أثار قرار الحكومة الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، بالمصادقة على اقتطاع 220.7 مليون شيكل من ميزانية الخطة الخمسية المخصّصة لتطوير المجتمع العربي، موجة واسعة من الانتقادات في أوساط القيادات العربية والجهات القانونية.
وينص القرار على تحويل الميزانيات المقتطعة، والتي كانت مخصصة للأطر التعليمية والتربوية، والثقافة، والرياضة، وبرامج الشباب، وتطوير السلطات المحلية في المجتمع العربي، إلى جهاز الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بذريعة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
ويأتي هذا القرار وسط تحذيرات من تداعياته، فيما يشير مراقبون إلى أنه جاء استجابةً لمطالب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير والوزيرة ماي غولان، اللذين طالبا، قبيل إقرار ميزانية الدولة، باقتطاع ميزانيات من المجتمع العربي لصالح الأمن، بما في ذلك جهازي الشرطة الإسرائيلية والشاباك.
نية الجهات الرسمية
وقالت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، عبير بكر، في حديثها لـ"عرب 48" إن "تحويل الميزانيات من قطاعات حيوية، مثل التعليم ورعاية الأطفال والبرامج الاجتماعية، يُلحق ضررًا مباشرًا ومسًا خطيرًا بالاستثمار طويل الأمد في المجتمع؛ فالجريمة لا تُواجَه فقط بالردع الفوري، بل تحتاج إلى معالجة عميقة عبر برامج وقائية وتأهيلية، لأن استئصالها يتطلب بناء بيئة اجتماعية تحصّن الأجيال القادمة".
وأوضحت بكر أن "جوهر النقاش الدائر لا يقتصر على العناوين العامة لمكافحة الجريمة، بل يتعلّق بالتفاصيل الدقيقة لكيفية توزيع الميزانيات وأولويات صرفها. وإذا كان الادعاء الرسمي يستند إلى أهداف وُصفت بأنها في إطار مكافحة الجريمة، فإن الجانب القانوني يفرض طرح أسئلة أساسية حول مدى سلامة نية الجهات الرسمية، وإمكانية تحقيق النتائج المرجوة فعلا، وحجم الضرر المحتمل الذي قد يلحق بمجالات أخرى".
وحول الجانب القانوني، قالت بكر إن "تخصيص الميزانيات لصالح أجهزة استخبارية يفتقر إلى المعقولية القانونية، خاصة في ظل وجود بدائل لم يُلجأ إليها، وعدم تقديم معطيات واضحة تُثبت أن هذا الخيار يحقق فائدة تفوق الضرر الناتج عن اقتطاع الأموال من التعليم والخدمات الاجتماعية، كما أن الوسائل التكنولوجية التي يُقال إنها حكر على أجهزة معينة، هي أدوات يفترض أن تكون بيد الشرطة ضمن صلاحيات قانونية واضحة، لا عبر مسارات سرية تُضعف الرقابة".
وشددت على أن "الحل الحقيقي يكمن في زيادة الاستثمارات الاجتماعية، لا تقليصها، وفي مساءلة الدولة قانونيًا لإجبارها على تقديم تفسيرات شفافة، وكشف معطياتها، وإثبات أن سياساتها تخدم فعلا هدف تقليص الجريمة، لا تعميقها على المدى البعيد".
ميزانيات إضافية لليهود وحرمان العرب
من جانبه قال رئيس منتدى السلطات المحلية في النقب ورئيس بلدية رهط، طلال القريناوي لـ"عرب 48" إن "الميزانيات التي يجري الحديث عن تقليصها هي ميزانيات مخصّصة منذ أكثر من 3 سنوات للخدمات الاجتماعية والتربوية والتعليمية، وقرار الحكومة تقليص هذه الميزانيات بذريعة تعزيز الشرطة وجهاز الشاباك يُعد قرارا غير مبرر، خاصة أن هذه الأجهزة تمتلك ميزانيات كافية تمكّنها، إذا توفرت الإرادة من محاربة الجريمة والعنف دون المساس بحقوق المواطنين الأساسية".
