أعلنت كل من الناشطة النسويّة والسّياسيّة نيفين أبو رحمون، والناشطة المجتمعية رلى داود، ثم تلاهما سائد عيسى من كفر قاسم وفهد دهامشة من كفر كنا، عن ترشّحهم لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، والتي من المقرر أن تجرى يوم السبت 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وأُعلن في الأسبوع الماضي عن ترشح كل من النائب السابق د. جمال زحالقة، ورئيس مجلس كفر مندا علي زيدان، والناشط السياسي أمير مخول على رئاسة المتابعة؛ قبل أن يعدل الأخير عن قرار ترشحه.
يشار إلى أن قبول الترشح يعتمد الحصول على تزكية اثنين من مركبات المجلس المركزي الحزبية والحركية في المتابعة، أو بتزكية من ستة أعضاء من رؤساء السلطات المحلية، على ألا تعطى إلا تزكية واحدة من قبل المركبات الحزبية أو الرؤساء الأعضاء في المجلس المركزي؛ بحسب ما قالت لجنة الانتخابات في المتابعة.
وصرحت المرشحة أبو رحمون "أترشّح من موقع الإيمان بأنّ لجنة المتابعة تحتاج إلى إعادة بناء حقيقيّة تُعيد لها روحها الجماعيّة ودورها الشعبيّ، وتفتح المجال أمام النساء والشباب والرجال للمشاركة السياسيّة الفاعلة، في مواجهة ما نعيشه من عنفٍ وجريمةٍ وقمعٍ سياسيٍّ وتهميشٍ مستمرّ".
وأضافت "جاء هذا القرار بعد مشاورات مع قوى وطنيّة ونسويّة وسياسيّة، وفيه التزامٌ عميقٌ بالعمل المشترك من أجل الحصول على التّزكية وطرح رؤيا جديدة تُعيد للجنة دورها القياديّ والنضاليّ، وتعزّز الحضور النسويّ والسياسيّ في كلّ موقع وميدان. ترشّحي هو صوتٌ لكلّ من تؤمن ويؤمن بأنّ السياسة شأننا جميعًا، وأنّ النضال ليس حكرًا على أحد. معًا نعيد للسياسة معناها، وللأمل حضوره، وللنساء مكانتهنّ القياديّة المستحقّة".
وقالت المرشحة داود إن ترشّحها "يأتي في مرحلة دقيقة يمرّ بها المجتمع العربي، حيث تتفاقم الجريمة المنظّمة وتتعمّق السياسات العنصرية مع تصاعد اليمين المتطرّف"، مشيرة إلى أن "هذا يأتي في ظل خلل حقيقي في تنظيم وقيادة الناس لمواجهة هذه التحديات مما راكم شعورًا بالجمود وفقدان الحيوية وتراجع الثقة"، ومؤكدة أن "الوقت قد حان لبثّ روح جديدة تعيد الإيمان بقدرة المجتمع على النهوض والتأثير".
وأضافت أن "المجتمع العربي بحاجة اليوم إلى قيادة شابة تملك الشجاعة والرؤية، قادرة على تنظيم المجتمع وتحريك الشارع وبناء ثقة جديدة بين الناس ومؤسساتهم التمثيلية"، مشددة على أن "التغيير لا يكون بالشعارات بل بالعمل الميداني المتواصل وبالاستماع إلى الناس والتفاعل مع همومهم".
وختمت بالقول إن "لجنة المتابعة تحتاج اليوم إلى قيادة شجاعة وحديثة تفتح أبوابها أمام النساء والشباب وكافة فئات المجتمع، وتعيد ثقة الناس بها كمظلة وطنية جامعة تمثّلهم فعلًا وتعبّر عنهم بجرأة ومسؤولية".
