أفاد مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم الخميس، بأن السلطات الإسرائيلية شرعت في عقد جلسات استماع بخصوص ترحيل الناشطين المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، وذلك عقب اعتراض سفن الأسطول في عرض البحر.
وقال المركز في بيان مقتضب مساء الخميس، إنه "بعد أن منعت السلطات الإسرائيلية في السابق دخول طاقم الدفاع وشرعت بعقد جلسات استماع من دون تمكين النشطاء من الحصول على استشارة قانونية، تمكن الطاقم القانوني لمركز ’عدالة’ من دخول الميناء للقاء النشطاء، وبدأ بتقديم الاستشارات لهم".
وكان قد أوضح في وقت سابق، أن سلطات الهجرة الإسرائيلية باشرت إجراءات الاستماع تمهيدًا لإصدار أوامر ترحيل أو اعتقال بحق الناشطين، من دون حضور محاميهم أو تمكينهم من الحصول على الاستشارة القانونية اللازمة. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل "خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ومخالفة حتى للقانون الإسرائيلي، وانتهاكًا مباشرًا لحقوق الإجراءات القانونية العادلة".
وطالب مركز عدالة السلطات الإسرائيلية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات غير القانونية، والسماح لطاقم الدفاع بلقاء المعتقلين والمعتقلات بشكل عاجل. وأعلن أنه سيتخذ خطوات قانونية عاجلة للطعن في هذه الإجراءات وضمان تمكين النشطاء من الوصول إلى التمثيل القانوني.
وجدد المركز مطالبته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة السفن والمساعدات المصادَرة، والسماح للأسطول بمتابعة طريقه نحو غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.
التعليقات