نحو عملية تنموية لتدعيم مكانة المرأة../ نيفين أبو رحمون

نحو عملية تنموية لتدعيم مكانة المرأة../ نيفين أبو رحمون

إن الطبيعة المتعددة الجوانب للعنف ضد المرأة توحي بضرورة إعداد إستراتيجيات مختلفة بحسب اختلاف مظاهر العنف واختلاف الأوساط التي يحدث فيها.

تحتاج هذه الإستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية على وجه التحديد، إلى بناء سياسة نشطة تتمثل في إدراج منظور الجنس ضمن المسار العام لجميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، وفي تحقيق المساواة بين الجنسين والمساواة والإنصاف في الوصول إلى العدالة، إضافة إلى تحقيق هدف التوازن بين الجنسين ضمن مجالات اتخاذ القرار ذات الصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، وينبغي أن تطبق الإستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية بوصفها مبادئ توجيهية بشكل يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجدل قائم حول كيفية تذويت قيم انسانية ثقافية تقودنا نحو العدالة، وبالتالي طرح واقع جديد مناهض لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.

سأورد بعض الجوانب التي من شأنها أن تسهم بوضع القضية في مكانها السليم، لتشكل رافعة في وعي مجتمعنا نحو التغيير:

- على الأحزاب العربية  أن تتبنى قضايا النوع الاجتماعي ومن ضمنها العنف ضد النساء كقضايا أساسية التي يجب إيلاؤها الاهتمام في توجه المجتمع عموما في عملية بناء مجتمع مدني ديموقراطي.

- اهتمام الأحزاب بمبدأ الشراكة والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما المهتمة بقضايا المرأة، وهذا من أجل بناء مجتمع يتوافق وقيم الديموقراطية.

- للإعلام دور هام، هذا يتمثل في بث العديد من الثقافات حول تمرير قيم واضحة، تعمل على تمكين المجتمع من تذويتها، وبالتالي يصبح الدور الاجتماعي أكثر وضوحاً لكل من الذكور والإناث كمكملين لبعضهم البعض.

- إدخال مواد تربية أسرية في المدارس ضمن برنامج توعوي واضح يحمل قيمًا تطرح من خلالها أفقا أوضح نحو العدالة بين الجنسين.

- تعزيز الحراك الاجتماعي المشترك، كي ننهض في مجتمع أقوى تغيب عنه كافة أشكال التعسف بحق المرأة، وليضع هذا الحراك حدا للعنف ضد المرأة، بفرض خطاب قوي يشمل المجتمع بأكمله مدركا أهمية العمل معا نحو العدالة لأنها قضيتنا جميعًا.

إن قضية الحد من العنف هي عملية تنموية عامة لا تقتصر على المرأة بمعزل عن الإطار العام، ومن هنا أيضا، لا يمكننا الفصل بين الاجتماعي والسياسي، فلا عدالة سياسية دون إحداث تغيير جذري في مكانة وواقع المرأة في مجتمعنا، ولا يمكن حماية هويتنا الوطنية دون حماية النسيج الاجتماعي الذي لا يكتمل إلا بوجود امرأة قادرة ومسؤولة شريكة في الهم العام، لا تعاني من أي إجحاف بحقها.

بناء مجتمع سليم، يعني تعزيز هوية قومية وطنية إلى جانب هوية مدنية اجتماعية، هذا يقودنا نحو تحديات أقوى وأعمق تضعنا أمام واقع جديد ذات قيم ثقافية يحقق إنجازات أكبر.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018