قانون الإبعاد: برلمان لليهود فقط/ المحامي إياد خلايلة‎

أقرت الكنيست أمس الإثنين مشروع قانون الإقصاء بالقراءة الأولى تمهيدًا لإقراره نهائيًا بالقراءة الثانية والثالثة بدعم من الائتلاف الحكومي والمعارضة.

القانون الذي بادر إليه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، والذي يجيز لتسعين عضو كنيست من أصل 120  إبعاد وإقصاء عضو كنيست من البرلمان هو تصعيد خطير يمس بالأسس الديمقراطية ويمس بحقوق الأقلية العربية الفلسطينية في اختيار ممثليها للبرلمان. فالديمقراطية الحديثة لا تعني حكم الأغلبية فقط بل الحفاظ على حقوق الأقلية ومبادئ الحرية والمساواة، فكم بالحري إذا كانت هذه الأقلية أصلانية، صاحبة الأرض والبلاد، وهي جزء من شعب ذاق التهجير والتشريد من هذه الدولة، التي فرضت نفسها ومؤسساتها على من نجا ومن تبقى من هذا الشعب على أرضه.

يستهدف هذا القانون العرب وممثليهم في الكنيست، وفي المرحلة الأولى يستهدف تحديدا نواب التجمع الذين شاركوا في حملات فك الحصار عن قطاع غزة وبعد أن قاموا بلقاء أهالي الشهداء المقدسيين لمتابعة قضية تحرير جثامين الشهداء. ومن المؤكد أن هذا القانون لن يتوقف عند حد استهداف نواب التجمع،  بل سيطال كل من يرفض الانصياع للإجماع الصهيوني وقواعد لعبته، ومن يمثل مواقف شعبه وهمومه بصدق وإخلاص ومثابرة.

لقد أصبح واضحًا أن هذه الحكومة، ومن سبقها، فشلوا في تدجين المواطنين العرب وفشلوا في فرض خطاب متأسرل على قياداتهم، وبقيت هذه القيادة ملتصقة بقضايا شعبها اليومية والوطنية رغم التضييق ورغم القوانين والممارسات العنصرية والاقتلاعية، ورغم العقوبات التي فرضت على عملهم البرلماني وخاصة على نواب التجمع بأبعادهم عدة أشهر عن جلسات الكنيست.

قد اختار الفلسطينيون في الداخل المشاركة في الانتخابات للكنيست لطرح قضاياهم المعيشية والوطنية، وامتاز أعضاء الكنيست العرب  في مناهضة سياسات إسرائيل العنصرية والعدوانية والاحتلالية محليًا ودليًّا، ولن يقبل أعضاء الكنيست العرب بالرضوخ لإملاءات نتانياهو وحكومته، ولن يقبل شعبنا بأن يحدد نتانياهو أو غيره نوعية ممثليه، ولن يقبل شعبنا  بتحديد أو خفض سقف تمثيله ونضاله.

وبعد هذا الفشل يريد نتانياهو وزمرته استئصال من لا يقبل بالسقف الذي حدده من خلال قانون عنصري يحرم أقلية أصلانية، صاحبة الارض من اختيار ممثليها.

وفي حال أقرت الكنيست هذا القانون نهائيًا فإنها تعلن عن نفسها بأنها كنيست لليهود فقط، ومن يقبل بلعب دور الخادم، وعندها سيرفض شعبنا هذه المعادلة، ولن يقبل أن يكون شريكًا في مسرحية تجميل وجه إسرائيل. وقد أثبتت التجربة أن التطرف وسن القوانين العنصرية لا يعني الرضوخ لها بل التمسك أكثر بمواقفنا الوطنية وزيادة شعبيتها.