عام على اللجنة المعيّنة في الناصرة: أزمة السكن تنتظر الحلول وخدمات تراوح مكانها

بعد مرور عام على تسلّم اللجنة المعيّنة من قبل وزارة الداخلية إدارة شؤون بلدية الناصرة، لا تزال المدينة تواجه تحديات متراكمة تمس مختلف مناحي الحياة اليومية، في وقت يترقب فيه السكان نتائج المرحلة الانتقالية التي جاءت عقب حل المجلس البلدي وإقالة رئيس البلدية، علي سلام.

ورغم ادعاء اللجنة المعيّنة أنها تعمل وفق خطة تهدف إلى إعادة الاستقرار المالي والإداري للبلدية، فإن وتيرة التغيير خلال عامها الأول بدت أبطأ من توقعات كثيرين، فيما بقيت العديد من القضايا والخدمات الأساسية دون حلول جذرية، وسط استمرار التحديات التي تواجه المدينة.

وتتصدر ملفات البنية التحتية، والنظافة، والأنشطة الثقافية والشبابية، والتعليم، وتوسعة مسطحات البناء، ومشاريع الإسكان المخصصة للأزواج الشابة، قائمة القضايا التي لا تزال تشغل الرأي العام في المدينة. ويضاف إلى ذلك الجدل الدائر بشأن مقترح رفع ضريبة المسقفات (الأرنونا) بنسبة قد تتجاوز 30%، ضمن الخطوات الرامية إلى تحسين الوضع المالي للبلدية.

وكانت اللجنة المعيّنة قد تسلمت إدارة البلدية وهي تعاني من عجز كبير تجاوز حاجز 300 مليون شيكل، بالإضافة إلى تقدّر 2.3 مليار شيكل كديون للبلدية على أهالي الناصرة، وذلك في أزمة مالية شكلت أحد أبرز الأسباب التي دفعت وزارة الداخلية إلى حل المجلس البلدي وإقالة رئيس البلدية علي سلام، لتبدأ منذ ذلك الحين مرحلة جديدة عنوانها خطة الإشفاء المالي، وسط تساؤلات حول مدى انعكاسها على الخدمات وجودة الحياة في المدينة.

وبينما تؤكد اللجنة أنها نجحت في وقف التدهور المالي، يرى مواطنون وناشطون أن هذا الإنجاز لم ينعكس بعد بصورة ملموسة على مستوى الخدمات والمشاريع الحيوية في المدينة.

مرحلة انتقالية... والتغيير أبطأ من توقعات الأهالي

يقول الناشط السياسي مازن حاج، في حديث لـ"عرب 48"، إن "اللجنة المعيّنة ما زالت متخبطة في إدارة مختلف الملفات في المدينة، إذ لا نلمس تحسنًا ملموسًا في مستوى جمع النفايات أو نظافة الشوارع. وتيرة العمل بطيئة جدًا، والنتائج على أرض الواقع لا تزال دون مستوى توقعات السكان".

ويضيف أن "الأمر ذاته ينطبق على مشاريع البنية التحتية، فهناك بعض أعمال تعبيد الشوارع في مواقع محددة، لكنها لا ترقى إلى حجم الاحتياجات. المدينة تحتاج إلى تغيير أوسع وأسرع مما يجري حاليًا".

ويرى حاج أن "اللجنة المعيّنة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز الأزمة التي تعيشها البلدية، وأعتقد أن معالجة الملفات الأساسية ستحتاج إلى وقت طويل، في ظل بطء وتيرة التقدم في مختلف المجالات".

تداعيات اقتصادية على السكان وأصحاب المصالح

وتطرق حاج إلى الأوضاع الاقتصادية في المدينة، مشيرًا إلى أن "قرار رفع ضريبة الأرنونا لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن، إلا أن مجرد طرحه أثار مخاوف واسعة بين السكان. ولا يزال المواطنون يواجهون تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية، فيما تعاني المصالح التجارية أوضاعًا صعبة، وقد يؤدي فرض ضرائب إضافية إلى دفع المزيد من أصحاب الأعمال إلى نقل مصالحهم خارج الناصرة، حيث الضرائب أقل والخدمات أفضل".

ويشير إلى أن "المدينة تشهد منذ فترة انتقال عدد من السكان إلى مدن وبلدات مجاورة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد يتسع هذا التوجه، في ظل غياب البدائل التي تشجع الأهالي وأصحاب المصالح على البقاء في الناصرة".

