تمديد الخطة 922 وصراع "تسجيل الإنجازات"

تمديد الخطة 922 وصراع "تسجيل الإنجازات"

نتنياهو حاول تعليق بحث تمديد الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي بحجة "تبجح" النائب عباس * سكرتير الحكومة ينسق مع النائب عباس بشأن الخطة، فيما اللجنة القطرية والقائمة المشتركة يتعاونان مع وزيرة المساواة الاجتماعية من "كاحول لافان" لتمديد الخطة * نتنياهو يستغل الخلافات وصراع "تسجيل الإنجازات" داخل المشتركة من خلال محاولة المماطلة في تمديد الخطة


صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، على تمديد الخطة الاقتصادية الخمسية للمجتمع العربي 922 للعام المقبل. وحسب بيان صادر عن وزارة المساواة الاجتماعية والمتقاعدين، فإن "هدف الخطة هو تطوير اقتصادي للمجتمع العربي ومن خلال تقليص الفجوات بين هذه المجموعة السكانية ومجمل السكان في المجالات التالية: السكن، السلطات المحلية، المواصلات، المياه والصرف الصحي، التشغيل، الأمن الداخلي، التعليم، التعليم العالي، الثقافة والرياضة".

وأضاف البيان أن "قرار الحكومة الذي صودق عليه اليوم، يسمح بزيادة ملموسة في ميزانيات الخطة وكذلك إزالة عقبات قائمة وتسببت حتى الآن بعدم استغلال مليارات الشواقل التي رُصدت للخطة الخمسية 922. وتسمح المصادقة باستغلال ميزانية من الخطة الخمسية 922 في العام 2021، بمبلغ يصل إلى 3 مليارات شيكل، ولم تستغل حتى الآن. كذلك سيرصد مبلغ 1.7 مليار شيكل من عدة وزارات لاحتياجات المجتمع العربي، مثل: شق شوارع، تحسين المواصلات العامة، إقامة حضانات، إقامة مناطق صناعية، زيادة ميزانيات التعليم وغيرها".

وأضافت وزيرة المساواة الاجتماعيّة والمتقاعدين، ميراف كوهين، أنّه في إطار الخطة، "تمت إزالة عراقيل لبناء جديد في البلدات العربية. وفي هذا الإطار سيتم وصف خمس بلدات عربية أخرى بأنها ’بلدات إستراتيجية’، وهذه بلدات كبيرة تحتاج إلى تخطيط وتطوير بحجم أكبر، وستحصل على ميزانيات للتطوير. وستعمل وزارة المساواة الاجتماعية والمتقاعدين على بلورة خطة خمسية جديدة لتطوير اقتصاد المجتمع العربي للسنوات 2022 – 2026".

صراع على "تسجيل الإنجاز"

وقالت الوزيرة كوهين إنه "بودي أن أشكر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة على التعاون والعمل المثمر معا"، وذلك في إشارة إلى بيانات النائب منصور عباس الذي حاول أن يظهر أن تمديد الخطة هو ثمرة التنسيق وبينه وبين سكرتير الحكومة، وهو ما أحدث أزمة في الأيام الأخيرة داخل القائمة المشتركة.

وكتب النائب أيمن عودة بالعبرية في "تويتر" أنه ""أرحب بقرار تمديد الخطة الخمسية الاقتصادية للمجتمع العربي. كان هذا عملا حثيثا لرؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست من القائمة (المشتركة) مقابل الوزيرة ميراف كوهين والمديرة العامة ياعيل مفوراخ...".

أما النائب عباس، فشكر في بيانه مختلف الوزارات، وقال "نبارك لمجتمعنا العربي الموافقة على تمديد خطة 922 التي ستضخ ميزانية ما يقارب 5 مليار شيكل لسلطاتنا العربية، ونترقب المصادقة على خطة مكافحة العنف والجريمة في الأسابيع المقبلة. بودي أن أشكر كل من ساهم في هذا الإنجاز لمجتمعنا العربي، من نواب المشتركة، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، والجهات المهنية المرافقة، وكذلك للوزارات المختلفة".

وحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزارة المالية، عدم طرح تمديد خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، بمبلغ 4.7 مليار شيكل، وشطبها عن جدول أعمال اجتماع الحكومة اليوم، الأحد. ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مصادر سياسية قولها "هذا القرار اتخذ بسبب ضغوط مارسها اليمين، في أعقاب تبجح عضو الكنيست منصور عباس حول الاتفاق مع نتنياهو بتمديد الخطة".