وكانت لجنة الانتخابات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا قد أعلنت عن "فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والتي ستجري يوم السبت الموافق 15/11/2025، وذلك ابتداء من اليوم الخميس الموافق 23/10/25 الساعة 12:00 ظهرا ولغاية يوم السبت الموافق 8/11/25 تمام الساعة 12:00 ظهرا".
مخول يعدل عن ترشحه لرئاسة المتابعة
وأعلن الناشط السياسي والأسير المحرر أمير مخول، العدول عن قراره بالترشح لرئاسة المتابعة، في بيان له عبر "فيسبوك": "باعتقادي لو كان القرار بيد جماهير الشعب لكان الأمر محسوما نحو التجديد والنهضة في البناء المؤسساتي للمتابعة ودورها، بينما تختلف اعتبارات عدد من مركبات المتابعة من أحزاب وحركات سياسية ورؤساء سلطات محلية. وللحقيقة فإن اعتبارات كل طرف من مركبات المتابعة هي اعتبارات شرعية بمفهوم حق كل إطار في اتخاذ قراره السيادي سواء اقتنعتُ به أم لا، ولا يوجد أي اعتراض على هذا الحق. في هذا السياق أنبّه إلى ضرورة الامتناع عن أي إخضاع لانتخاب رئيس المتابعة لصالح اعتبارات الترتيبات لخوض انتخابات الكنيست".
وأضاف "لقد قمت في الأسابيع الماضية ولغاية الساعات الأخيرة، بالتواصل الواسع وبالتشاور مع الأحزاب والحركات من ناحية، ومع صديقات وأصدقاء كثر، ورغم الحصول على تزكيات تكفي للترشح وفقا لدستور المتابعة وتوصلت إلى الاستنتاج بعدم الترشح حاليا، مع الإبقاء على فرص لاحقة".
وأوضح مخول "إن العدول عن ترشحي لا علاقة له بمواصلة العمل للتأثير بأدوات أخرى نحو بناء لجنة المتابعة، فالتأثير والتغيير لا يتوقفا عند الموقع فحسب، بل من خلال الدفع للحراك الجماعي التشاركي الوطني والمجتمعي الغيور. كما أنني أتمنى أن تكون هيئات المتابعة أكثر انفتاحا وإجراءات الانتخابات بروح أداء سليم أكثر شفافية وانكشافا من مجرد نصوص دستورية لا تعرف الناس عنها شيئا".
وذكر "أعتز بكل صوت وموقف وكلمة من الآلاف من كل حدب وصوب ممن دعموا ترشحي، وأعتبر هذه الأصوات أمانة أحملها أينما حللت وفي كل موقع وسعيا للتغيير نحو غد أفضل. إنها أصوات من مختلف الأوساط المجتمعية التي تعبر عن قناعتها بأهمية هذه الهيئة الكيانية وعن ثقتها بي، عنوانا للتغيير والتجديد وبناء القدرات المؤسساتية الذاتية وتحديث لجنة المتابعة وبالأساس علاقتها بالناس وفتح المجال لأوسع تشاركية سياسية وفي الشأن العام الوطني والاجتماعي. لقد صغت بمبادرتي خطوطا لبرنامج عمل متكامل أطلعت عليها الأحزاب والحركات المعنية، وسأقوم بنشره ليكون في خدمة الجميع للاطلاع والإضافة والنقد".
زحالقة يعلن إرفاق ترشحه بعشرات التزكيات من الأحزاب ورؤساء السلطات المحلية
وأصدر النائب السابق والكاتب السياسي والمحاضر في الجامعة العربية الأميركية برام الله، د. جمال زحالقة، بيانا أعلن فيه ترشحه لرئاسة المتابعة العليا، قال فيه "قدمت اليوم ترشيحي لانتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، المقررة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وأرفقته بعشرات التزكيات من الأحزاب السياسية ورؤساء السلطات المحلية العربية".