خطة لتطوير جهاز التعليم

يوضح رئيس لجنة أولياء الأمور المحلية في الناصرة، حسني زعبي، في حديث لـ"عرب 48"، أن "جهاز التربية والتعليم يشهد تطورًا ملحوظًا، سواء على صعيد الميزانيات أو تنظيم العمل، إذ بات أكثر استجابة لتوجهات المواطنين".

ويتابع أن "العمل جارٍ على إعداد خطة لتطوير جهاز التعليم خلال العام الدراسي المقبل. ورغم استمرار النقص في البرامج اللامنهجية، فإن العمل متواصل لإعادتها تدريجيًا مع تحسن الوضع المالي".

ويلفت زعبي إلى أن "البلدية عملت هذا العام على تنظيم تسجيل الطلاب في المدارس وفقًا لمكان السكن والأماكن الشاغرة، مع الحرص على تلبية رغبات الأهالي قدر الإمكان".

ويؤكد أن "التعاون بين إدارات المدارس والمعلمين وقسم المعارف والبلدية بات قائمًا على الشراكة والعمل المشترك، بعيدًا عن المناكفات التي كانت سائدة في السابق، بهدف توفير أفضل بيئة تعليمية للطلاب وخدمة أهالي المدينة".

كما تطرق إلى التحديات المرتبطة بانتشار مظاهر العنف بين الشبان، موضحًا أن "نحو 70% - 80% من المراكز الجماهيرية والنوادي أُغلقت خلال السنوات الماضية، ما حرم الأطفال والشباب من مساحات تربوية وترفيهية مهمة".

ويضيف أن "البلدية تعمل حاليًا على إعادة تشغيل هذه المراكز بصورة تدريجية، إلا أن ذلك يبقى مرتبطًا بتوافر الميزانيات. وآمل أن يشهد العام المقبل إعادة افتتاح عدد أكبر من المراكز الجماهيرية، وتحسنًا في الوضع العام في المدينة".

الجباية أولًا

يقول رئيس كتلة الجبهة، شريف زعبي، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الحصيلة الأبرز للسنة الأولى من عمل اللجنة المعيّنة تمثلت في التركيز على الجباية وزيادتها على حساب المواطنين، وأتوقع أن يستمر هذا النهج خلال السنوات المقبلة".

ويشير إلى أن "هذا الأمر ينعكس بوضوح في ملف البنية التحتية، إذ إن المشاريع المنفذة ما تزال محدودة مقارنة بالوعود التي طُرحت في بداية عمل اللجنة. وقد رُصدت خلال الفترة الأخيرة ميزانية لتعبيد الشوارع بقيمة بضعة ملايين من الشواكل، رغم الحديث، قبل أشهر، عن خطة أوسع بكثير، ما يعني أن وتيرة التنفيذ ما زالت بطيئة، ولم تُحدث نقلة نوعية على أرض الواقع".

ويؤكد زعبي أن "معظم الخطوات التي اتخذتها اللجنة انصبت على خفض المصروفات وزيادة الإيرادات، من خلال تقليص النفقات، وفصل نحو 250 موظفًا، إلى جانب تشديد سياسات الجباية وإجراء تعديلات على أنظمة ضريبة الأرنونا، من بينها تقليص مساحة الإعفاء إلى 100 متر مربع فقط، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على كبار السن وذوي الدخل المحدود".

ويلفت إلى أن "رفع ضريبة الأرنونا بنسبة تصل إلى 30% يشكل عبئًا كبيرًا على السكان، فهذه النسبة غير مسبوقة مقارنة بالسلطات المحلية الأخرى، ولا تتناسب مع مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية حتى الآن".

غياب المشاريع الكبرى... وهجرة متواصلة للشباب

وفيما يتعلق بأزمة السكن، يقول زعبي إنه "لا توجد حتى الآن خطط جديدة مخصصة للأزواج الشابة، كما أن المشاريع القائمة أصلًا لم تُستكمل بعد، فيما تغيب المبادرات البلدية الجديدة، باستثناء بعض المشاريع الخاصة التي ينفذها مستثمرون من القطاع الخاص".

ويرى أن "هذا الواقع ينعكس على الحركة السكانية في المدينة، إذ بدأت الناصرة تشهد تراجعًا في عدد سكانها، وفقًا للمعطيات الرسمية، رغم الزيادة الطبيعية التي يُفترض أن ترفع عدد السكان".

كما يشير إلى غياب المشاريع الإستراتيجية التي يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للمدينة، مثل إقامة جامعة أو توسيع مسطح نفوذ الناصرة، معتبرًا أن "هذه الملفات ما زالت غائبة عن جدول الأولويات، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى رؤية بعيدة المدى تضمن نموها وتطورها".

