أصدرت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر، صفاء حجازي، قرارا بإيقاف ثماني مذيعات عاملات في التلفزيون الرسمي المصري عن العمل، بحجة وزنهن الزائد، لحين خضوعهن لنظام غذائي لإنقاص أوزانهن، ما أثار جدل في الأوساط الإعلامية المحلية والعالمية.
وجاء قرار إيقاف كل من ميرفت نجم، يمنى حسن من القناة الأولى، خديجة خطاب وسارة الهلالي من القناة الثانية، بالإضافة إلى 4 مذيعات من الفضائية المصرية، ضمن خطية لـ"إحداث تطوير بدأ بشكل المذيعات وليس في المادة الإعلامية"، بحسب حجازي، ما لاقى استنكارا واسعًا، لما يمثل هذا القرار من تمييز عنصري ضد النساء السمينات، حيث كان من الأحرى بالاتحاد ورئيسته العمل على تطوير محتوى القنوات ومضامينها، وتحري المهنية، في ظل حالة الانفصام التي يعاني منها التلفزيون التابع للحكومة المصرية، والعامل على أهوائها، والشرخ الكبير الذي يفصل بين ما يعرض على شاشاته وبين أحداث الواقع المصري.
وأدان مركز المرأة للتوعية والإرشاد القانوني، القرار بشدة، وطالب صفاء حجازي بسحبه والاعتذار عنه، وقال المدير التنفيذي للمركز رضا الدنبوقي، إن "القرار معيب ومخالف لنصوص الدستور، وتحديدا المادة 11 منه، وكذلك الاتفاقيات الدولية".
وتابع الدنبوقي أنه "يعتبر نوعا من التسليع للمرأة، وأحد أهم مظاهر العنف ضدها ومخالفا لشرط الكفاءة في تولي الوظائف العامة، ومخالفا لأهم الاتفاقيات التي أوجبت المساواة التامة بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف العامة، حيث أوجبت المادة (7) من هذه الاتفاقية على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد".
من جهتها، ترى عميدة كلية الإعلام السابقة، ليلى عبد المجيد، أنه من السليم العمل على "سياسة التطوير الشامل في التلفزيون المصري شكلا ومحتوى، حتى يؤثر في المشاهدين بشكل إيجابي".
اقرأ/ي أيضًا | في ذكرى "رابعة": مظاهرات محدودة وصخب بمواقع التواصل
وطالبت عبد المجيد بـ"تطبيق القرار على المذيعين الرجال البدناء أيضًا، وليس المذيعات فحسب، وخاصة أن كاميرا الفيديو تسهم في زيادة الوزن"، واعتبرت أن للقرار "جانب مضيء"، وهو "تحفيز المذيعات على استعادة لياقتهن، واستغلال فترة وقف برامجهن بإحداث تطوير في البرامج نفسها بجانب التطوير الشكلي لاستعادة الجمهور".
التعليقات