وأضاف "قررت الترشح انطلاقا من قناعة راسخة بضرورة الحفاظ على لجنة المتابعة وتعزيز دورها الوطني الجامع، وبأهمية الجميع بين الاستمرارية في النهج والتطوير الجاد في الأداء والبنية"، متابعا "يعرف الجميع أنني عضو في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وقد تشرفت بأن أكون رئيسا للحزب ونائبا عنه في الكنيست، وهو مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي، لأن هذه التجربة ليست مجرد انتماء حزبي، بل رسالة فكرية وسياسية حملتها دائما من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة شعبنا وقضايانا العادلة".
وحول تحديات المرحلة الحالية، شدد د. زحالقة "إننا نمرّ اليوم في واحدة من أصعب المراحل التي عرفها شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي كل أماكن تواجده، في ظلّ حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل في غزة، والانفلات الاستيطاني والعسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، والاستهداف المتواصل للقدس، عاصمة فلسطين الأبدية. وفي الداخل الفلسطيني نواجه تصاعد النزعات الفاشية والأحقاد العنصرية، ومحاولات سلب حقوقنا الأساسية كأفراد وكشعب، فضلًا عن استفحال آفة العنف والجريمة وانعدام الأمن والأمان في بلداتنا. هذه القضايا تستدعي قفزة نوعية ومسؤولة في مواجهتها عبر مشروع وطني جامع".
وحول رؤيته للجنة المتابعة قال "إنّ هذه التحديات، وسواها من الصعوبات الجسيمة، تضع لجنة المتابعة أمام مسؤولية تاريخية تتطلّب ترسيخ الوحدة الوطنية، والارتقاء بالتعاون والعمل المشترك على قاعدة رؤية جماعية موحّدة تخدم حقوق ومصالح شعبنا. كما أنّ المطلوب في المرحلة المقبلة هو بناء لجنة متابعة قوية ومؤسسية، تستند إلى إستراتيجية واضحة وفعّالة وقابلة للتنفيذ، وتجمع بين النضال الشعبي والمرافعة السياسية والاجتماعية. وفي الوقت ذاته علينا تكثيف النضال ضد الاحتلال وجرائم الحرب والمسؤولين عنها، والدفاع عن القدس والمقدسات، إلى جانب العمل الجاد لاقتلاع الجريمة ونبذ العنف، وصون تماسك مجتمعنا وتعزيز هويته الوطنية وانتمائه الجمعي. وتقع على لجنة المتابعة ومركّباتها مسؤولية تعزيز المساواة للمرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الشأن العام، بما في ذلك في مواقع صنع القرار داخل لجنة المتابعة نفسها".
وفي ختام بيانه، توجه د. زحالقة بـ"الشكر إلى الأحزاب السياسية ورؤساء السلطات المحلية الذين عبّروا عن دعمهم لترشيحي، وإلى كلّ من منحني ثقته وتزكيته لهذه المهمة الوطنية. كما أؤكّد تقديري الكبير للصديق والرفيق محمد بركة على دوره الريادي ومسيرته الغنية في قيادة لجنة المتابعة، واثقًا من أنّه سيواصل العطاء من أجل شعبنا ووحدتنا الوطنية".
مرشحان آخران من كفر كنا وكفر قاسم
وأعلن رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، ترشحه لرئاسة لجنة المتابعة، وقال في بيان له "في هذه المرحلة الدقيقة من حياة مجتمعنا العربي في الداخل، وبين ما يحيط بنا من تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، بات من الضروري أن نعيد إلى لجنة المتابعة روحها الأصلية ودورها الجامع كبيت وطني لكل أبناء شعبنا".
وأضاف "لقد حقق مجتمعنا العربي نجاحات فردية مشرفة في مجالات عديدة، من التعليم إلى الإدارة، ومن من المبادرات الشبابية إلى الحراك الشعبي. لكن هذه النجاحات تبقى منقوصة ما لم تتحول إلى قوة جماعية منظمة، تترجم إلى إنجازات مؤسسية تدافع عن حقوقنا، وتعزز مكانتنا، وتوحد صفوفنا".
