في مأتم "الديمقراطية الإسرائيلية"

في مأتم "الديمقراطية الإسرائيلية"

سليمان أبو ارشيد

أمام "مأتم الديمقراطية الإسرائيلية" الذي يقيمه القليل من الإسرائيليين والكثير من العرب في أعقاب إقرار الكنيست لما يسمى بـ"قانون القومية"، يجد المرء نفسه مضطرا لاختراق سرادق العزاء وشق جموع الباكين من حوله بحثا عن "الفقيد الكبير"، الذي أحدث اغتياله مثل هذه اللجة والرجة، وتسبب بتعديل الكفة اليهودية على كفة الديمقراطية في ميزان "الدولة اليهودية الديمقراطية"، وكسر التوازن الذي أرساها آباء الصهيونية المؤسسون القادمون من أوروبا عصر التنوير، والخارجون من حقبة ما بعد الفاشية والنازية.

وفي هذا السياق من الجدير أن نتنبه إلى حقيقة مفادها أنه مثلما لم تمنع عمليات الإبادة الجماعية التي مارسها المستوطنون في أميركا ضد السكان المحليين من بناء أهم الديمقراطيات في العالم، ولم تعق سياسة الفصل العنصري التي استعملت ضد السود هناك من "سيادة الديمقراطية بين أوساط البيض انفسهم"، فإن التطهير العرقي الذي مارسته الصهيونية ضد الفلسطينيين لم يمنعها من إقامة ديمقراطية يهودية في التجمع الاستيطاني الكولونيالي في البلاد، وتعزيزهذه الديمقراطية بعد قيام دولة إسرائيل.

كذلك فإن تلك الديمقراطية لم تشكل أي عائق أمام تواصل عمليات الاضطهاد، ومواصلة السيطرة على الأرض والبيوت الفلسطينية بواسطة عشرات القوانين العنصرية، خلال فترة الحكم العسكري وبعدها، كما لم تمنعها أيضا من مواصلة حربها واعتداءاتها على تجمعات الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة، واحتلال المزيد من الأراضي.

إنها ديمقراطية إثنية، بلسان المختصين، لليهود فقط، حيث تتلازم اليهودية والديمقراطية في المعادلة التي تقيد الديمقراطية بقيود اليهودية وتصادرها لصالحها فقط، وبهذا المعنى فإنه عندما يتم التخفيف من عيار الديمقراطية فإن ذلك يعني أن الدولة اليهودية التي كانت أكثر ديمقراطية ستصبح أقل ديمقراطية، ولكنها ستبقى يهودية في كل الحالات، وطالما أن الديمقراطية اقتصرت على اليهود فإن المتضرر من تقليصها هم اليهود أكثر من غيرهم، حتى لو كان هذا التقليص على حساب توسيع اليهودية نفسها، ذلك لأن العرب كانوا أصلا خارج اللعبة أو على هامشها.

نتنياهو ليس بصهيوني أكثر من بن غوريون وغيره من آباء الصهيونية المؤسسين، وإن كان يحاول إعادة إنتاج الأب المؤسس بشخصه، وعبر استكمال المشروع الصهيوني عن طريق بسط السيطرة على كامل أرض فلسطين التاريخية.

لقد عمق بن غوريون الأركان الصهيونية للدولة في "وثيقة الاستقلال" وسبكت جيدا في المبنى السياسي والقانوني للدولة. ومن الملاحظ أنه وبعد سقوط الدول الاشتراكية فإن إسرائيل هي إحدى الدول القليلة في العالم التي لا يوجد فيها فصل بين الدولة والأيديولوجية، وكل من لا يحمل أيديولوجية الدولة الصهيونية يبقى أيضا خارج ملعبها ونظامها السياسي وعلى هامشه ( الحزب الشيوعي)، وهي تتجه نحو خلق تطابق كامل بين الدين والقومية والأيديولوجية.

كان من الأولى أن يقيم اليهود المتضررون، وليس العرب، الدنيا ولا يقعدوها ضد القانون الذي يمس بشكل جوهري بالطابع الليبرالي العلماني للدولة لصالح المزيد من "التديين" و"القومنة"، لأن تصدر العرب لعملية التصدي تلك تحرف النقاش عن مساره الصحيح، وتعزز من الحشد الديني - القومي المناصر للقانون والمناهض للعرب.

وعلى الرغم من أن القانون يشكل إضافة نوعية إلى سجل قوانين إسرائيل العنصرية، فإن هناك من يعتقد، وأنا منهم، أن القانون المذكور لن يضر بأعداء إسرائيل بقدر ما يضر بـ"أصدقائها" من عرب تابعين ومتذيلين ومتذللين، فهو يشكل صفعة لكل "المتأسرلين".

لقد أسقط القانون المذكور بصيغته العنصرية الفظة، بضربة واحدة، جميع الأحلاف والوشائج الواهنة االتي تقوم على قاعدة "الهوية الإسرائيلية المشتركة"، ابتداء من "حلف الدم" الذي تهدر تحت مسماه دماء الشباب العرب الدروز في معارك الاحتلال والتوسع، مرورا بذيول الأحزاب الصهيونية، وانتهاء بحلقات "التعايش" ومنابر"الأخوة العربية اليهودية" القائمة تحت سقف الأسرلة.

فجأة يكتشف أعضاء الكنيست أكرم حسون وحمد عمار وصالح سعد، أنهم خارج الحظيرة الإسرائيلية التي تقوم على أساس "طهارة الدم"، ولكن ليس الدم الذي يسفك في معارك إسرائيل العدوانية، بل الدم الذي يسري في عروق اليهود فقط. وفجأة يكتشف زهير بهلول وعيساوي فريج اللذين تواطأت أحزابهما وصمتت على تمرير القانون، أنهما ليسا أكثر من ورقة توت تستر عورتها.

وفجأة تكتتشف ميرا عوض ولوسي هريش أن إتقان اللغة واللهجة نثرا ولحنا وثقافة ليس شرطا كافيا للانضمام للقبيلة، حتى لو صدحت الأولى باسم إسرائيل في "الأورفزيون" (يوروفيجين)، وحتى لو هاجمت الثانية حنين زعبي ودافعت عن جنود الاحتلال والمستوطنين، فهما، للأسف، لم تولدا لأم يهودية.

هكذا كان مع أنطون شماس وسيد قشوع وغيرهم ممن قرأوا بالعبرية وفكروا بالعبرية وكتبوا بالعبرية و"قلدوا" حتى نسوا مشيتهم الأولى، و لم يجدوا رغما عن ذلك لهم متسعا في دولة اليهود، لأنها لا تعترف بإسرائيليتك ولا حتى بإسرائيليتها. لكل هؤلاء وجه "قانون القومية" صفعة قوية نأمل أن تسقطهم من مواقعهم، وتعيدهم إلى صفوف شعبهم.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018