ندّد صحافيون من الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، بعدم السماح لهم بتغطية التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخّرا وغياب الحياد في معالجة الأحداث السياسية من خلال "تغطية مميّزة" لأنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب رسالة تلقّتها وكالة "فرانس برس".
وندّد محرّرو الرسالة "بعدم احترام الحياد في معالجة الأخبار"، ولم تحمل الرسالة توقيعا لكنّ محرّريها أكّدوا أنّها تعبّر عن رأي العديد من زملائهم في الإذاعة بمختلف قنواتها.
وجاء في الرسالة: "نحن نعمل في الخدمة العمومية ولسنا صحفيي الدولة" و"الإذاعة الجزائرية ملك لكل الجزائريين (...) ومن واجبنا إعلامهم جميعا".
وأضافوا: "إنّ قرار المسؤولين بتجاهل المظاهرات الكبيرة ليوم 22 شباط/ فبراير 2019 ليس إلا أحد مظاهر الجحيم الذي نعيشه يوميا أثناء ممارسة مهنتنا"، مبينين أنهم يرفضون "المعالجة المميزة والاستثنائية التي يفرضها المسؤولون لصالح الرئيس والتحالف الرئاسي ، وتقييد هذه المعالجة عندما يتعلق الأمر بالمعارضة".
وتحدّثوا عن "توتّر شديد في قاعات التحرير" داعين المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل للعمل معهم "لمصلحة إعلام (الجزائرين) بكل موضوعية".
وتجاهلت القنوات التلفزيونية والإذاعات الحكومية المسيرات والتظاهرات التي شارك فيها الآلاف في مختلف مناطق البلاد الجمعة، احتجاجا على ترشّح بوتفليقة لولاية خامسة.
والسبت أعلنت مريم عبدو إحدى أبرز رؤساء تحرير القناة الثالثة الناطقة بالفرنسية في الإذاعة الجزائرية، لوكالة "فرنس برس" وعلى مواقع التواصل الاجتماعي استقالتها من منصب رئيسة التحرير، احتجاجا على عدم تغطية التظاهرات.
وحتى القنوات التلفزيونية الإخبارية الخاصة التي عادة ما تهتمّ بالحدث وتنقله مباشرة، لم تقم بتغطية تظاهرات الجمعة بشكل واسع. وأغلب هذه القنوات ملك لرجال أعمال مقرّبين من الرئيس بوتفليقة.
واستجاب آلاف الجزائريين الجمعة لدعوات للتظاهر صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في عدة مناطق من البلاد للاحتجاج على ترشّح بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 لولاية خامسة في الانتخابات المقرّرة في 18 نيسان/ إبريل.
والأحد تظاهر المئات أيضا في وسط العاصمة الجزائرية وتدخلت الشرطة لمنعها، ويتنقّل بوتفليقة على كرسي متحرّك منذ أصيب بجلطة في الدماغ في 2013، وقد أعيد انتخابه باستمرار منذ 2004 بنسبة تفوق 80 بالمئة من الأصوات ومن الجولة الأولى.
التعليقات