يواجه أهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب مخططات يومية تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم ومنعهم من التوسع والبناء بحجة البناء غير المرخص والسيطرة على أراضي الدولة، ورغم الظروف الحياتية الصعبة، فإنهم قرّروا عدم مغادرة أراضيهم والبقاء فيها.
ويعزو الأهالي قرارهم إلى عدم وراء صفقات السلطة المشبوهة وفخ الخدمات المنقوصة.
وخلال الأعوام الماضي، طوّرت مؤسسات الهدم في النقب أساليب للتضييق على الأهالي، وتهديد الحياة الطبيعية بهدف دفعهم للانصياع لأجندة ورؤية السلطة لشكل الحياة في النقب؛ ومن هذه الأدوات: إلزام الأهالي بدفع الغرامات المالية الباهظة، وهو سلاح السلطة الأقوى ضد العرب في النقب، حيث يجبر من يرفض هدم منزله بنفسه بدفع مبالغ طائلة لخزينة الدولة مقابل "تكاليف هدم منزله"، بالإضافة إلى قانون "كيمنتس" المعزّز لصلاحيات الشرطة الإسرائيلية في قضية هدم البيوت، ونص قرار العقبي الذي يقضي بعدم قدرة عرب النقب على إثبات ملكيتهم على أرضهم.
كل هذه الأدوات وغيرها عزّز صلاحيات وحدة "يؤآف" الشرطيّة المرتبطة في عملها بـ"سلطة تطوير النقب"، المسؤولتين، معًا، عن هدم البيوت العربية وملاحقة ما يسمى بـ"البناء غير المرخص"، بالتعاون مع أجسام إسرائيلية أخرى نافذة في النقب منها "الدوريات الخضراء"، التابعة للصندوق القومي اليهودي (كاكال)، ودائرة أراضي إسرائيل (المنهال).
وشنّت كل هذه الأجسام، عبر سياساتها، الحرب على عرب النقب بعد معركة الرفض لمخطط برافر في العام 2013، التي انتهت بانتصار أهالي النقب والمجتمع الفلسطيني على المخطط وتجميد المخطط بشكل نهائي، ورفعه عن طاولة النقاش في المنظومة التشريعية الإسرائيلية.
عامًا بعد عام، تتضاعف الميزانيات وتزداد الصلاحيات المعطاة لوحدة "يؤآف" مع تبنّي وزارة الزراعة الإسرائيلية، المسؤولة عن النقب، هدم البيوت آليةً أساسيّةً للتعامل مع عرب النقب، وورد ذلك في شهادة وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، منتصف العام الماضي، حيث أعلن أن 2775 بيتًا هدمت في النقب خلال العام 2018 وحده.
تلاحق وحدة "يؤآف" المسؤولة عن هدم البيوت في النقب العرب بشكل مستمر، وزادت الانتخابات من وتيرة ذلك، واتضح ذلك خلال الأسابيع التي سبقتها عبر شنّ العديد من حملات هدم البيوت في النقب، بالإضافة إلى الهجمة الشرسة على أهالي قرية العراقيب والاعتقالات المستمرة للناشطين والأهالي، ومن ضمنها إدانة محكمة الصلح لكل من صياح الطوري وعزيز الطوري وسيف الطوري وسليم الطوري بتاريخ 10/09/2019 بتهمة "الاستيلاء على أراضي الدولة"، لصمودهم على أرض العراقيب، كما شهد نفس الأسبوع اعتقال عدة ناشطين من النقب وآخرين يهود لتضامنهم مع أهالي العراقيب.
ابن برّي: هذا هو عمل "يوآف"
وقال المحامي شحدة ابن بري لـ"عرب 48"، عن وحدة "يؤآف" الشرطية وصلاحياتها في النقب "هي وحدة منفصلة عن الشرطة، عملها الوحيد هو ملاحقة عرب النقب في قضايا البناء والمسكن والأراضي في النقب، مقرّ الوحدة في المنطقة الصناعية بجانب مدينة بئر السبع ومن حيث المبنى فهو الأكبر في الجنوب وربما في البلاد، وهي الأكبر من حيث عدد الأفراد وحجم المخصصات والدعم حيث أنها تتلقى ميزانيتها بشكل منفرد من ميزانية الدولة وليس ميزانية الشرطة".
وأضاف ابن بري "بالإضافة إلى تنفيذ التحقيقات مع أصحاب دعاوى الملكية العرب وهدم المنازل، وحدة ’يؤآف’، اليوم، تشكل عنصرًا رئيسًا في مخططات السلطة لاقتلاع العرب من أرضهم، معاقبتهم وتجريمهم وفرض العقوبات الجنائية والغرامات المالية عليهم كما ترافق الوحدة كل الجرافات والموظفين والأجسام الأخرى وتمنحهم الغطاء القانوني ومظلة لتنفيذ أجندتهم في النقب وتسهيل عمليات الهدم".
وأنهى ابن بري قائلًا "وحدة ’يؤآف’، عمليًا، هي وحدة للبطش بالسكان وليست وحدة شرطة عادية".
الصانع: يتجاوزن القانون
ومن الناشطين الذين تم اعتقالهم وملاحقتهم على يد وحدة الـ’يؤآف’، مركزة حرية الاحتجاج في منتدى التعايش بالنقل، ليلى الصانع، التي رَوَت لـ"عرب 48" تفاصيل اعتقالها في قرية العراقيب وملاحقتها، قائلة "اقتحم عناصر وحدة ’يؤآف’ قرية العراقيب وبدأوا باستفزاز السكان واستجواب الحاضرين ومن ثم توجهوا لاعتقال الناشط سليم الطوري، في نفس الوقت توجه إليّ عنصر من ’يؤآف’ وطلب مني بطاقة هويتي ورفض السماح لي بتوثيق اعتقال سليم الطوري وأخبرني بأنني موقوفة بسبب إعاقة عمل الشرطة، تطور النقاش بيننا وبين رجال الشرطة وقاموا باستعمال العنف خلال الاعتقال ضدي وضد آخرين لدفعنا إلى سيارة الاعتقال".
وأضافت أنّ "اقتحام القرية وملاحقة السكان لم يكن تنفيذًا للقانون، بل حقدًا شخصيًا من أفراد الوحدة ضد أهالي القرية وتعنيفًا وتجاوزًا للقانون".
التعليقات