا قيادة، وعلى العالم أن يعترف بهذه القيادة وبمؤتمر الجماهير العربية. وعلى الصعيد الفلسطيني العام نحن بصدد عقد مؤتمر قريب مع كل فصائل العمل الوطني في الساحة الفلسطينية من أجل أن نخرج بموقف وبفعل وبنشاط مشترك يشمل جميع أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في الداخل وفي الضفة وقطاع غزة وفي الشتات. وقد نعلن عن إضراب ليوم واحد يشمل جميع الفلسطينيين في العالم".

وتابع بركة: "نحن بصدد إرسال وفد إلى جنيف وإلى الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر صحفي هناك، وسيواصل هذا الوفد إلى بروكسل بحيث سيتصل بالدول الأوروبية لتجنيد رأي عام، وهذه ستكون البداية من أجل تفعيل الرأي العام العالمي إلى جانب قضيتنا وإسقاط 'قانون القومية'. أعتقد أنه إذا نجحنا في ضخ كل هذه المسارات إلى مكان واحد سيكون بالإمكان زعزعة هذا القانون وإسقاطه. وما يعزز هذه الإمكانية هو أن القانون اتخذ بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل معارضة 55. صحيح أن معارضتهم ليست نابعة من نفس المنطلقات التي نتحدث عنها، لكنه هذا المخزون الهام يؤكد أن القانون لا يحظى بإجماع واسع حتى داخل إسرائيل. ونحن أيضا نعوّل على اتصالات وعلى علاقات مع المجتمع الإسرائيلي، من شخصيات أكاديمية وأدبية وثقافية وسياسية، من أجل أن ترفع صوتها ضد هذا القانون الفاشي".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018