وقف التدهور

ويخلص زعبي إلى أن "اللجنة المعيّنة نجحت حتى الآن في وقف التدهور المالي الذي كانت تعيشه البلدية، وهو إنجاز لا يمكن تجاهله، إلا أن ذلك لا يعني أن المدينة دخلت مرحلة التعافي، إذ إن التقدم ما زال بطيئًا، رغم وجود خطة إشفاء يُفترض أن تقود إلى نتائج أفضل".

ويختتم حديثه بالقول إن "إدارة الأزمة تتم بحذر شديد، الأمر الذي يجعل انعكاسها على حياة السكان ومشاريع التطوير محدودًا حتى الآن، فيما تبقى الجباية وتحسين الوضع المالي العنوان الأبرز لعمل اللجنة، على حساب ملفات البنية التحتية، والإسكان، والمشاريع الكبرى التي ينتظرها أهالي الناصرة".

خطة الإشفاء تحت إشراف وزارة الداخلية

تقول المديرة العامة لبلدية الناصرة، ناهدة منصور، في حديث لـ"عرب 48"، إن "بلدية الناصرة تشهد تحسنًا متواصلًا في إطار تنفيذ خطة الإشفاء، التي تتيح للبلدية تطوير أدائها وتحسين منظومة الجباية بصورة أكثر فاعلية".

وتشير إلى أن "وزارة الداخلية تتابع تنفيذ الخطة بشكل مستمر، وتحول الميزانيات وفق مدى التقدم في تطبيقها، إلى جانب تقديم مساعدات مالية وائتمانية تساعد البلدية على تغطية النفقات الجارية، بما يشمل رواتب الموظفين، ومستحقات المقاولين، والمصروفات التشغيلية".

تحسين آلية جمع النفايات قبل زيادة عدد الحاويات

وفيما يتعلق بملف النظافة، تقول منصور إن "سكان الناصرة يتطلعون إلى حلول فورية، إلا أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى وقت. ومع ذلك، تشهد المدينة اليوم تحسنًا ملحوظًا مقارنة بما كانت عليه قبل عام أو عامين، وأصبحت شوارعها أكثر نظافة وترتيبًا".

وتوضح أن "البلدية لا ترى أن الحل يكمن في زيادة عدد الحاويات، نظرًا لضيق الشوارع، وإنما في رفع وتيرة جمع النفايات وإفراغ الحاويات بصورة منتظمة. ولهذا تجري البلدية دراسة مهنية لتحديد العدد المناسب من الحاويات وفق احتياجات الأحياء، وليس استجابة للضغوط فقط".

وتضيف أن "البلدية قررت الاستثمار في المعدات وآليات العمل، فاشترت 12 مركبة جديدة، من بينها شاحنات مخصصة لجمع النفايات، وآليات لسحب الحاويات، إضافة إلى مكانس آلية لتنظيف الشوارع، مع الاستعداد لشراء حاويات إضافية عند الحاجة. كما اشترت البلدية خلال العام الماضي حاويات كبيرة بسعة 4.5 أطنان، أسهمت في تحسين مستوى النظافة في المدارس والمحال التجارية والمطاعم والشوارع الرئيسية".

وتلفت إلى أن "البلدية عانت سنوات طويلة من غياب مدير لقسم النظافة، إلا أنه جرى تعيين مدير جديد يعمل حاليًا، بالتعاون مع مستشارين مهنيين، على إعداد خطة تستند إلى الاحتياجات الفعلية للمدينة".

إعادة تشغيل 80% من الأطر اللامنهجية حتى نهاية العام

وتطرقت منصور إلى ملف التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه "عند تسلم اللجنة المعيّنة إدارة البلدية، كانت معظم الأطر اللامنهجية مغلقة، فيما افتقرت المباني إلى الحد الأدنى من الجاهزية، سواء من حيث الكهرباء أو النظافة أو توافر الطواقم العاملة".

وتتابع أن "البلدية أنجزت مسحًا شاملًا لهذه المراكز، ووضعت خطة لإعادة تشغيل نحو 80% منها خلال عام 2026، بهدف توفير أطر تربوية وترفيهية لأبناء المدينة بعد انتهاء الدوام المدرسي وحتى ساعات المساء، إلى جانب تفعيل الملاعب والمرافق العامة المخصصة للشباب، بعد رصد الميزانيات اللازمة لذلك".

آلاف الوحدات السكنية قيد التنفيذ

وفي ملف التخطيط والإسكان، توضح منصور أن "إعداد مشاريع مستقبلية يحتاج إلى وقت وعمل مهني يقوم على الاستماع إلى المختصين وموظفي البلدية وسكان المدينة. ويجري العمل حاليًا على عدد من المشاريع، من بينها بدء أعمال البنية التحتية في حي الجليل، إلى جانب طرح تسويق 242 قسيمة خلال الأسبوع المقبل".