وشدد القريناوي على أن "السلطات المحلية العربية ستدرس جميع السبل القانونية المتاحة، بما في ذلك التوجه إلى المحكمة العليا، بالتعاون مع مركز السلطات المحلية، من أجل إسقاط هذا القرار".
وعن نظرته لهذا القرار، أكد القريناوي أن "الخلفية الحقيقية لهذا القرار هي سياسية بحتة، وجاءت في سياق الاستجابة لمطالبات وزراء في الحكومة، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير والوزيرة ماي غولان، بهدف إرضائهما سياسيا".
وختم القريناوي قائلا، إن "مظاهر التمييز في توزيع الميزانيات بين السلطات المحلية العربية واليهودية تتفاقم يوما بعد يوم، وقد جرى مؤخرا تخصيص مئات الملايين لسلطات محلية يهودية مجاورة مثل ديمونا وهي تضم عدد سكان قليل جدا مقابل مدينة مثل رهط، وهذا في ظل حرمان السلطات العربية من أي إضافات جديدة والاكتفاء بميزانيات مقتطعة".
استهداف المجتمع العربي
ومن جهته، أكد الباحث والمختص في القانون والجريمة، المحامي رضا جابر، في حديثه لـ"عرب 48" على أن "قرار الاقتطاع من ميزانيات التربية والتعليم أو من البرامج المخصصة للشباب لا يمكن تفسيره بوصفه خطوة حقيقية لمحاربة الجريمة والعنف، فالمسار الذي تُسحب فيه هذه الأموال يكشف عن مشروع آخر لا يستهدف الجريمة بقدر ما يستهدف المجتمع العربي ذاته، وهو ما يستوجب الحذر من الوقوع في فخ الخطاب الحكومي المعلّب في هذا الشأن".
وأشار جابر إلى أن "الحكومة قادرة على رصد 200 مليون شيكل لمكافحة الجريمة من ميزانيتها العامة، دون المساس بما يشكل عصب المجتمع العربي من تعليم وشباب وخدمات اجتماعية، هذا الاقتطاع من الموارد هو من لحم المجتمع ويمس بجوهره ويقوّض أسس صموده".
من الناحية القانونية، بيّن أن "للحكومة صلاحية نقل الميزانيات وتحويلها بين الوزارات المختلفة، غير أن الإشكالية القانونية تظهر عندما تكون السلطات المحلية قد بنت ميزانياتها ومشاريعها على هذه الأموال، ففي هذه الحالة وإذا تمكنت المجالس المحلية من إثبات اعتمادها المشروع على تلك الميزانيات، يمكنها التوجه قضائيا ضد الحكومة استنادًا إلى مبدأ الاعتماد المشروع والالتزامات التي نشأت بموجبه".
ولفت إلى أن "القضية أوسع بكثير من مجرد مسألة مالية، إذ تشكل الميزانيات أداة ضمن سياسة شاملة تُدار ضد المجتمع العربي تشارك فيها الوزارات المختلفة، بينما تُستخدم الشرطة كذراع تنفيذية لهذه السياسة، ويستدل على ذلك بما جرى من اعتقالات في يافا بحق متظاهرين احتجوا على ممارسات عنصرية".
وختم جابر حديثه قائلا إن "الخطر الحقيقي يكمن في غياب موقف جماعي منظّم لمواجهة هذه السياسات، مقابل انشغال المجتمع بنقاشات داخلية لا تصب في صدّ المخططات الحكومية، واقعنا مؤسف وسيكون له ارتدادات مستقبلية على التعليم، والشباب، وعمل السلطات المحلية، في حال لم يُعاد ترتيب الأولويات وبناء موقف سياسي جامع".
اقرأ/ي أيضًا | قرار للشرطة الإسرائيلية يثير القلق: الكاميرا الشخصية تنتهك خصوصية المتظاهرين
اقرأ/ي أيضًا | 111 عربيا قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2000