ولفت عيسى إلى أن "لجنة المتابعة العليا ليست محطة للتقاعد، لكنها مؤسسة بحاجة إلى همة وعزيمة ونشاط، وإلى وجوه شابة مؤمنة بالعمل الجماعي الميداني، ترى في خدمة الناس واجبا لا ترفا، وفي التمثيل مسؤولية لا منصبا"؛ متابعا "من هذا المنطلق أعلن ترشحي لرئاسة لجنة المتابعة إيمانا بأن الوقت قد حان لبناء قيادة متجددة تشرك الشباب وتنفتح على كل الطاقات الفاعلة في مجتمعنا، بروح التعاون لا التنافس، وبخطاب مسؤول لا شعاراتي".
وبينّ "هدفنا ليس استبدال وجوه بأخرى، بل تجديد الرؤية وبناء لجنة متابعة قوية، شفافة، قريبة من الناس، تعمل على توحيد الجهود وتحريك الشارع العربي نحو التأثير الحقيقي، لا الاكتفاء برد الفعل"، مشددا على أن "مسؤوليتنا أمام الأجيال القادمة تفرض علينا أن ننتقل إلى مرحلة الكلام إلى الفعل، ومن رد الفعل إلى الفعل المنظم، ومن التفرق إلى الشراكة".
وفي إعلان ترشح آخر، قال مدير دائرة التربية والتعليم والمحور الجماهيري في مجلس محلي كفر كنا، فهد دهامشة، إن "هذا القرار يأتي إيمانا مني بأهمية هذا الإطار الوطني الجامع الذي يمثل صوت جماهيرنا العربية في البلاد، وبضرورة تجديد العمل الجماهيري وتعزيزه بروح ميدانية موحدة تضع الناس في المركز".
وأضاف "لقد عايشت قضايا مجتمعنا عن قرب، وعملت لسنوات طويلة في ميادين التربية والتعليم والعمل الجماهيري والمجتمعي، وأؤمن أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة تؤمن بالتعاون والانفتاح والمبادرة، قيادة تعيد الثقة إلى لجنة المتابعة وتمنحها القوة لتكون المرجعية الفاعلة لجميع أبناء شعبنا".
وتوجه دهامشة، بحسب بيانه، إلى "أصحاب القرار في لجنة المتابعة، وأدعوهم إلى فتح أبواب الترشيح أمام الجميع، كي يتمكن الأشخاص المستقلون وغير الحزبيين من الترشح أيضا، وأن لا يقتصر الأمر على الأحزاب ورؤساء السلطات المحلية أو تزكيتهم فقط للمرشح حتى يتسنى له الترشح".
وأكمل "وفي هذا السياق، أؤكد أنني لا أنتقص من قيمة المرشحين الذين تطرحهم الأحزاب أو رؤساء السلطات المحلية، بل أراهم شركاء في المسيرة والعمل العام، لكن من المهم أن تتسع الدائرة لتشمل كل من يحمل في قلبه الانتماء والمسؤولية تجاه هذا المجتمع".
واقترح دهامشة أن "يكون التصويت على المرشحين من قبل كل من يهمه هذا الأمر من أبناء مجتمعنا العربي، وأن لا يقتصر فقط على أصوات الأحزاب والرؤساء، وذلك تعزيزا لمبدأ المشاركة الواسعة، وضمانا لتمثيل حقيقي يعكس إرادة الناس جميعا. ففي مجتمعنا الكثير من الكفاءات والطاقات التي ترى في نفسها القدرة على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، وخدمة الناس بصدق وإخلاص. لجنة المتابعة هي بيت الجماهير العربية جميعا، وقيادتها يجب أن تعبر عن تنوع مجتمعنا ووحدته في آن واحد".
اقرأ/ي أيضًا | فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس لجنة المتابعة
التعليقات