وتبيّن أن "لجنة اللواء صادقت مؤخرًا على إقامة 2150 وحدة سكنية ضمن مشروع استثماري، كما استُكمل التخطيط لحي جديد في الجهة الجنوبية من المدينة يضم نحو 2000 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصبح المخطط جاهزًا بحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، تمهيدًا لبدء تسويق الوحدات خلال العام المقبل".

وتضيف أن "من المقرر عقد جلسة مع إدارة التخطيط خلال شهر آب/ أغسطس لمناقشة مشروع جديد يضم نحو 3000 وحدة سكنية. ويحظى ملف التخطيط بأولوية كبيرة لدينا، إذ نهدف إلى إعادة الناصرة إلى مكانتها، ورفع مستوى الخدمات بما يشجع أبناء المدينة الذين غادروها على العودة خلال السنوات المقبلة".

تنظيم الشوارع واستعادة الحيز العام

وتؤكد منصور أن "البلدية بدأت بتنفيذ مشاريع لتحسين البنية التحتية، تشمل تعبيد الشوارع، وتحسين خدمات النظافة، وتطبيق الأنظمة التي تسهم في تنظيم حركة السير".

وتوضح أن "البلدية باشرت بتشديد الرقابة على الوقوف العشوائي للمركبات، بهدف استعادة الحيز العام للمشاة وتنظيم استخدام الشوارع، إلى جانب إعادة فحص أماكن الوقوف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيمها، ومعالجة حالات الاستيلاء على المواقف العامة بصورة غير قانونية".

وتشدد على أن "البلدية تعمل على تحسين الخدمات، إلا أن عامًا واحدًا لا يكفي لمعالجة جميع مشكلات مدينة بحجم الناصرة، لا سيما في ظل الأزمة المالية والحرب، اللتين أثرتا في تنفيذ عدد من المشاريع".

2.3 مليار شيكل ديون متراكمة على السكان

وفي ملف الجباية، تقول المديرة العامة لبلدية الناصرة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الحديث عن ديون البلدية يتطلب التمييز بين العجز المالي للبلدية وبين الديون المتراكمة المستحقة على السكان. إذ تبلغ قيمة الديون المتراكمة على المواطنين نحو 2.3 مليار شيكل، بينما يقدَّر العجز المالي للبلدية بنحو 400 مليون شيكل".

وتتابع أن "تحصيل ديون بقيمة 2.3 مليار شيكل خلال فترة قصيرة أمر غير واقعي، لأنها تراكمت على مدار سنوات طويلة، كما أن بعض المدينين غادروا المدينة أو يواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة. لذلك جرى التوصل إلى تفاهم مع الوزارات المعنية، يقضي بالمصادقة على رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30%، مقابل حصول البلدية على نحو 16 مليون شيكل من الدعم الحكومي في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة".

وتؤكد منصور أن "قرار رفع ضريبة الأرنونا لم يدخل حيّز التنفيذ حتى الآن، إذ يشترط القانون مصادقة كل من وزير الداخلية ووزير المالية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وبالتالي لم يدفع سكان الناصرة أي زيادة على ضريبة الأرنونا خلال عام 2026".

وتوضح أن "المجلس البلدي صادق قبل أسبوع على القرار مرة أخرى، إلا أن ذلك جاء لاستكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على الميزانيات الحكومية، وليس بهدف تطبيق الزيادة فعليًا، وقد أوضحنا ذلك خلال لقاءات مع اللجان الشعبية وعدد من الناشطين".

وتنوّه إلى أن "نسبة الزيادة الممكن تطبيقها تتراجع بمقدار 2.5% مع مرور كل شهر من عام 2026، ما يعني أنه، حتى لو جرت المصادقة على القرار في هذه المرحلة، فلن تبلغ الزيادة 30%، وإنما ستنخفض إلى نحو 15%. ومع ذلك، فإن القرار ما زال غير نافذ حتى الآن".

وبعد عام على بدء عمل اللجنة المعيّنة، تبدو الناصرة أمام مرحلة انتقالية لم تُحسم نتائجها بعد. ففي حين تشير البلدية إلى مؤشرات تحسن في الإدارة والاستقرار المالي، يرى كثير من السكان أن انعكاس هذه الخطوات على مستوى الخدمات والبنية التحتية ما يزال محدودًا، ما يبقي التحديات مفتوحة بانتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.