وتأتي محاولة نتنياهو في ظل المنافسة داخل القائمة المشتركة على "تسجيل إنجاز" تمديد الخطة. وادعت مصادر في مكتب نتنياهو أن الاقتراح سيُطرح خلال اليوم، لكن ممثلين عن نتنياهو أبلغوا حزب "كاحول لافان"، صباح اليوم، بأنهم يطلبون سحب الخطة عن جدول أعمال الحكومة، وبعد ذلك سعوا إلى إفراغ الخطة من مضمونها، وقالوا إنهم يطلبون اتخاذ "قرار مبدئي" بشأنها ولكن من دون رصد ميزانية لها. وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية من "كاحول لافان"، كوهين، إنها لا توافق على اتخاذ قرار من دون رصد ميزانية، وشددت على "إما كل شيء أو لا شيء".

من جهة ثانية، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه "إثر الخلاف حول الموضوع، وافق الليكود على طرح مقترح الخطة الاقتصادية للوسط العربي ولكن مع تغيير صغير، وهو أن وزير المالية، يسرائيل كاتس، سيوقع أيضا على المقترح ويحصل على رصيد سياسي (كريديت) لقاء ذلك. ووافق كاحول لافان على ذلك".

وكان النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة، عباس، ادعى أول من أمس الجمعة أن سكرتير الحكومة، تساحي برافرمان، أبلغه بقرار طرح الخطة على أجندة الحكومة، اليوم. وحسب المصادر السياسية، فإن توترا ساد في صفوف اليمين بعد ذلك. وقال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إن "نتنياهو يدفع رشوة للقائمة المشتركة"، وكتب في "تويتر" أمس، أن "نتنياهو أثبت مرة أخرى أن القائمة المشتركة هي حليف إستراتيجي له، وأنه لا علاقة بينه وبين اليمين. والخطة الخمسية التي يحضرها نتنياهو غدا للوسط العربي هي رشوة سياسية بامتياز".

ويذكر أن هذه القضية بدأت يوم الأربعاء الماضي، عندما صوتت الكنيست بأغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الغواصات، التي تحوم فيها شبهات حول نتنياهو. وقرر رئيس الكنيست، ياريف ليفين، إلغاء التصويت بادعا أن نائبه، عباس، أدار الجلسة بشكل مخالف للدستور، ولم يسمع أقوال رئيس الائتلاف، ميكي زوهار، الذي طلب إجراء تصويت اسميّ وليس إلكترونيا.

وبعد ذلك، أصدر ليفين وعباس بيانا مشتركا، جاء فيه أن عباس اعترف أن التصويت جرى بصورة غير سليمة، وأنه كان ينبغي إعادة التصويت. وأثارت أقوال عباس بعد محادثته مع سكرتير الحكومة غضبا في المؤسسة السياسية حيث جرى الربط بين تمويل الخطة للمجتمع العربي وبين إدارة التصويت على الغواصات.

أزمة بين مركبات القائمة المشتركة

شهدت القائمة المشتركة في الأيام الأخيرة أزمة بين مركباتها، وتحديدًا بين النائبين أيمن عودة (الجبهة) ومنصور عباس (الحركة الإسلامية)، خصوصًا في أعقاب إلغاء التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات في الهيئة العامة للكنيست، الذي أثار تساؤلات عن وجود تفاهمات مسبقة بين النائب عباس والليكود، وإصدار النائب عباس بيان قال فيه أن سكرتير الحكومة أبلغه بطرح الخطة على جلسة الحكومة المقبلة.

وأصدر عباس بيانًا، الجمعة الماضي، قال فيه إن "سكرتير الحكومة تساحي برافرمان أبلغه اليوم بشكل رسمي أن رئيس الحكومة قرر وضع قرار تمديد الخطة الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي 922، والخطة 1480 المتعلقة بالقرى العربية البدوية، على طاولة الحكومة يوم الأحد القادم لإقرارها بشكل نهائي، حتى يتم استثمار الميزانيات الموجودة في الخطتين".

وأضاف عباس أن "هذا هو أحد المطالب الأربعة التي وضعتها في خطابي أمام رئيس الحكومة في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع الماضي وطلب مني توجيه رسالة بها ليعالجها بشكل مباشر".

وبعد أقل من ساعة على البيان الأول، أصدر عباس بيانًا آخر تحت عنوان "احذروا البيانات المفبركة والمشبوهة"، جاء فيه أنه "قام مكتب الدكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة - الحركة الإسلامية، اليوم الجمعة، بإصدار بيان يُعلم فيه أن تساحي برافرمان سكرتير الحكومة، اتصل به وأعلمه نية رئيس الحكومة وضع قرار تمديد الخطة الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي 922 والخطة 1480 المتعلقة بالقرى العربية البدوية على طاولة الحكومة يوم الأحد القادم لإقرارها بشكل نهائي، حتى يتم استثمار الميزانيات الموجودة في الخطتين".

