حذّر مركز "إعلام" من المُصادقة على قانون "فيسبوك"، أو ما يُسمى بالقانون لمنع خروقات قانونيّة في الإنترنت (إزالة محتوى) المُناقش حاليًا في الكنيست، مشددا على أنّ نص القانون يُعدّ مسًّا سافرًا بحرية التعبير كما والعمل الصحافي.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز، الأربعاء، وذكر خلاله أنه أرسل بورقة موقف إلى النواب في الكنيست، أشارت إلى "الأبعاد القانونية لتشريع قانون مع الإشارة إلى أنّ التحريض ونشر محتوى مسيء عبر شبكات العالم الافتراضي والإنترنت مرفوض وهنالك حاجة للعمل على وقفه، إلا أنّ لهذه الإشكاليّة شُرّعت قوانين سابقة قادرة على الحد منها مثل البنود 144ب و 144د2 من القانون الجنائي والتي من خلالها يمنع نشر أي ’محتوى تحريضي’ أو/ و ’يمس بأمن الدولة’ أو ’يحرض على العنصرية’، كما قانون ’السب والتشهير’ الذي يمنع نشر أي محتوى يسيء إلى أفرادٍ ويمس بحياتهم الشخصيّة".
وأشارت الورقة إلى أنّ "القانون الحاليّ يخوّل النيابة العامة بالتوجه إلى المحكمة بطلب إزالة محتوى عبر الشبكة العنكبوتيّة قد يمس -وفق اعتباراتهم- بـ’أمن الدولة’ أو ’يُعد تحريضيًا’ أو ’يمس بحياة الأفراد’، مع أنّ التعريفات في الحالات الـ3 فضفاضة جدًا، وتترك مجالا للنيابة العامة في اتخاذ قرارات تمس بحرية التعبير الفردية لكل شخص".
وذكرت أن "هذا التدخل من قبل النيابة العامة، وسط تعريفات فضفاضة، أضف إليها التضييق الدائم على المجتمع العربيّ في مجال حرية التعبير، يضع تعريفات اعتاد مجتمعنا عليها في سياق روايته الفلسطينية، مثل منشورات تحمل كلمة ’نكبة’ أو منشورات تحمل كلمة ’شهيد’، موضع التحريض والمساءلة القانونية في أسوأ الحالات أو الرقابة الذاتية التي من خلالها سيقوم الناشر بالامتناع عن استعمال لغة لطالما اعتاد عليها، خوفًا من تداعيات وإسقاطات القانون عليه".
وأوضحت الورقة أن "القانون بصيغته الحالية يطال أيضًا حرية العمل الصحافي والنشر في المواقع العربية، والتي تعتمد وتشبك بعلاقات مع مواقع في العالم العربي، فقد تحوّل مادة صحافيّة عن شخصيّة عرفتها إسرائيل بـ’غير قانونيّة’ إلى محتوى تحريضي يجب إزالته، علمًا بأنّ العمل الصحافيّ يستوجب التطرق إلى كافة الآراء والمواقف وترك مساحة للقارئ في تشكيل وبلورة موقف مما يحدث على أرض الواقع".
وأشارت إلى أنّ "المقترح الذي يضع حرية التعبير للأفراد في المجتمع العربي عامةً، والصحافة العربية خاصةً، تحت المجهر والفحص الدائم والملاحقة القضائية، يعد أداة قمعيّة للصوت العربيّ يضاف إلى القمع الذي يتعرض له بشكل دائم".
وطالبت ورقة الموقف من النواب؛ "التصدي للقانون ومنع تشريعه، وبخاصةً أنّ النوايا من مقدمه الرئيسي، وزير القضاء جدعون ساعر، هو مناكفة سياسيّة ومواجهة لخصمه السياسيّ بنيامين نتنياهو علمًا أنّ الثمن الأكبر يدفعه الفلسطيني والصحاف
التعليقات