وتابع أنه "وبعد إصدارنا البيان، صدرت بعض البيانات المفبركة والمشبوهة، أحدها نشر على مجموعة الإعلام للقائمة المشتركة ومجموعة غرفة الأخبار في الواتساب، وينص هذا البيان المفبرك والمشبوه على بيان مشترك صادر عن القائمة المشتركة وعن الوزيرة ميراف كوهن، حول قرار الحكومة المزمع اتخاذه يوم الأحد القادم. وبعد تواصلنا مع الناطق باسم الوزير ميراف كوهن (مرفق صورة عن المراسلة بين مكتبنا وبين الناطق باسمها)، تم إعلامنا أن البيان لم يصدر عنهم، وأنه "من العيب أن يتم إصدار هكذا بيان دون موافقتنا وعلمنا".

وأضاف بيان عباس أنه "ومن المضحك والمثير للسخرية أيضًا أن البيان المفبرك يفتقر لأبسط قواعد المهنية والمنطق، حيث جاء في الخبر المفبرك: ’اليوم، الأحد 25/10/2020 تم اتخاذ قرار في جلسة الحكومة لتمديد الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي بسنتين...’، أي أن البيان المفبرك يتحدث بصيغة الماضي عن جلسة لم تحدث بعد! ننوّه أن مثل هكذا تصرفات صبيانية قد تضرّ بمصلحة القرار واتخاذه، وبمصلحة المجتمع العربي. وننصح من تزعجه استجابة رئيس الحكومة لمطالب الدكتور منصور عباس التي طرحها بخطابه الأسبوع الماضي في الكنيست، أن يتريّث وأن ينظر لمصلحة مجتمعنا العربي عامة، وليس لمصلحته فقط وشهرته. كما ننوه، أننا لم نذكر مدة تمديد القرار، وكل معلومة لم تصدر عن مكتبنا فنحن غير مسؤولين عنها وعن صحتها".

تعاون بين المشتركة ولجنة الرؤساء

وفي أعقاب بيان عباس الأخير، أصدر النائب عودة بيًانا بعد دقائق جاء فيه: "وردكم قبل قليل بيان غير صحيح يتحدث عن اتفاق بيني وبين الوزيرة ميراف كوهين حول تمديد الخطة 922. هذا البيان غير صحيح وأرجو عدم اعتماده إعلاميًا. منذ أشهر واللجنة القطرية للرؤساء والقائمة المشتركة يعملان من أجل تمديد 922 وبفضل ضغطهما تحقق الأمر وسيصدر بيان من قبلهما، وهو ما يمثلنا جميعًا".

وأضاف عودة أنه "للأسف الشديد بمعرض نقاش داخلي في مكتبي البرلماني صيغ البيان الذي وصلكم، ووصل أحد المستشارين الإعلاميين. وعندما عُرض عليّ طلبت إلغاء البيان لأنه لا يمثّل الحقيقة، ولأننا اتفقنا بالمشتركة والرؤساء أن نعمم بيانًا موحدًا. ولكن البيان عُمم عن طريق الخطأ ولكنه لا يمثلني ولا يمثل مكتبي البرلمان. كل التقدير للمشتركة واللجنة القطرية وعملهما الموحد. سيصدر بيان عن المشتركة والقطرية يمثلنا جميعًا".

وأمس السبت، أصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة بيانًا مشتركا، جاء فيه أن "اقتراح القرار المقرر طرحه على جدول أعمال الحكومة في جلستها المزمع عقدها يوم غد، الأحد، لإقراره، تبلور بعد الجهود التي بذلها نواب القائمة المشتركة واللجنة القطرية لإزالة العقبات والعراقيل الأساسية، التي حالت دون استثمار واستنفاد جميع الميزانيات المُعَدَّة للتخطيط وبناء الأحياء الجديدة في العديد من المدن والقرى العربية في البلاد".

وأوضح البيان أنه "تبيَّن من معطيات تنفيذ الخطة الاقتصادية المذكورة، خلال الأعوام الماضية، أن ما تم رصده حتى اليوم يصل إلى نحو 6.7 مليار شيكل فقط، من أصل 9.7 مليار شيكل، وما تَمَّ صرفه بشكل فعلي يقارب 3.5 مليار شيكل، أي أن نسبة ما تَمَّ استثماره من ميزانيات، في إطار الخطة، من خلال السلطات المحلية هو نحو %50 مما رُصد، و%35 من مجمل الميزانيات الكلية للخطة، في عدة مجالات، وذلك جرَّاء العديد من المُعيقات والعراقيل الموضوعية في مُعظمها".

وأكدت القائمة المشتركة واللجنة القطرية أن "تمديد الخطة الاقتصادية المذكورة لسنة إضافية، سَيُمَكِّن السلطات المحلية العربية من استكمال العديد من المشاريع الحيوية التي تم تمويلها بموجب الخطة، وكذلك قيام الوزارات المختلفة بمواصلة تخصيص جزء من ميزانياتها السنوية للبلدات العربية".

ولفت البيان إلى أنه "بناءً على إصرار ممثلي اللجنة القطرية والقائمة المشتركة، وبدعم الجمعيات المهنية المشاركة، فإن القرار الحكومي ينص على ضرورة مواصلة العمل لبلورة خطة اقتصادية جديدة للمجتمع العربي للأعوام القريبة القادمة، تكون أوسع وأشمل من سابقتها".

ودفعت الأزمة النائب عباس إلى تعميم مقال، أمس السبت، تحت عنوان "يشوّهون صورتي للنيل من أسلوبي السياسي والإسلامي المختلف عنهم – كل الحقيقة"، أقر فيه أنه "لا أخاف أن أقول إنني أطرح أسلوبًا سياسيًّا مختلفًا وبراغماتيًا، يوازن بين الثّوابت والقدرة على التأثير! ولكن هل ما يحاول البعض الترويج له صحيح؟ وما هي دوافع عملية تشويه الحقيقة بالافتراءات".

وأضاف أنه "شهدت الفترة الأخيرة الكثير من الأحداث السياسية، والتي وَجدتُ اسمي يرتبط بها بشكل أو بآخر، ولا شكّ لديّ أنّ هناك محاولة خبيثة تهدف إلى تشويه الحقيقة، وترويج لافتراءات تسعى لتفسير كلّ تواصل لي وجهد أبذله أمام متخذي القرار أو تحقيق أي إنجاز بأنه أمر مشبوه".

واعتبر عباس أنه "أولًا وقبل كلّ شيء، أنا لا أخاف أن أقول إنني أطرح أسلوبًا سياسيّا جديدًا براغماتيًا، يوازن بين الثّوابت والقدرة على التأثير! وأؤمن فعلًا أننا إذا أردنا إحداث تغيير حقيقي ملموس لمجتمعنا فعلينا أن نكون مؤثّرين فعليًا على صناعة القرار، وهذا لا يعني أننا بحاجة لأن نتنازل عن ثوابتنا، سواءً كانت الوطنية أو الدينية، بل علينا فقط إيجاد نقطة توازن صحيحة، وأن نُعرّف بشكلٍ صحيح علاقتنا مع البرلمان وطريقة عملنا فيه، وأن مشاركتنا فيه ليس فقط لمجرد تسجيل المواقف".

وأضاف أنه "من دعائم أسلوبي المختلف عن الآخرين هو أنني لم أرث مفاهيم سياسية غير صحيحة تعتمد على تقسيم ’يمين’ و’يسار’ للخارطة السياسية الإسرائيلية، كأنّ أقصى أدوارنا أن نكون قوة احتياطٍ لِما يُسمى ’اليسار الصهيوني’، والذي عرفناه جيدًا في فترات الحكم العسكري والحروب وترسيخ سياسات التمييز والقمع والاستعلاء. هذا ’اليسار’ اليوم ضعيفٌ جدًا ومهدّد بالانقراض التام. واليمين مسيّطر على مقاليد الحكم ويبدو أنّه راسخ فيها لسنين قادمة، فماذا علينا أن نفعل كبرلمانيين عرب؟ هل ننتظر بعث اليسار من جديد؟".

وتابع عباس أنه "أثارت إشكالية التصويت في الكنيست على لجنة التحقيق في قضية الغواصات نقاشًا واسع النطاق، كان هدفها بشكل واضح محاولة تشويه صورتي. فالقضية ليست علاقةً مع رئيس الحكومة ولا جلسةَ تصويت، ولا خلافًا على هذا الخطاب أو ذاك. بل إنَّ القضية في الحقيقة هي وجود اختلاف حادّ في التوجهات بين ’القائمة العربية الموحدة- الحركة الإسلامية’ وبين أحزابٍ وأعضاء داخل المشتركة، حيث رأت هذه الأحزاب أنّ أسهلَ طريقة لمواجهة هذا الأمر هي نشرُ بياناتٍ وترويجُ إشاعاتٍ حول علاقاتي مع الحكومة، مستغلين أسلوبي السياسي الجديد وغير المألوف في التعامل مع جميع الوزراء ومع مكتب رئيس الحكومة، وبعضَ أخطائي كوني إنسانًا عاديًا لست معصومًا من الخطأ، بالإضافة إلى تحريف بعض المقولات أو إخراجها عن السياق".